لندن (رويترز)
سجل الاقتصاد البريطاني أضعف نمو سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو منذ عام 2013، وانكمش قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد في يوليو/ تموز، مما يشير لاحتمال فقد الزخم مع استعداد بنك إنجلترا المركزي لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في عشر سنوات.
وأظهرت بيانات رسمية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ إلى 1.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 1.8 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وخالف ذلك تقديرات خبراء الاقتصاد في استطلاع لرويترز، والذين توقعوا عدم تغير النمو عن التقديرات الأولية البالغة 1.7 بالمئة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن النمو الفصلي لم يتم تعديله ليظل عند 0.3 بالمئة. لكن هناك جوانب أكثر إيجابية في مكونات النمو في الربع الثاني، حيث أظهرت البيانات زيادة مساهمة استثمارات الشركات والصادرات عن التقديرات الأولية.
وقال دارين مورجان من مكتب الإحصاءات: «كان هناك تباطؤ ملحوظ للنمو في النصف الأول من 2017. كان قطاع الخدمات الذي يسجل أداءً قوياً في الغالب هو القطاع الوحيد الذي نما في الربع الثاني».
لكن بيانات يوليو لقطاع الخدمات، الذي يشكل 80 بالمئة من الاقتصاد، أظهرت تراجعاً نسبته 0.2 بالمئة على أساس شهري بعد نمو بلغ 0.3 بالمئة في يونيو. وتؤكد بيانات أمس أن النمو في النصف الأول من 2017 كان الأبطأ في النصف الأول من أي عام منذ 2012.
وبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية البريطاني 4.6 بالمئة في الربع الثاني ارتفاعاً من 4.4 بالمئة في الربع الأول.
وأظهرت بيانات ثقة المستهلكين الصادرة من شركة جيه.إف.كيه لأبحاث السوق أن المعنويات ارتفعت في سبتمبر، رغم تزايد التشاؤم بشأن الأوضاع المالية للمستهلكين، لكن بيانات أسعار المنازل من شركة نيشن وايد أظهرت أبطأ نمو في أكثر من أربع سنوات. وكان بنك إنجلترا المركزي قال إنه يتوقع رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة لمواجهة ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين المتوقع أن يتجاوز ثلاثة بالمئة في أكتوبر.
عدد اليوم
