عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي) تراجعت أسعار الحديد في السوق المحلي، بأكثر من 10% خلال النصف الأول من العام الحالي، ليتراوح سعر الطن بين 1850 و1950 درهماً، مقابل نحو 2100 إلى 2200 درهم نهاية العام الماضي، بحسب تجار مواد بناء ومقاولين في أبوظبي. وأرجع هؤلاء الانخفاض في الأسعار إلى تراجع أسعار النفط، ومن ثم تراجع تكاليف النقل والصناعة عالمياً، فضلاً عن تذبذب أسعار بعض العملات العالمية، مؤكدين أن التراجع في الأسعار لا يعبر عن انخفاض الطلب بالسوق المحلي، حيث يشهد السوق حالة من النشاط مدعومة بالمشاريع الحكومية الجاري تنفيذها، فضلاً عن اعتماد دفعات جديدة من قروض الإسكان الحكومي. وانخفض متوسط أسعار الحديد خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 6,2%، مقارنة بشهر مارس 2015، وبنحو 14,5% مقارنة بشهر أبريل 2014، بحسب تقرير صادر مؤخراً عن مركز الإحصاء أبوظبي. وقال خالد ادلبي، المدير العام للشركة العربية لمواد البناء: «إن متوسط سعر طن الحديد الإماراتي بالسوق المحلي تتراوح حاليا بين1950 و2000 درهم في المتوسط، مقابل نحو 2200 إلى 2300 درهم نهاية العام الماضي». وأوضح، أن الأسعار تراجعت إلى نحو 1850 درهماً للطن قبل شهر، قبل أن تعاود الارتفاع حالياً لـ 1950 درهما لطن الحديد الإماراتي، و2000 درهم للحديد القطري. وأرجع ادلبي، تراجع الأسعار إلى انخفاض الأسعار العالمية، مع تراجع أسعار النفط، ومن ثم انخفاض تكاليف الصناعة والنقل، فضلا عن انخفاض أسعار المواد الأولية. وتراجعت أسعار النفط لنحو 62 دولاراً للبرميل الشهر الحالي، وفقد النفط نحو نصف قيمته خلال عام، بعد تسجيله 115 دولارا للبرميل في يونيو 2014، وسجلت الأسعار أدنى مستوى في ست سنوات عندما بلغت 45 دولاراً للبرميل في يناير الماضي. ونوه إلى أن التذبذب في أسعار بعض العملات العالمية أسهم كذلك في تراجع أسعار الحديد، موضحاً أن انخفاض قيمة العملة التركية أدى لتراجع أسعار الحديد التركي بالأسواق المحلية. وذكر أدلبي، أن معظم المبيعات تتم بالبيع الأجل وليس النقدي، موضحاً أن نحو 10% من المبيعات فقط تتم بالسداد الفوري، مشيراً إلى تراجع حصة الحديد الصيني بالسوق المحلية، مع انخفاض الأسعار، وتفضيل كثير من العملاء للحديد المحلي والتركي أو القطري. وكان الاتحاد العربي للحديد والصلب أشار في تقرير له خلال شهر مارس الماضي ، أشار إلى أن صادرات الحديد الصيني إلى الدول العربية ارتفعت بنسبة 63% ?خلال ?العام ?الماضي»، ?مقارنة ?بالفترة ?نفسها ?من ?العام ?2013 ?في ?تنافس ?واضح ?مع ? ?روسيا ?وأوكرانيا ?وتركيا، ?التي ?تسعى ?بأن ?تكون ?المنافس ?الأكبر ?للصين ?في ?تصدير ?منتجاتها ?من ?الحديد ?والصلب ?إلى ?دول ?منطقة ?الشرق ?الأوسط. طريقة السداد ومن جانبه، قال عبدالمجيد عبدالسلام، مدير عام شركة الفوارس للمقاولات والصيانة العامة: «إن أسعار الحديد تراجعت خلال النصف الثاني من العام الحالي، لتصل إلى نحو 1850 درهما للحديد الإماراتي ونحو 1875 درهما للتركي، مقابل نحو 2100 درهم للطن نهاية 2014. وذكر عبدالسلام، أن أسعار الحديد تختلف بناء على طريقة السداد، حيث ترتفع بنحو 50 إلى 100 درهم عند السداد بالتقسيط، لافتاً إلى أن تراجع الأسعار لا يرتبط بحجم الطلب في السوق المحلي، حيث يشهد السوق حالة من النشاط منذ مطلع العام الحالي، إلا أن حجم الأعمال يتراجع خلال أشهر الصيف بنحو 15% نتيجة انخفاض ساعات العمل، ما يؤدي لتراجع مبيعات مواد البناء بنحو 10%. وأعلنت وزارة العمل، مؤخراً، عن بدء تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتبارا من 15 يونيو الحالي، وحتى 15 سبتمبر المقبل خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر. وأكد عبدالسلام، أن مشاريع الإسكان الخاصة بالمواطنين تسهم في زيادة النشاط بقطاع المقاولات، إلا أن ذلك لا ينعكس بصورة مباشرة على أسعار الحديد، حيث يظل العنصر الخارجي الأكثر تأثيرا في الأسعار. واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي نهاية العام الماضي دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين، شملت 1200 مستفيد موزعين على مناطق الإمارة الثلاث بقيمة إجمالية بلغت 2,4 مليار درهم. تراجع طفيف من جانبه، أشار المهندس غدير جمول مدير شركة رتاج للاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع إلى أن أسعار الحديد تراجعت بنحو 300 درهم خلال النصف الثاني من العام الماضي. وأوضح أن الأسعار تختلف بناء على طريقة السداد، موضحا أن سعر الطن يصل إلى أكثر من 2000 درهم عند البيع بالتقسيط. وفيما يتعلق بأسعار مواد البناء، أوضح جمول أن معظم الأسعار تشهد حالة من الاستقرار أو التراجع الطفيف. وتراجع متوسط أسعار 16 مجموعة من مجموعات مواد البناء خلال شهر أبريل 2015 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما تراوحت نسب الانخفاضات ما بين 0.4% لمجموعة معدات النقل و23.7% لمجموعة العمالة، حسب تقرير لمركز الإحصاء أبوظبي. وانخفض متوسط أسعار مجموعة المواد العازلة بنسبة 17.2% خلال شهر أبريل 2015 مقارنة بشهر أبريل 2014، وذلك نتيجة انخفاض معظم بنود هذه المجموعة.
