دبي (الاتحاد)
مولت شركة الإمارات المالية، المملوكة لبنك الإمارات دبي الوطني، منذ انطلاق أعمالها في عام 2008 وحتى العام 2015، قرابة 25 ألف قرض تمويل استهلاكي، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات درهم، وأطلقت الشركة أمس ?أول ?بطاقة ?ائتمانية، ?بالتعاون ?مع «?ماستر ?كارد»?، ?والتي ?تهدف ?إلى ?تلبية ?الاحتياجات ?الائتمانية ?المحددة ?لأصحاب ?المشاريع ?الصغيرة ?والمتوسطة، ?والمشاريع ?متناهية ?الصغر ?في ?الدولة.
وقالت الشركة في بيان صحفي: «تتيح بطاقة (الإمارات المالية ماستر كارد الائتمانية للأعمال) - من خلال إمكانية السحب النقدي بنسبة 75% من الحد المسموح به لبطاقة الائتمان - لرواد الأعمال في الدولة، إمكانية تنظيم وإدارة شؤونهم المالية، وتوفير السيولة النقدية اليومية بكفاءة بدلاً من استخدام بطاقات ائتمان شخصية متعددة».
وأضافت: «يأتي دخول (الإمارات المالية) إلى قطاع بطاقات الائتمان منسجماً مع استراتيجية الشركة الرامية للسيطرة على السوق في فئتي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر».
وتتمتع «الإمارات المالية» حالياً بحصة سوقية كبيرة، وتنمو بوتيرة أسرع من السوق في مجموعات المنتجات الرئيسة لتمويل شراء المركبات، وقروض الأعمال، والقروض التجارية، والقروض المدعومة بالرهن العقاري.
من جانبه، قال سوفو سركار، رئيس مجلس إدارة «الإمارات المالية»: «سوف يساهم إطلاق بطاقة (الإمارات المالية ماستر كارد الائتمانية للأعمال)، في إضافة قيمة كبيرة لعملائنا، فضلاً عن تمكين (الإمارات المالية) من تقديم مجموعة واسعة من المنتجات المالية المتميزة».
كما يساهم إطلاق هذه البطاقة في ترسيخ مكانة الشركة كمزود لحلول التمويل المتكاملة لرواد أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، ما يعزز تشكيلة الحلول المتوافرة حالياً والمصممة خصيصاً لتلبية جميع احتياجاتهم المتعلقة بالتمويل والسداد.
وتوقع سركار، أن يستفيد ما بين 25 إلى 30% من قاعدة عملاء الشركة في الدولة من هذا العرض .
من جهته، قال فيكاس ثابار، الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات المالية»: «يأتي دخولنا إلى عالم بطاقات الائتمان نتيجة إجراء بحث سوقي شامل بين أوساط أصحاب الأعمال».
وأضاف: «إن نتائج البحث أظهرت أن الكثير من رواد الأعمال في الإمارات يستخدمون حالياً بطاقات ائتمان شخصية متعددة لتغطية نفقات شركاتهم وأعمالهم، نظراً لمحدودية السقف الائتماني لبطاقات الائتمان الشخصية، ولا شك في أنه برفع سقف السحب النقدي، فضلاً عن إتاحة تخفيضات وعروض جذابة».
كما تتيح البطاقة الجديدة لأصحاب الأعمال الاستفادة من إمكانية استرجاع نقدي بنسبة 5% على المشتريات المحلية والعالمية، إضافة إلى الاسترجاع النقدي على جميع النفقات المتعلقة بسداد الرسوم الحكومية، والفنادق، وفواتير المرافق، والتعاملات الدولية.
وتأتي البطاقة مزودة بتأمين حماية فريد للأعمال، حيث يغطي حامل البطاقة الرئيسي من خلال تقديم تأمين يصل لغاية 250 ألف درهم (في حال الوفاة أو العجز الكلي الدائم لحامل البطاقة)، كما تغطي هذه الميزة حامل البطاقة في سداد الفواتير الخدمية وإيجار المكاتب، ودفع رواتب الموظفين.
استرجاع نقدي
بنسبة 5% على المشتريات المحلية والعالمية
عدد اليوم
