كشف مصرف الإمارات المركزي أمس أنه قام بتجميد 4 حسابات مصرفية إيرانية لدى البنوك العاملة في الدولة التزاماً بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على طهران.
ويتضمن قرار مجلس الأمن لائحة تشمل 41 حساباً مصرفياً يتطلب تجميدها وفقاً للعقوبات التي فرضها المجلس على إيران.
وقال مصدر مسؤول في “المركزي” لـ”الاتحاد” أمس إن 4 أسماء فقط من ضمن اللائحة الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي المطلوب تجميدها لها حسابات لدى القطاع المصرفي في الدولة، أما الأسماء الـ37 الأخرى الواردة في اللائحة، فلا توجد لها حسابات مصرفية.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المبالغ التي تم تجميدها في تلك الحسابات المصرفية الأربعة تعتبر محدودة جداً، دون تحديد القيمة.
وكان مجلس الأمن الدولي صوت بتاريخ 9 يونيو 2010 لصالح فرض دفعة رابعة من العقوبات بحق إيران، على خلفية برنامجها النووي، في حين اعتبرت طهران القرار خطوة في الاتجاه الخاطئ.
وتبنى مجلس الأمن الدولي حزمة العقوبات الجديدة بحق إيران لرفضها، بحسب نص القرار، الامتثال للقرارات الدولية والالتزام بتعهداتها بشأن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقد أقر المجلس الدفعة الجديدة من العقوبات بتأييد 12 دولة بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وينص القرار الذي حمل رقم 1929 على فرض إجراءات ضد بنوك جديدة في إيران يشتبه في صلتها بالبرنامج النووي الإيراني أو برامج تطوير الصواريخ.
وترددت أنباء في وقت سابق عن تجميد 41 حساباً إيرانياً في الدولة، وفقاً للقرار المشار إليه، الأمر الذي نفاه المصدر بشكل قاطع.
وقال المصدر: “طلبنا من البنوك الـ51 العاملة في الدولة التدقيق في حسابات وأسماء المتعاملين معها والبحث عن الأسماء الواردة في لائحة مجلس الأمن، فوجدنا 4 حسابات مصرفية فقط”.
وأكد أن المصرف المركزي لم يقم بتجميد حسابات مصرفية إيرانية أخرى.
ويبلغ إجمالي عدد الحسابات المصرفية لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات نحو 5 ملايين حساب، بحسب تقديرات مصرفيين ومديري بنوك محلية. ويعتبر القطاع المصرفي الإماراتي الأكبر في المنطقة من حيث الأصول، والمركز المالي والمصرفي الإقليمي الذي يقدم خدماته لأسواق يتجاوز عدد المستهلكين فيها مليار نسمة.
عدد اليوم
