عدد اليوم
هل حان وقت تطوير المجلس؟
يرى د. عبد الله جمعة الحاج أن قدرة المجلس على تجاوز العراقيل هي مسألة مهمة له كي يعيد صياغة صورته كمنظمة تهدف إلى حماية دولها وشعوبها من الأطماع الخارجية. يحتفل مجلس التعاون لدول الخليج العربية هذه الأيام بالذكرى الرابعة والثلاثين لتأسيسه، وبذلك يكون قد قطع سنوات طويلة منذ إعلان أبوظبي لعام 1981 الذي تم بناء عليه تأسيس المجلس كمنظمة إقليمية للتعاون بين الدول الست المكونة له. وعند إنشاء المجلس نصت الأدبيات التي تؤسس له بأنه منظمة للتعاون بين دوله في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
لكن تطور المجلس ومسيرته والأحداث الجسام التي مرت بالمنطقة بدءاً بالحرب العراقية – الإيرانية ثم الغزو العراقي للكويت، وبعد ذلك غزو الولايات المتحدة للعراق وظهور العديد من الأحداث الدامية وتغيير النظم الحاكمة والثورات العشوائية في عدد من الدول العربية، وبروز المنظمات والجماعات الإرهابية التي تعمل في الظلام حتمت على دول المجلس أن تتعاون وأن تنسق فيما بينها على صعد أخرى شديدة الأهمية لم تنص عليها الوثائق المؤسسة للمجلس، خاصة السياسية والعسكرية والأمنية.
تداعيات عربية للانتخابات التركية
يرى د. صالح عبد الرحمن المانع أن السياسة التركية تجاه العالم العربي، لن تتغيّر بشكلٍ كبير، إلا في بُعدها الإيديولوجي، فحساب المصالح سيبقى مسيّراً لها في الأمد المنظور .
أحدثت نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة في تركيا هزّة عميقة داخلها وخارجها. فشهر العسل الذي تمتّع به حزب العدالة والتنمية، واستمرّ زهاء ثلاثة عشر عاماً، بات مهدداً بالتراجع، نتيجة فقدان هذا الحزب لهيمنته على الحياة السياسية التركية. وقد أثبتت نتائج هذه الانتخابات أن تركيا عادت إلى قالبها السياسي القديم، الذي كان يحكمها منذ الانقلاب العسكري عام 1980، وحتى عام 2002. فحينئذٍ كان الناخب التركي لا يثق في حزب واحد ليعطيه كل أصواته، بل كان يقسّمها بين أربعة أحزاب متوسطة القوة، دافعاً إياها لإقامة حكومات ائتلافية غير مستقرّة. ولذلك، كانت الحكومات التركية تشبه إلى حدٍ كبير الحكومات غير المستقرّة في إيطاليا. وكان الفارق الوحيد بينهما أن العسكر هم الذين كانوا يلعبون دور الوسيط أو الموازن بين الأحزاب. وإذا ما ضاقوا ذرعاً بأيٍّ منها، يعمدون إما لتهديده بانقلابٍ حقيقي، أو انقلاب على الورق. وإبعاد رئيس الوزراء عن سدة الحكم، وجلب رئيس حزب جديد ليصبح رئيساً للوزراء في حكومةٍ أخرى غير مستقرّة.
وكان نجاح أردوغان وحزبه خلال الثلاثة عشر عاماً الماضية، هو البناء على ثقة الناخب التركي في قدرة هؤلاء السياسيين على إدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد بكفاءةٍ لم تعهد في السياسيين الأتراك من قبل. غير أن بقاء حزب العدالة والتنمية في السلطة لفترةٍ طويلة أغراه بأن يهجر المسائل الاقتصادية المؤثّرة على المواطن العادي، ليتبنّى برامج سياسية ذات طابع إيديولوجي، لا تتحدث مع المواطن التركي فحسب، بل تتحدث عبر الحدود مع أحزاب دينية خارجية، ومنها بالطبع «الإخوان المسلمون»، في العالم العربي.
«مودي» في إسرائيل.. أصداء الزيارة
يقول د.ذِكْرُ الرحمن إن القيمة الإجمالية السنوية للتجارة بين إسرائيل والهند قفزت من 200 مليون دولار عام 1992، إلى نحو 6 مليارات دولار العام الماضي.
إعلان وزير الخارجية الهندي هذا الأسبوع أن «ناريندرا مودي» سيزور إسرائيل قريباً، تم استقباله بابتهاج غير مسبوق في إسرائيل. لكن القوى والأحزاب العلمانية داخل الهند استقبلته بكثير من الشك والخوف. وسيكون أول رئيس وزراء هندي يزور إسرائيل منذ 68 عاماً، وهو تاريخ تهجير الفلسطينيين من وطنهم على أيدي الصهاينة وتأسيس الدولة العبرية.
ولم يمثل هذا الإعلان عنصر مفاجأة بالنسبة للأكاديميين والمحللين السياسيين في دول الشرق الأوسط. وذلك لأن الزيارة كانت متوقعة منذ تقلّد «مودي» السلطة قبل نحو عام. وكان من المعروف للقاصي والداني بأنه يقيم علاقات شخصية قوية مع سياسيين إسرائيليين، خاصة مع «بنيامين نتنياهو» ليجسّد بذلك العلاقات القديمة الراسخة التي نشأت بين الجناح اليميني المتطرف للحركة الصهيونية العالمية والجناح اليميني المتطرف للحزب الهندوسي.
وقبل وقت طويل من ظهور «مودي» في واجهة المسرح السياسي الهندي، سعت «منظمة راشتريا سيفاك سانج»، التي تعدّ المنظمة الأم التي انبثق عنها حزب مودي «بهاراتيا جاناتا»، إلى تأسيس علاقات قوية بطريقة خفيّة مع الحركة الصهيونية، وأعلنت عن دعمها وتأييدها لتأسيس دولة إسرائيل. ويعود سبب هذه اللحمة القوية التي نشأت بين الطرفين، إلى الكراهية التي يشتركان فيها للمسلمين العرب. وبالنسبة للحركة الصهيونية، يٌعد الفلسطينيون مجرّد قوم من الأغراب يقطنون أرضهم «أرض الميعاد»، فيما يعتقد قادة «منظمة راشتريا سيفاك سانج» أن المسلمين الهنود هم المسؤولون عن تقسيم الهند وإنشاء دولة باكستان. وانبهاراً بالانتصارات العسكرية التي حققتها إسرائيل في حروبها مع العرب، توصل الجناح اليميني للحزب الهندوسي إلى الاعتقاد بأن إسرائيل تمثل نموذجاً يستحق الدراسة لمواجهة باكستان.
ولم تعمد الهند إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلا في بداية عقد التسعينيات تعبيراً عن موقفها المبدئي من القضية الفلسطينية.
ويعود تأسيس العلاقات بين البلدين إلى عام 1992 عقب التوقيع على «اتفاقية أوسلو». وما لبثت أن شهدت تطوراً قوياً في مجالات وحقول شتّى كالتجارة البينيّة وتبادل الخبرات في تكنولوجيا الفضاء والتعاون العسكري. وفيما كانت العلاقات بينهما تنمو وتزدهر، فلقد كانت تفتقر إلى الدفء لأن الهند كانت تتمسك بموقفها الذي يقضي بضرورة منح الشعب الفلسطيني حقه التاريخي بأرضه، وبأن هذه القضية يجب أن تحظى بما تستحقه من اهتمام.
الانتخابات التركية.. نكسة ديمقراطية
يقول نوح فيلدمان أثبت الناخبون الأتراك يوم الأحد الماضي أنهم لا يحبون بعض الأمور، منها أن يتم تشييد قصر رئاسي بتكلفة 600 مليون دولار. لقد خسر حزب «العدالة والتنمية»، بزعامة رجب طيب أردوغان، أغلبيته في الانتخابات التركية التي أجريت يوم الأحد لأول مرة منذ 12 عاماً. واجتاز حزب جديد معارض وموالٍ للأكراد، حد الـ10% اللازمة لدخول البرلمان.
بيد أنه من السابق لأوانه بالنسبة لأعداء أردوغان البدء في الاحتفال بسقوطه – أو أن يكون محبو الديمقراطية في أي مكان متفائلين تماماً بهذه النتيجة. فقد فاز حزب «العدالة والتنمية» بأكثرية 41%، أي أكثر بكثير من ثاني أكبر حزب، وهو حزب «الشعب الجمهوري»، الذي حصل تقريباً على ربع الأصوات.
وبإمكان حزب «العدالة والتنمية» أيضاً تشكيل حكومة ائتلافية أو أن يحكم كحزب أغلبية. وبدلاً من ذلك، بإمكان أردوغان أن يدعو إلى إجراء انتخابات جديدة.
لكن مصدر القلق الأكبر يتمثل في أردوغان نفسه. فعلى الرغم من أنه لن يكون قادراً على تبني تعديلات دستورية جديدة واسعة من دون أغلبية الثلثين في البرلمان، إلا أن بإمكانه أن يستمر بشكل جيد في جهوده لتعزيز الرئاسة ضمن حدود الدستور الحالي. وإذا فعل ذلك، فإنه سيقلل من الطابع الديمقراطي في تركيا – وربما يلقي بالدولة في صراع دستوري.
وقد اتبعت الديمقراطية في تركيا مساراً معقدا للغاية منذ صعود حزب «العدالة والتنمية» عام 2002. في البداية، بدا الحزب وكأنه يبشر بتركيا أكثر ديمقراطية مع قدر أكبر من الحماية للحريات المدنية. وخفف الحزب، الذي ارتبط آنذاك وحالياً بالإسلام السياسي المعتدل، بعض القيود المفروضة على الحرية الدينية. فقد أعطى مزيداً من الحرية للشعب الكردي في تركيا، وسمح بالتحدث باللغة التركية وتشكيل المنظمات الكردية السياسية السلمية. وشعرت وسائل الإعلام بمزيد من الحرية أكثر مما كانت عليه في ظل الحكومات السابقة الأكثر علمانية. وكان حزب العدالة والتنمية في البداية يتبع سياسة خارجية موجهة نحو القبول في عضوية الاتحاد الأوروبي.
أزمة اليونان وحسابات سيريزا
يقول مارك شامبيون: بعد وصولنا إلى هذه المرحلة المتأخرة، يجدر بنا التفكير في إذا ما كانت الحكومة اليونانية تريد فعلا الوصول إلى اتفاق مع الدائنين. والمفاوضات تمضي بشكل سيئ للغاية بعد مرور فترة طويلة وتحقيق القليل جداً من التقدم حتى أصبح سؤال مثل «ما الذي يناور عليه اليونانيون؟» يتواتر كثيراً.
وقدم «مارك بوكانان» الكاتب في بلومبيرج إجابة غريبة مفادها أن اليونان ودائنيها ربما يصلون إلى طريق مسدود يعرف باسم «لعبة الإمهال» وهو موقف لا يستطيع فيه الجانبان غير المتكافئين الوصول إلى اتفاق منطقي لأن الطرف الأضعف يشعر بالإهانة الشديدة مما يقدم له.
لكني أخشى ألا تكون التصرفات الغريبة للحكومة اليونانية مناورة بل ربما موقفا تقرره حسابات سياسية عقلانية وإنْ تكن على غير هدى وفاسدة.
وعندما يضع المرء نفسه مكان رئيس الوزراء «ألكسيس تسيبراس» يجده يتزعم حزباً يطلق عليه «سيريزا» يجمع أكثر من عشر جماعات هامشية من الماركسيين الجدد والتروتسكيين إلى المدافعين عن حقوق المرأة والبيئة.
وما يجمع بينها أن جميعهم مناهض للرأسمالية وللنظم القائمة.
واصطفاف هذه الجماعات خلف أي سياسة يوحي أنه من المستحيل تقديم تنازل مهم للنظام القائم وهو يتضمن في هذه الحالة ألمانيا وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي وأيضاً الأحزاب الرئيسية في اليونان.
