الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

النظام الضريبي الأميركي.. «إصلاح ثوري» يؤجج الانقسامات

النظام الضريبي الأميركي.. «إصلاح ثوري» يؤجج الانقسامات
29 سبتمبر 2017 00:35
واشنطن (أ ف ب) يؤجج مشروع إصلاح النظام الضريبي الأميركي، الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب، بأنه «ثوري» خلافات كبرى في وجهات النظر حول انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، بين من يعتبر أنه سيحفز النمو ومن يراه مجرد «خدعة». وعلق نائب رئيس الاتحاد الوطني للشركات المستقلة «براد كلوس» أن «هذا الإصلاح أساسي لمساعدة الشركات الصغيرة على الاستثمار واستحداث وظائف». وتدخل الرئيس نفسه أمس الأول دفاعاً عن مشروع «لمصلحة النمو والوظائف والعائلات وأميركا»، مشدداً على ما ينص عليه من خفض كبير في الضرائب المفروضة على الشركات من 35 في المئة إلى عشرين في المئة. وقال «كلوس»: «إن الشركات الصغيرة من جميع القطاعات، لا سيما الصحة والخدمات والصناعات، والتي توظف متوسط خمسة أشخاص تساهم بحوالي نصف إجمالي الناتج الداخلي وبوظيفتين من كل ثلاث يتم استحداثها»، مبدياً «ارتياحه الكبير» لخطة الإصلاح الضريبي. وأشار إلى أن الشركات الصغيرة «لم تتعافَ بالكامل من الأزمة العالمية»، التي اندلعت في 2008 و2009، وبالتالي فإن أي تخفيض ضريبي ستعتبره وسيلة تضمن لها هامش مناورة. وندد الاتحاد الوطني للشركات المستقلة وغيره من منظمات أرباب العمل مراراً بمستوى الضرائب المرتفع جداً على الشركات وبتعقيدات القانون الضريبي، وهما عاملان يشكلان بنظر هذه المنظمات عقبة أمام نمو الشركات الصغيرة، إذ يحرمانها من تحقيق عائدات تسمح لها بمعاودة الاستثمار وباستحداث وظائف. من جانبه، اعتبر اتحاد بائعي التجزئة أن خطة الإصلاح الضريبي التي قدمت على أنها أكبر إصلاح للنظام الضريبي منذ الإصلاح الذي أقره الرئيس الأسبق رونالد ريغان في عام 1996، ستؤدي إلى «تحفيز الاقتصاد». وتنص الخطة على تخفيض الضريبة على الشركات إلى 20 في المئة، وهو ما سيكون دون متوسط الدول الصناعية البالغ 22.5 في المئة. وأوضح اتحاد بائعي التجزئة في دراسة صدرت مؤخراً أن اعتماد ضرائب على الشركات بنسبة 20 في المئة عوضاً عن 35 في المئة حالياً «سيؤدي إلى زيادة في الأجور واستحداث 500 ألف إلى 1.5 مليون وظيفة جديدة». كما أنه سيشجع، من وجهة نظره، بائعي التجزئة الأجانب على زيادة استثماراتهم في الولايات المتحدة. غير أن ممثلي العمال لا يوافقون على هذا التحليل. وأفاد رئيس المركزية النقابية الرئيسة في الولايات المتحدة «ريتشارد ترومكا»، مندداً بالخطة، «بأن المشروع الضريبي الذي طرحه الجمهوريون ليس سوى خدعة والعمال هم من الذين يحاولون الاحتيال عليهم». وتابع رئيس «الفدرالية الأميركية العمالية» قائلاً: «إن هناك أولاً الوعد بتخفيضات ضريبية للأثرياء وللشركات الكبرى يمكن إعادة ضخها في الاقتصاد، ثم الوعد بأن هذه التخفيضات الضريبية ستمول نفسها بنفسها». وأضاف مندداً: «لا صحة لكل ذلك، والأشخاص المسؤولون عن هذا الإهدار لآلاف مليارات الدولارات سيقولون لنا إنه لا خيار لدينا سوى الحد من «برنامجي ميديكايد وميديكار» للرعاية الصحية ونظام الضمان الصحي. وأما الخبير الاقتصادي في معهد «بيترسون إنستيتيوت فور إنترناشونال إيكونوميكس» وليام كلاين، فاعتبر أنه سيكون من الصعب تقييم الانعكاسات الاقتصادية لهذا الإصلاح بصورة فعلية. وقال: «سيكون له بلا شك تأثير إيجابي» داعياً إلى تفاؤل معتدل. وأوضح: «لن أبدي الكثير من الحماسة حيال تأثيره»، لأن «المسألة الجوهرية القاضية بمعرفة إلى أي مدى ستؤدي التخفيضات الضريبية إلى زيادة العجز لا تزال مطروحة»، مضيفاً: «من وجهة نظري، فإن النمو الاقتصادي لن يكون كافياً حتى تمول هذه التخفيضات نفسها بنفسها». أما إدارة ترامب الساعية إلى تحقيق إنجاز بعد فشلها المدوي في إصلاح الضمان الصحي، فأكدت أن هذه التخفيضات الضريبية لن تكلف ميزانية الدولة شيئاً وستمول نفسها بنفسها من خلال تحفيز النمو، وبالتالي عائدات البلاد.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©