مصطفى عبد العظيم (دبي)
سجلت تحويلات المصريين العاملين في دولة الإمارات طفرة غير مسبوقة عقب قرار تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية ومنح الحرية للبنوك لتسعير العملة الأجنبية وفقاً لآليات العرض والطلب، حسب طارق الغزالي، المدير العام الإقليمي للبنك الأهلي المصري في دولة الإمارات، الذي كشف عن إعفاء البنك الحوالات بالدولار الأمريكي من كافة العمولات، وذلك في حالة إضافة قيمة الحوالة لحسابات العملاء في البنك أو صرفها نقداً بالمعادل للجنيه المصري، وفقاً للسعر السائد فيه.
وأكد الغزالي أن الانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي لهذا القرار مازالت تتوالى، متوقعاً حدوث وفرة في حصيلة العملات الأجنبية لتلبية الاحتياجات والطلبات على النقد الأجنبي بالأسعار التي تحددها آليات السوق، موضحاً أن آلية الانتر بنك ستعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العملات في الجهاز المصرفي.
وقال إن تحرير سعر الصرف ووجود سعر واحد للصرف سينعكس إيجابيا على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى مصر، وهو ما يعزز أيضا من موارد النقد الأجنبي.
وعن أثر قرار تحرير سعر الصرف في مصر وانعكاساته على البنك والإفراد والمودعين وأوساط رجال الإعمال والمستثمرين، أوضح الغزالي أن فروع البنك الأهلي المصري تشهد إقبالا متزايدا وغير مسبوق من المواطنين المصريين في الداخل والعاملين المصريين في الخارج على التنازل عن الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية والعربية الأخرى للاستفادة بأسعار الصرف المرتفعة بعد تحرير أسعار الصرف، تحقيق أكبر حصيلة من عمليات بيع الدولار تحسبا لارتفاع قيمه الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بعد زيادة حصيلة النقد الأجنبي بالسوق المصرفية تدريجيا وانهيار السوق الموازية.
وأوضح أنه وتشجيعا من البنك لعملائه المتواجدين في الخارج على تحويل مدخراتهم من خلال التحويلات الإلكترونية، فقد قرر البنك إعفاء الحوالات بالدولار الأمريكي من كافه العمولات وذلك في حاله إضافة قيمة الحوالة لحسابات العملاء بالبنك أو صرفها نقدا بالمعادل للجنيه المصري وفقا للسعر السائد بالبنك أما في حاله صرف الحوالة بالدولار نقدا فإنه يتم خصم 2 دولار فقط (عمولة موحدة) أما الحوالات بالجنيه المصري فهي معفاة تماما من أي عمولات سواء صرفت نقدا أو تم إضافتها للحساب، أما في حاله تحويل الأموال عن طريق السويفت فانه يتم تطبيق العمولات المقررة والمتميزة.
وأشار الغزالي إلى أن البنك الأهلي المصري استحوذ على أعلى حصيلة من تنازلات المصريين بالخارج والداخل عن مدخراتهم بالعملة الأجنبية الأمر الذي انعكس على زيادة موارد البنك من النقد الأجنبي بالمقارنة بالوضع قبل التحرير، وما استتبع ذلك من تمكن البنك من منح موافقات لعمليات استيراديه بمبالغ ضخمه بالمقارنة بالوضع قبل تحرير سعر الصرف وقد شملت تلك العمليات قطاعات مهمه منها الأدوية ومستلزمات الإنتاج والبتروكيماويات وغيرها وجميع تلك الموافقات كانت لشركات تابعه للقطاع الخاص وهو ما يؤكد على تزايد الحركة في النشاط الاقتصادي وزيادة إنتاج المصانع التي تم تدبير احتياجاتها من الخامات ومستلزمات الإنتاج.
وأفاد الغزالي قيام البنك الأهلي المصري في اعقاب تحرير سعر الصرف بإصدار أوعية ادخاريه بالجنيه المصري بسعر عائد متميز وغير مسبوق لإتاحة الفرصة للمودعين والعملاء لاستثمار أموالهم بالعملة المحلية بعد تنازلهم عن العملة الأجنبية وتحقيق عوائد مجزية، حيث اصدر البنك الشهادة البلاتينية 18 شهر ذات عائد 20% سنويا يصرف كل 3 شهور، كما قام البنك برفع سعر العائد على الشهادة البلاتينية الشهرية (3 سنوات) ليصل إلى 16% يصرف شهريا ويتم احتسابه اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء وتسترد تلك الشهادات في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك وفقا للقيم الاستيرادية المقررة للبنك وبشرط مرور 3 شهور على شراء الشهادة البلاتينية 18 شهر، 6 شهور على الشهادة البلاتينية الشهرية، ويجوز الاقتراض بضمان الشهادات المذكورة من أي فرع من فروع البنك ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها المختلفة بضمان تلك الشهادات.
عدد اليوم
