هناك قائمة من مطالب المحافظين تهدد بعرقلة الجهود التي يبذلها الحزبان للحفاظ على برنامج إدارة أوباما الذي يحمي من الترحيل 680 ألف مهاجر غير شرعي جاؤوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.
وناقش الرئيس دونالد ترامب هذا الشهر مع زعماء الكونجرس من الديمقراطيين الخطوط العريضة لاتفاق محتمل لحماية من يشملهم برنامج «العمل المؤجّل للطفولة الوافدة» والمعروف اختصارا بـ«داكا». ومن شأن الاتفاق المؤقت أن يربط بين الحماية الدائمة لهؤلاء المهاجرين وتحسين أمن الحدود.
بيد أن أعضاء الكونجرس الجمهوريين من المحافظين الرئيسيين يتجمعون حول مجموعة أوسع من السياسات كشرط لدعم الاتفاق، وهذا، كما يحذر الديمقراطيون والجمهوريون المعتدلون، من شأنه أن يفكك الإجماع الهش الحالي بسرعة.
وفي مجلس الشيوخ، قدم الأعضاء الجمهوريون، جيمس لاندفورد وتوم تيليس، بديلاً محافظاً هذا الأسبوع لقانون الحلم، وهو مشروع قانون وضعه الحزبان ويحظى ببعض التأييد الجمهوري ويريد الديمقراطيون تمريره كجزء من اتفاق مع ترامب.
ويحدد مشروع قانون لانكفورد- تيليس، المعروف باسم «قانون النجاح» طريقاً أكثر صعوبة لمنح الوضع القانوني للمهاجرين المعنيين، ويتضمن أحكاماً تمنعهم من الاستفادة من القوانين الحالية التي تتيح للمهاجرين الشرعيين تقديم التماس للسلطات للسماح لأقاربهم الأجانب بالقدوم إلى الولايات المتحدة. ويقول المنتقدون إن هذه القوانين تضخم حجم الهجرة الشرعية.
وقد عمل مسؤولون بارزون في البيت الأبيض، بما فيهم المستشار ستيفين ميلر، مع أعضاء من «تجمع الحرية» المتشدد في مجلس النواب وغيرهم من المشرعين الجمهوريين لوضع قائمة من المطالب السياسية تتجاوز أحكام أمن الحدود التي قال الديمقراطيون إنهم على استعداد للتفاوض بشأنها.
ومن غير الواضح إلى أي مدى سيدعم ترامب نفسه هذه الأحكام كجزء من الجهود الرامية إلى التفاوض لتقديم حل لـ«الحالمين». ولكن المقترحات تكتسب أنصاراً بين بعض من أقوى مؤيدي الرئيس في الكونجرس.
وذكر النائب الجمهوري «مارك ميدوز»، رئيس تجمع الحرية، هذا الأسبوع أن قائمة السياسات التي يطالب بها المحافظون تتضمن إلغاء قوانين «الهجرة التسلسلية» (أو الهجرة الجماعية)، التي تفرض على أصحاب العمل استخدام التحقق الإلكتروني لتحديد أهلية الأشخاص للعمل في الولايات المتحدة، وتعزيز إنفاذ القانون على أولئك الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم القانونية، والحد من توفير الحماية لطالبي اللجوء على الحدود الأميركية. واقترح ميدوز أن يكون هناك تركيز على «الهجرة القائمة على الجدارة» -واقترح بذل الجهود لوضع قيود على الهجرة الشرعية.
بيد أن كبار المساعدين الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ قالوا إن نطاق المقترحات التي يطالب الجمهوريون بمناقشتها تقع خارج نطاق الاتفاق المؤقت الذي توصل إليه زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ «تشارلز شومر» (ديمقراطي) وزعيمة الأقلية في مجلس النواب «نانسي بيلوسي» (ديمقراطية)، مع ترامب أثناء اجتماعهم يوم 13 سبتمبر في البيت الأبيض. وقال مسؤول ديمقراطي بارز في مجلس النواب «هناك معارضة من الحزبين للكثير من هذه المقترحات».
كما أن المعارضة لتوسيع مناقشة برنامج «داكا» خارج إجراءات الأمن الحدودية تدعو أيضاً إلى المقاومة من جانب الجمهوريين المعتدلين. فقد ذكر النائب الجمهوري «مايك كوفمان» يوم الاثنين أن الاتفاق «يجب أن يلتزم بالأمن الحدودي، بينما يمكن ترك العناصر الأخرى لاتفاق مستقبلي حول وضع باقي المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة».
وإذا حظيت مطالب المحافظين برواج في الجناح اليميني من الحزب الجمهوري، فمن الممكن أن تجعل من الصعب التوصل إلى توافق في الآراء بين الجمهوريين في مجلس النواب بشأن الطريق الذي يجب اتباعه. وقد أشار رئيس مجلس النواب بول ريان (جمهوري) إلى أنه لن يطرح أي مشروع قانون خاص بالهجرة للتصويت إذا كان لا يحظى بتأييد أغلبية الجمهوريين في المجلس. بيد أنه قال هذا الشهر إن دعم ترامب سيساعد على أي اتفاق يزيل هذه العقبة.
* محرر شؤون الكونجرس في «واشنطن بوست»
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
