26 مليار درهم إجمالي قروض ومساهمات «أبوظبي للتنمية» لـ 53 دولة بحلول 2010

بلغ إجمالي قيمة القروض والمنح والمساهمات التي مولها صندوق أبوظبي للتنمية منذ إطلاقه عام 1971 وحتى نهاية يناير 2010 ، أكثر من 26 مليار درهم من خلال دعم ما يقارب 290 مشروعا تنمويا في 53 دولة ، بحسب محمد سيف السويدي المدير العام للصندوق بالإنابة. وقال السويدي في تصريحات لـ “الاتحاد” : إن الصندوق يخطط خلال العام الجاري تمويل نحو 20 مشروعا تنمويا بقيمة تصل لنحو 750 مليون درهم، لافتا إلى أن مجلس إدارة الصندوق يبحث في اجتماعه المقبل تمويل تلك المشروعات واعتماد الميزانية السنوية. وأضاف السويدي أن تلك المشروعات تتركز في مجال البنية التحتية والمشروعات الزراعية والثروة الحيوانية، و الكهرباء و المياه و الإسكان والنقل والصناعة والعديد من المشاريع التنموية الأخرى، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية. ولفت إلى أن هذه المشاريع تخضع للتقييم الفني والاقتصادي قبل الموافقة على تمويلها. وأوضح السويدي أن تمويلات الصندوق تقدم من خلال 4 أنواع هي قروض ومنح الصندوق، وقروض ومنح حكومة أبوظبي، مشيراً إلى أن نشاط الصندوق يتضمن منح وقروض حكومة أبوظبي لمساعدة الدول النامية على تحفيز اقتصادياتها من خلال شركات تتسم بالنمو المستدام. وقال السويدي : إن الصندوق يخطط لزيادة عدد الدول المستفيدة إلى 70 دولة في السنوات الخمس المقبلة ، من خلال العمل مع الأطراف المعنية والهيئات المحلية في بعض البلدان المستهدفة لمعرفة أي نوع من المشاريع يمكنها أن تحدث فرقاً بالنسبة للمجتمع المحلي، متوقعا أن يصل حجم الدول المستفيدة من جهود الصندوق إلى نحو 60 دولة في 2010. معايير التمويل وأوضح أن كافة الطلبات المقدمة إلى الصندوق تلقى الاهتمام والدراسة وفقا للمعايير التي وضعها الصندوق، لافتا إلى أن كثيرا من المعطيات يؤثر في قيمة القرض، منها قدرة الدولة على السداد وطبيعة ونوعية المشروعات المراد تمويلها وتأثير المشروع على الاقتصاد والفجوات التمويلية المطلوبة وغيرها من الجوانب التي تؤخذ بعين الاعتبار. وأشار السويدي إلى أن الاتفاقيات والمبادرات التي يوقعها الصندوق تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة مساندة الدول النامية في تطوير اقتصادها من خلال تقديم القروض اللازمة لتنفيذ مشاريعها الإنمائية. وتعد القروض المقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية من القروض طويلة الأجل وبمعدلات فائدة منخفضة ، مما يتيح للدول النامية المستفيدة من القروض تحقيق استفادة مثالية لدعم مشاريعها التنموية على أكمل وجه. استراتيجية الصندوق ويعمل الصندوق من خلال أربع استراتيجيات ترتكز الأولويات الاستراتيجيات الثلاث الأولى على الخدمات الأساسية التي يقدمها الصندوق في حين تركز الاستراتيجية الرابعة على تعزيز قدرات الصندوق داخلياً ،بحسب السويدي. وأفاد السويدي بأن الصندوق عمل الصندوق منذ تأسيسه على إرساء سبل التعاون الوثيق مع مؤسسات العون الإقليمية والدولية التي تساهم فيها دولة الإمارات، وهي صندوق النقد العربي صندوق النقد و البنك الدوليين و المنظمة العربية للتنمية الزراعية وبرنامج الخليج العربي للمنظمات التنموية التابعة للأمم المتحدة والصندوق العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج تمويل التجارة العربية وبنك التنمية الإسلامي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي. مؤشر الدعم ويعتمد صندوق أبوظبي للتنمية نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي كمقياس للفقر وعليه يعتبر أي دولة يقل فيها نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي عن 600 دولار سنويا من الدول الأكثر فقراً وتستحق عوناً إنمائياً بشروط ميسرة. قال السويدي “إن حكومة أبوظبي ستواصل سياستها حول تقديم الدعم للدول الشقيقة والصديقة، خاصة النامية منها، عبر دعم المشاريع التنموية”. أكبر المشروعات وذكر السويدي أن صندوق أبوظبي للتنمية ، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ، يواصل مسيرة الخير و العطاء لدعم و مساندة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية في الدول النامية والمشاركة الفاعلة في توزيع الموارد العالمية. وأشار السويدي إلى أن الاتفاقيات والمبادرات التي يوقعها الصندوق تأتي في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية بضرورة مساندة الدول النامية في تطوير اقتصادها من خلال تقديم القروض اللازمة لتنفيذ مشاريعها الإنمائية. أكبر تمويل قدمت حكومة أبوظبي الشهر الماضي منحة إلى جمهورية اليمن الشقيقة بقيمة 2.385 مليار درهم (650 مليون دولار) لتمويل 14 مشروعا تنمويا، ويقوم صندوق أبوظبي للتنمية بالإشراف على تنفيذها. كما قدم الصندوق في عام 2002 قرضاً بقيمة 734.6 مليون درهم للمغرب بهدف بناء ميناء طنجة، بالإضافة إلى محطتين للمسافرين ومحطة خاصة لحاملات النفط وحوض خاص بخدمات الصيد البحري وجميع التجهيزات اللازمة لإدارة الميناء. 8.5 ألف وحدة سكنية قدم الصندوق لمصر في عام 2002 قرضاً بقيمة منشأة ناصر 661.1 مليون درهم، بهدف إنشاء 8.500 وحدة سكنية مع جميع ما يلزمها من مرافق وخدمات. وفي عام 2002 قدم الصندوق للسودان قرضاً بقيمة 367.3 مليون درهم بهدف بناء سد مروي على بعد 350 كيلو مترا شمال الخرطوم وبطول 9 كيلومترات وارتفاع 60 متراً فوق أرض النهر. مستشفى زايد قدم الصندوق في عام 1989 قرضاً إلى المملكة المغربية بقيمة 161.6 مليون درهم لإنشاء مستشفى الشيخ زايد في الرباط واشتمل المشروع على إنشاء مستشفى تخصصي يحتوي على 235 سريرا مع جميع المرافق والخدمات اللازمة لها. محطة كهرباء وفي مجال التوليد والنقل الكهربائي قدم الصندوق في العام 1995 قرضاً بقيمة 91.1 مليون درهم إلى إريتريا لإنشاء محطة توليد كهرباء جنوب مدينة مصوع على شاطئ البحر الأحمر ذات طاقة تبلغ حوالي 84 ميجاوات. مستشفى تخصصي قدم صندوق أبوظبي في العام 1999 قرضا لتركمانستان بقيمة 42.8 مليون درهم لإنشاء مستشفى تخصصي لأمراض الكلى في مدينة عشق أباد ، وتزويد المستشفى بالمعدات الطبية اللازمة. كما يشمل المشروع إعادة تأهيل مصحة أرشمان. سد “سامنديني” قدم الصندوق خلال العام الماضي قرضا إلى بوركينا فاسو بقيمة 36.7 مليون درهم لإنشاء سد “سامنديني” بهدف تحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين وتحقيق الأمن الغذاء بصفة عامة للبلاد. القروض والمساعدات تتضمن القروض والمساعدات التي قدمها الصندوق منذ إنشائه وحتى الآن نحو 13.2 مليار درهم في صورة قروض ومنح ، إضافة إلى 800 مليون درهم مساهمات الصندوق ونحو 12.4 مليار درهم مساهمات حكومة أبوظبي ، بحسب السويدي. وذكر أن تمويلات الصندوق وحكومة أبوظبي بلغت في العام الماضي نحو 3.135 مليار درهم. الطاقة المتجددة حول دعم مشاريع الطاقة المتجددة أوضح السويدي أنه يجري العمل حاليا مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا” للاتفاق على آلية محددة لتمويل ودعم تلك المشاريع ، مشيرا إلى أن حكومة أبوظبي ملتزمة بتقديم 350 مليون دولار خلال 7 سنوات بمعدل 50 مليون دولار سنويا. وأشار السويدي إلى أن التمويل سيبدأ في النصف الثاني من العام الجاري، متوقعا الاتفاق على صيغة نهائية للمشاريع الممولة خلال النصف الأول من العام الجاري