يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم «الايبور» بنحو 6 نقاط أساس لأجل سنة، خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى 1,075% تقريباً، أمس الأول، مقارنة مع 1,015% بنهاية مارس الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وتظهر البيانات أن سعر «الايبور» لأجل 6 أشهر ارتفع أيضاً بنحو 5 نقاط أساس ليصل إلى 0,89% تقريباً يوم الخميس الماضي، مقارنة مع 0,85% تقريباً، خلال منتصف شهر مارس الماضي.
وتعتبر مستويات الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم المسجلة خلال الفترة منذ أكتوبر 2014 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، هي أدنى مستوى لأسعار الفائدة التي تم تسجيلها لـ «الايبور» في 6 سنوات أي منذ عام 2009 .
واعتمد المصرف المركزي اعتباراً من شهر أكتوبر 2009، آلية لتحديد أسعار «الايبور» في السوق المحلية، عبر احتساب المعدل الوسطي للأسعار التي تعرضها 12 بنكا مختاراً، من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك بعد استبعاد أعلى سعرين وأدنى سعرين من بين الأسعار المعروضة للآجال ذاتها في اليوم نفسه.
ويعتبر سعر الايبور مؤشراً مهماً على مستويات السيولة المتوافرة للبنوك والقطاع المصرفي في الدولة.
ويذكر أن البنوك العاملة بالسوق المحلية تتمتع بمستويات عالية من السيولة، وتصل السيولة النقدية الإجمالية المباشرة لدى البنوك بالدولة إلى نحو 288 مليار درهم، بنهاية الربع الأول من 2015، ما يعتبر مستوى جيداً من السيولة المتوافرة للقطاع المصرفي، بحسب تقديرات المصرف المركزي الإماراتي.
وتشير بيانات المصرف المركزي، إلى أن الودائع المصرفية سجلت تراجعاً بنحو 8 مليارات درهم خلال شهر أبريل 2015، لتستقر عند مستوى 1441,2 مليار درهم، مقارنة مع 1449,3 مليار درهم بنهاية شهر مارس الذي سبقه.
كما تراجع إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي إلى 220 مليار درهم تقريباً بنهاية أبريل الماضي، مقارنة مع 230 مليار درهم بنهاية الشهر الذي سبقه.
ومع ذلك تعتبر مستويات الودائع المسجلة لدى القطاع المصرفي، من بين المستويات الأعلى في تاريخ قطاع المصارف الإماراتي، كما أن احتياطيات البنوك هي أيضاً عند واحدة من أعلى مستوياتها التاريخية.
وتظهر بيانات «المركزي» أن معدل ملاءة رأس المال للبنوك العاملة بالدول يبلغ نحو 16,9%، وهو يفوق كثيراً النسب والمعايير التي يفرضها المصرف المركزي أو تلك التي يضعها وفاق بازل، وهو الأمر الذي يبرر استمرار النمو القوي لمحفظة الائتمان لدى القطاع المصرفي بالدولة، حيث زادت القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة خلال شهر أبريل الماضي بنحو 11,3 مليار درهم، ليصل رصيدها إلى 1421,5 مليار درهم، مقارنة مع 1410,2 مليار درهم بنهاية مارس 2015.
وتستحوذ الشركات على نصف القروض والتسهيلات المصرفية للبنوك العاملة بالدولة تقريباً، فيما يتوزع النصف المتبقي بين الأفراد بمقدار الربع تقريباً، والمؤسسات والهيئات الحكومية بمقدار الربع أيضا تقريباً.
ويرى المصرف المركزي أن توزيع محفظة القروض والتسهيلات يتناسب مع أهداف الاقتصاد الوطني.
عدد اليوم
