أسعار الإسمنت تواصل التراجع في السوق المحلية

واصلت أسعار الإسمنت تراجعها في السوق المحلية لتصل إلى 11 درهماً للكيس زنة 50 كيلو جراماً، بسبب انخفاض الطلب من قطاع الإنشاءات، بحسب منتجين وتجار للإسمنت. وأكد مسؤولون في شركات الإسمنت استمرار تراجع الطلب نتيجة تباطؤ أعمال البناء بعد الأزمة المالية العالمية، اضافة إلى دخول شركات الإسمنت في مضاربات لخفض الأسعار في محاولة لتعويض انخفاض الطلب، وتشجيع العملاء على الشراء. وحذر هؤلاء من خطورة استمرار تراجع الأسعار، على أرباح الشركات التي تحملت خسائر مالية خلال العام الأخير، مطالبين وزارة الاقتصاد بضرورة التدخل لإنقاذ سوق الإسمنت من عثرتها. وقال أحمد الأعماش المدير العام لشركة إسمنت الخليج “وزارة الاقتصاد مطالبة بالاستمرار في العمل والتدخل لحماية شركات الإسمنت، باعتبارها الصناعة الاستراتيجية الثانية في الدولة بعد البترول”. واقع الصناعة وأضاف الأعماش “واقع صناعة الإسمنت سيئ، ولا يبشر بالخير سواء للمساهمين بشركات الإسمنت أو على مستوى الاقتصاد الوطني بوجه عام”. وأشار إلى أن تحمل المساهمين خسائر مالية كبيرة جراء تفاقم خسائر أغلب شركات الإسمنت المدرجة بالأسواق المالية. وتراجعت الأرباح المجمعة لشركات الإسمنت والمواد الإنشائية المساهمة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة 37.8% إلى 918.7 مليون درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2008 والتي بلغت 1.477 مليار درهم. ?وأشارت البيانات المالية الصادرة عن 12 شركة متخصصة في صناعات الإسمنت والمواد الإنشائية، والمدرجة أسهمها في سوقي أبوظبي ودبي الماليتين إلى أن نتائج أعمالها تأثرت سلباً بتراجع الطلب على منتجات الإسمنت ومواد البناء بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية التي دفعت باتجاه تأجيل وإلغاء عدد من المشاريع العقارية في الدولة.?وأوضحت الشركات في التقارير الصادرة عن مجالس إداراتها أن تراجع الطلب قابله للانخفاض في الأسعار، في وقت شهدت فيه كلفة التصنيع ارتفاعاً بسبب صعود أسعار المواد الخام والطاقة، ما أثر في نتائج أعمالها سلباً. وقال الأعماش إن وزارة الاقتصاد تدخلت للضغط على مصانع الإسمنت حين ارتفعت الأسعار، بهدف حماية المستهلك عبر تحديد سعر أقصى للبيع، مؤكداً أن الوزارة مطالبة بالتدخل لحماية صناعة الإسمنت. وقال “نطالب بسياسة محددة وواضحة لحماية وتنظيم صناعة الإسمنت في الدولة”. ووقعت وزارة الاقتصاد اتفاقاً مع منتجي الإسمنت خلال شهر مايو الماضي، يقضي بتخفيض سعر كيس الإسمنت زنة 50 كيلوجراماً من 16 إلى 14 درهماً، على أن تباع العبوة نفسها للمستهلك بسعر 16 درهماً بدلاً من 18 درهماً. وكانت الأشهر الماضية قد شهدت مطالب بعض منتجي الأسمنت بتدخل وزارة الاقتصاد لتحديد سعر أدنى للإسمنت لوقف التراجع في الأسعار، بيد أن محمد عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد قال لـ”الاتحاد” في وقت سابق أن تحديد سعر أدنى للإسمنت يتنافى مع قواعد المنافسة بين الشركات، موضحاً أن الحد الأدنى يحدد بناء على العرض والطلب بالسوق. انخفاض الطلب وأوضح حافظ بن عرب مدير المبيعات والتسويق في مصنع الإسمنت الوطني بأبوظبي أن الطلب على الإسمنت شهد انخفاضاً بأكثر من 50% خلال النصف الثاني من العام الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام 2008، مضيفاً “الطلب لم يتحرك منذ شهرين”. وذكر ابن عرب أن حجم الطلب يمثل ما نسبته 40 إلى 60% من إنتاج الشركات، وهو ما دفع كثير من المصانع لخفض إنتاجها من الإسمنت لحين تصريف المخزون الراكد. وأشار إلى أن استمرار شركات الإسمنت في سياسة خفض الأسعار لتعويض التراجع في الطلب أدى الى تفاقم خسائر كافة الشركات، مشدداً على أهمية التفاهم بين الشركات لوقف النزيف الحالي في الأسعار، وعدم المبالغة في خفض سعر البيع بما يضر الجميع. وأرجع ابن عرب التراجع في الطلب إلى تباطؤ أعمال البناء والتشييد بالدولة بعد الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أنه رغم عدم إلغاء أو تأجيل مشروعات عقارية في أبوظبي، فإن هناك تباطؤاً ملحوظاً في الإعلان عن مشروعات جديدة في ظل ترقب أغلب المطورين لظروف السوق. وأوضح ابن عرب أن سعر بيع الإسمنت من المصنع يصل إلى 12 درهماً للكيس في أبوظبي، منخفضاً عن السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد للبيع وهو 14 درهماً للكيس. وأشارت النشرة الشهرية لمركز الإحصاء بأبوظبي إلى انخفاض متوسط سعر الإسمنت في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 2.23% مقارنة بشهر أكتوبر. وقال أشرف سلامة المدير التنفيذي للمبيعات في شركة “إسمنت أم القيوين” إن أسعار الإسمنت المباعة من المصنع تتراوح حالياً بين 10.75 و12.5 درهم للكيس، موضحاً أن سعر البيع للمستهلك يزيد على سعر بيع المصنع بنحو الدرهم إلى الدرهم ونصف. وذكر أن سعر الإسمنت السائب يتراوح حالياً بين 175 إلى 210 دراهم للطن، والمعبأ من 215 إلى 240 درهماً للطن. وأوضح سلامة أن انخفاض الأسعار يرجع بشكل مباشر إلى المضاربات بين الشركات. تراجع المبيعات وذكر سلامة أن دراسات الشركة كشفت تراجع مبيعات 12 مصنع إسمنت في الدولة إلى نحو 40 ألف طن يوميا خلال الشهر الجاري، مقابل 70 ألف طن يوميا خلال نفس الفترة من العام الماضي، موضحا أن حجم المعروض من الإسمنت في الدولة حاليا يصل إلى 21 مليون طن، في حين لا يزيد الطلب عن 12 مليون طن. من جانبه أكد المهندس وليد شحيبر المدير العام لشركة سي سي للمقاولات العامة أن أسعار الإسمنت تشهد نوعاً من الاستقرار حاليا، مشيراً إلى عدم وجود أي أزمات حالية لدى المقاولين فيما يتعلق بالحصول على مواد البناء وفي مقدمتها الإسمنت. وكانت فترة الطفرة العقارية السابقة على الأزمة المالية قد شهدت ارتباكاً في قطاع المقاولات نتيجة ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت، مما أدى لظهور سوق سوداء لتجارة الإسمنت لترتفع الأسعار في بعض الأوقات لنحو 35 درهماً للكيس.