تحذيرات من مخاطر تحكم «أسهم محددة» في «المؤشرات»

حسام عبدالنبي (دبي) حذر محللون ماليون من مخاطر تحكم أسهم عدد محدود من الشركات في حركة مؤشرات أسواق الأسهم المحلية صعوداً وهبوطاً، على المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية التي تستثمر بناء على تتبع حركة مؤشر السوق، وهي الظاهرة التي بدت واضحة في الأسواق المحلية مؤخراً. وأوضحوا أن صعود أو هبوط المؤشرات بتأثير من تداولات سهم أو سهمين يؤدي إلى اندفاع الأفراد للشراء بحثاً عن الربح السريع وتأثراً بالشائعات والتداولات الإيحائية. وقالوا لـ «الاتحاد» إن الضرر من تحكم سهم أو سهمين في المؤشر يقع أيضاً على كاهل المؤسسات المالية التي تتبع مؤشرات الأسواق التي تعمل فيها، إذ إن بعضها يكون مجبراً على اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على حركة المؤشر، في حين أن بعضها قد يتبع سياسة مغايرة ولا يكون مضطراً لتتبع المؤشر العام ولكنه يتضرر من أن أداءه في النهاية، حيث يكون أقل من أداء المؤشر العام الإرشادي للسوق، موضحين أن تفاقم تلك الظاهرة وتكرارها من وقت لآخر في أسواق الإمارات يظهر أن المستثمرين لا يتعلمون من دروس الماضي وأن ذاكرة السوق قصيرة، حيث تكرر الأمر ذاته عدة مرات سابقة. وأشار المحللون إلى أن وجود أسهم المضاربة أمر متعارف عليه في جميع البورصات، ولكن تكمن المشكلة في أسواق الإمارات أن بعض تلك الأسهم يكون لها وزن نسبي ثقيل في احتساب المؤشر العام، منبهين إلى ضرورة أن يتقبل المستثمر الذي يقبل على التداول بناء على تعاملات القطيع، الخسائر الكبيرة التي يمكن أن تتحقق مثلما يتقبل فكرة الربح الكبير والسريع من هذه التداولات. وزن كبير وقال نادي برغوثي، مدير إدارة الأصول في بنك الإمارات للاستثمار، إن تركز المضاربات على عدد محدود من الأسهم هو أمر متعارف عليه في جميع البورصات العالمية ولكن تكمن المشكلة في أسواق الإمارات في أن بعض أسهم المضاربة ذات وزن كبير في احتساب مؤشرات السوق، ما يجعلها تتحكم في حركة المؤشر العام، موضحاً أن أسهم المضاربة في البورصات العالمية عادة ما تكون أسهم شركات صغيرة لا تشهد تداولات نشطة في العادة. وأكد برغوثي، أن مشكلة أسهم المضاربة ذات الوزن النسبي الكبير تتمثل في أنها تجعل المؤشر يرتفع ما يسفر عن حركة «غير حقيقية» في السوق، وتالياً تحدث تعاملات القطيع إذ يندفع المستثمرون الأفراد للشراء بحثاً عن الربح السريع. وأشار إلى أن من المشكلات الأخرى لتحكم سهم أو سهمين في حركة المؤشر أن التداولات التي تحدث عادة ما تكون مرتبطة بشائعات وعدم شفافية، لافتاً إلى أن الضرر من تحكم سهم أو سهمين في المؤشر يقع على كاهل المستثمر الفرد، وكذا المؤسسات المالية التي تتبع مؤشرات الأسواق التي تعمل فيها، إذ إن بعضها يكون مجبرا على تتبع حركة المؤشر في حين أن بعضها قد يتبع سياسة مغايرة ولا يكون مضطراً لتتبع المؤشر العام، ولكنه يتضرر من أن أداءه في النهاية يكون أقل من أداء المؤشر العام الإرشادي للسوق. دروس الماضي ومن جهته قال وضاح الطه، رئيس الاستثمارات في مجموعة شركات الزرعوني، إن وجود السهم الذي يقود السوق أو الأسهم الباقية ويحرك المؤشرات صعوداً وهبوطاً هو ظاهرة موجودة في كافة البورصات الناشئة أو المبتدئة، ولكن بشكل متفاوت يختلف عن الوضع الموجود في أسواق الأسهم المحلية، مؤكداً أن تحكم سهم واحد أو سهمين بمؤشرات الأسواق المحلية يعد ظاهرة سلبية ترجع إلى ضعف الثقافة الاستثمارية لدي المستمرين. وأضاف أن المشكلة التي تواجه الأسواق المحلية بسبب مثل هذه الظاهرة تتمثل في التأثير سلباً على الاستثمار في أسواق الأسهم في الإمارات بسبب وجود الشائعات والتداولات الإيحائية والعبثية التي تستهدف جذب أكبر عدد من المستثمرين للتداول على السهم. وأشار الطه، إلى أن تهافت المستثمرين على بعض الأسهم أسفر عن معادلة غريبة حيث تجاوزت تداولات أحد الأسهم في يوم واحد نحو 7 أضعاف التداولات الإجمالية في سوق أبوظبي الذي تبلغ قيمته السوقية نحو 412 مليار درهم ومجموع حقوق المساهمين فيه 257 مليار درهم رغم أن الخسائر المتراكمة للشركة تبلغ نسبة 82% من رأس المال، لافتاً إلى ضرورة البحث عن وسائل لزيادة الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في السوق من أجل تجنب تلك الممارسات الضارة مستقبلاً.