بغداد - 'الاتحاد': ووكالات الأنباء: حذر رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري كامل 'جواد' المالكي من أنبقاء المليشيات المسلحة يهدد بدفع العراق الى أتون حرب أهلية وكرر بأقوى العبارات تعهده بحلها ودمجها في قوات الجيش والشرطة ودوائر الدولة· كما كشف عن اتجاه عام لدى الكتل النيابية لاختيار وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة الجديدة من المستقلين غير المنتمين إلى أحزاب أو جماعات طائفية المسلحة·
وقال المالكي في مقابلة مع قناة 'العراقية' الفضائية الحكومية مساء أمس الأول 'اذا قلنا ان الميليشيات تبقى في الشارع والسلاح يبقى بيد الناس في الشارع فهذا يعني اننا اقررنا بضرورة بقاء القتل والاغتيالات التي نسمع عنها يوميا· واضاف 'هناك قرارمنذ زمن مجلس الحكم الانتقالي (2003-2004) بحل الميليشيات التي كان لها شرف العمل ضد الدكتاتورية ودمجها في الشرطة والجيش ومن حقها علينا ان نكرم عناصرها سواء بمنحهم التقاعد او الوظائف المدنية او بدمج من يريدون في القوات المسلحة'· وتابع 'إن وجود السلاح بأيدي الآخرين وليس أيدي السلطات الرسميةهو بداية لإثارة مشاكل قد تصل بنا الى أجواء الحرب الاهلية، ومن اجل ان نبعد اجواء شبح الاقتتال الداخلي لا بد أن يكون لنا جهد مكثف لاستيعاب المليشيات ودمجها في الجيش العراقي وتكريمها'·
وحض المالكي الشيعة والاكراد والعرب السنة على توحيد صفوفهم في مواجهة المتمردين، محذرا من ان القوة المسلحة وحدها لن تقضي على الارهاب وانه اذا انتهى في مكان فانه يظهر في مكان اخر· وقال إنه لكي يتحقق النجاح مع كل الشعب العراقي يجب التوصل الى حلول للبطالة وبدء عملية استثمار·
وأعلن المالكي الوزارات ستكون مفتوحة لجميع الاحزاب السياسية وأن المشاورات تتركز حاليا حول توزيع عدد منها على كل كتلة وبعدها يتم اختيار الاشخاص المناسبين لشغلها· وأوضح 'سأطلب من كل جهة تتقدم للوزارة أسماء ثلاثة مرشحين على الاقل وسأختار أحدهم'· وقال 'لدينا ملاحظات حول وزارتي الداخلية والدفاع واعتقد ان هناك هناك توافقا اوليا عاما على ان يكون الوزيران فيهما من المستقلين· قد يحسب الوزير على قائمة معينة ولكن ينبغي ان يكون غير منتم لحزب او مليشيا او يتصف بصفة طائفية او متهم بلون من ألوان الانحياز في ظواهر العنف المستخدم'· واكد ان رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري 'عانى في السابق من حكومة غير منسجمة ومن وزراء اتهموا احيانا بجعل وزاراتهم ليس وزارات وطنية، بل وزارات الجهة التي ينتمون اليها سواء الحزب او القومية او المذهب وبالتالي تتحول الى عملية ضخمة للفساد الاداري وهذا خطأ فادح كبير قد يؤدي في النهاية الى تمزيق وحدة البلد والوحدة الوطنية'· وقال 'وضعت شرطا امام الكتل النيابية في ان يتعهد الوزيربأنه لن يكون الا وزيرا امام رئيس الوزراء المسؤول وامام الشعب العراقي· وأقول بكل صراحة اذا اكتشفت ان وزيرا بدأ يجند وزارته لصالح حزبه أو قوميته أو مذهبه او دينه، فأنا لن اصبر عليه كثيرا وساطرح الموضوع على مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بحقه'·
عدد اليوم
