علمت “الاتحاد” أن رابطة المحترفين اتخذت قراراً بوضع كافة توصيات ورشة العمل التي عقدتها خلال الأسابيع القليلة الماضية، على جدول أعمال الجمعية العمومية التي تعقد يوم 25 يونيو الجاري، باستثناء ملف زيادة عدد الأندية الذي يحتاج لاقتناع اتحاد الكرة، والبدء في اتخاذ التدابير القانونية واللوجستية لتحويله إلى واقع ملموس.
وكانت الرابطة قد دعت لورشة عمل حضرها 16 فريقاً ونخبة من النقاد والمحللين، وأصحاب الخبرات الإدارية والاحترافية، وخلصت لعدة توصيات، منها رفع الأجانب لأربعة لاعبين في الملعب، بدلاً من ثلاثة، وهي المعروفة بقاعدة “3+1 آسيوي”، فضلاً عن رفع عدد أندية دوري المحترفين إلى 14 فريقاً بدلاً من 12 نادياً، وتقليص قوائم الأندية من 50 لاعباً بالأجانب إلى 40 لاعباً فقط، بالإضافة لتغيير نظام بطولة كأس السوبر لتتيح الفرصة أمام مشاركة بطل كأس الرابطة.
وكشفت مصادر موثوقة عن وجود إجماع عام بين الأندية المحترفة، بمباركة من مجلس إدارة الرابطة، على إعادة تطبيق قرار 3+1 الذي سبق وتم إلغاؤه الموسم قبل الماضي، وتتجه النية للسماح للأندية بمشاركة الأجانب الأربعة في الملعب، وتعمل الرابطة بعدة آليات لضمان التنفيذ الأمثل للتوجه الجديد، بحيث تتجه النية لإلغاء القرار السابق، بشأن التعاقد مع لاعبين أجانب للرديف، وذلك عبر طرح القرار مجدداً للتصويت خلال الجمعية العمومية القادمة، وهو القرار الذي وجدت الأندية صعوبة في تطبيقه، نظراً لفرض قيود على آلية تنفيذه، خاصة بضرورة ألا يكون اللاعب سبق له اللعب مع منتخب بلاده، وألا يزيد عمره على 21 عاماً ووفق المنظور الجديد، سيطرح القرار مجدداً على العمومية القادمة، من أجل إلغائه والاكتفاء بالأجانب الأربعة بالفريق الأول، وفق 3 أجانب ورابع آسيوي، ويكون البديل هو السماح بمشاركة أي من لاعبي الفريق الأول في مباريات الرديف وفق تصورين، الأول يقضي بمشاركة لاعب واحد من الأجانب بالفريق الأول مع الرديف، والمقترح الثاني يقضي بمشاركة لاعبين فقط، وهو الأكثر قبولاً، لما له من فائدة في حالة تعرض أي من أجانب الفريق الأول للإصابة أو تراجع المستوى.
ووفق التصور الجديد للرابطة الذي تم الاتفاق عليه ضمنياً بين جميع الأندية المحترفة، لدرجة أن معظمها بدأ بالفعل التحرك للتعاقد مع أجنبي رابع آسيوي، تتاح أمام أنديتنا الاستفادة من القرار بالشكل الأمثل، بما يفيد مشاركاتها الخارجية بدوري أبطال آسيا والذي يتحدد عدد مقاعدنا في نسخته القادمة، على ضوء الزيارة المرتقبة للجنة تقييم الاحتراف الآسيوية، والمتوقع وصولها أكتوبر القادم للوقوف على تنفيذ مشروع الاحتراف بجميع الأندية.
وفي حالة استقرار ترتيبنا سابعاً على القارة، كما صدر خلال التقييم الأخير فسوف نفقد مقعداً على أقل تقدير من المقاعد الأربعة التي تتاح لأنديتنا في النسخ الثلاث الأخيرة من البطولة.
وعلى الجانب الآخر لن يكون رفع عدد الأجانب، هو كل ما يتخذ باجتماع الجمعية العمومية المقبل، حيث وضعت الرابطة عدة تصورات تتعلق بآليات تنفيذ القرار الذي يقضي بتقليص قوائم الأندية لتكون 40 لاعباً بالفريقين الأول والرديف مع الأجانب بدلاً من 50 لاعباً حالياً.
وتدرس الرابطة عدة مقترحات لحل المشكلات القانونية المتوقع أن يسببها القرار، على رأسها بحث إمكانية زيادة سن بطولة الناشئين تحت 18 سنة لتكون تحت 19 سنة، حتى يتم استيعاب اللاعبين الصاعدين من فريق 18 للفريق الرديف، ولن يجدوا أماكن في القائمة.
وعلمت “الاتحاد” أن اتصالات جرت بين الرابطة واتحاد الكرة بهذا الخصوص، حيث لم يمانع الأخير في التماشي مع المطلب ومعاونة الرابطة لتنفيذ رؤيتها، غير أن تأخر الرابطة في عدم إرسال كتابات رسمية في هذا الخصوص أدى لتأجيل التنفيذ لما بعد اتخاذ القرار بشكل نهائي خلال الجمعية العمومية المقبلة.
ومن جانبه نفى محمد مطر غراب رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة وجود ما يمنع من جانب الاتحاد لتنفيذ مطلب الرابطة، مشيراً إلى أن اللجنة انتظرت مكاتبات رسمية تتضمن عرض رؤية الرابطة في هذا الملف، تتضمن السلبيات والإيجابيات على ضوء ما تم دراسته في ورشة العمل الأخيرة التي نظمتها الرابطة نفسها، ودعت إليها العديد من أصحاب الخبرات وممثلي الأندية، وهو ما لم يحدث.
وقال غراب: “لن نمانع في رفع سن بطولة تحت 18 سنة لتصبح الموسم المقبل تحت 19، ولكن هذا لن يحل كل مشكلات تقليص قوائم الأندية، حيث أن هناك لاعبين سيتم ترحيلهم، وهم لاعبي الرديف والفريق الأول، وبالتالي تصبح هناك مشكلات في علاج العقود المبرمة بين هؤلاء اللاعبين وأنديتهم، وهو ما يتطلب أن تتم معالجته بصورة تضمن حقوق اللاعبين والأندية، خاصة أن هؤلاء اللاعبين موهوبين تم الإنفاق عليهم وتأهيلهم في أندية المحترفين”.
عدد اليوم
