صرف 75 مليون درهم كدفعة أولى من مستحقات المزارعين في أبوظبي

أكد المهندس سعيد سالم مسري الهاملي المدير العام لشركة «الفوعة» أنه تم صرف الدفعة المالية الأولى التي تجاوزت قيمتها 75 مليون درهم وتمثل مستحقات تسويق التمور منذ بدء موسم التسويق يوم السبت 27 يوليو وحتى يوم الخميس 26 أغسطس الماضيين. وأعلنت شركة “الفوعة”، إعادة تصنيف فئات المزارع وذلك بعد اعتماد اللجنة التنفيذية التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لتمديد العمل بسياسة الدعم الحكومي للمزارعين - سياسة التسعير الموجه - لمدة ثلاث سنوات قادمة حتى موسم 2012 بالإضافة إلى الموافقة على إعادة تصنيف فئات المزارع بدون تغيير سقف الإنتاج لها. وقال المهندس سعيد سالم مسري الهاملي المدير العام لشركة “الفوعة” انه يتم خلال الموسم الحالي إعادة تصنيف فئات المزارع بناء على احتساب متوسط الكميات المسوقة عن المواسم الثلاثة السابقة ابتداء من موسم 2007 وحتى الموسم الماضي دون تغيير سقف الإنتاج لكل فئة حيث توجد أربع فئات للمزارع حسب كمية إنتاجها من التمور تبدأ من فئة المزارع الصغيرة التي يصل إنتاجها إلى 5ر2 طن تليها المزارع المتوسطة ويزيد إنتاجها عن 5ر2 ويقل عن 6 أطنان من التمور أما المزارع فوق المتوسطة فإن إنتاجها يزيد على 6 أطنان ويقل عن 10 أطنان وما يزيد عن العشرة أطنان يدخل ضمن إنتاج فئة المزارع الكبيرة ولكل فئة من فئات المزارع أسعار معتمدة للتمور وفق مستوى جودتها إما جيد أو وسط. وأضاف الهاملي أنه يمكن لكل مزارع أن يسوق كمية إضافية بنسبة زيادة سنوية 15 بالمائة لكل صنف بالإضافة إلى متوسط الكمية المسوقة في المواسم السابقة علما بأنه تم حتى الآن استلام ما يقارب 29 ألف طن من التمور منها 14 ألف طن من تمور “الخرايف” وبلغ المعدل العام لجودة التمور المستلمة مايقارب 44 بالمائة . وحول المزارع الجديدة أشار الهاملي الى أنه يتم تصنيفها بعد انتهاء الموسم لمعرفة فئة المزرعة حسب الفئات المعتمدة بناء على كمية التمور المسوقة وبالتالي يتم صرف مستحقاتهم المالية بعد انتهاء فترة التسويق كما يتم صرف مستحقات كافة المزارعين أثناء الموسم بشكل دوري وذلك للتسهيل عليهم وضمان توفر المبالغ المالية من مستحقاتهم والتي ستخدمهم لا محالة في توفير المستلزمات التي تحتاجها المزرعة خلال وبعد موسم التسويق. وعن مستحقات المزارعين الخاصة بتسويق تمورهم خلال الموسم الحالي أكد الهاملي صرف الدفعة المالية الأولى التي تجاوزت قيمتها 75 مليون درهم تمثل مستحقات تسويق التمور منذ بدء موسم التسويق يوم السبت 27 يوليو وحتى يوم الخميس الموافق 26 أغسطس الماضيين. وقد استفاد من الدفعة الحالية 7124 مزارعا من مختلف أنحاء الدولة من إجمالي ما يقارب 16 ألف مزارع منهم حوالي 534 مزارعا قام بتسويق تموره خلال الأسبوع الأول من الموسم وهي الفترة التي تم تطبيق سياسة دعم مقترحة تقضي بتعديل فئات المزارعين وبالتالي تغيير في أسعار التمور المسوقة حسب كل فئة معتمدة ولكن اعتماد تمديد العمل بسياسة الدعم الحكومي للمزارعين لمدة ثلاث سنوات قادمة حتى موسم 2012 بدون تغيير في أسعار التمور أو تغيير في سقف الإنتاج يتطلب مراجعة المستحقات المالية لهؤلاء المزارعين حسب سياسة الدعم المعتمدة وإصدار فواتير بديلة لهم عن تلك الفترة. وأوصى الهاملي كافة المزارعين بضرورة الاتصال بالهاتف المجاني 8005551 في حال وجود أي تعديلات في حساباتهم البنكية حيث يوجد حوالي 535 مزارعا لم يتم تحويل مستحقاتهم نظراً لعدم توفر أرقام حساباتهم البنكية. كما يمكنهم الاتصال في حال وجود أي استفسار لديهم حول الدفعات المالية أو سياسة الدعم الحكومي حيث يلعب مركز الاتصال الذي يقدم خدمات الهاتف المجاني للمزارعين دورا حيويا في تحقيق التواصل معهم والرد على تساؤلاتهم كما يوفر خدمة الحجوزات لتحديد مواعيد تسويق التمور بالإضافة إلى مواعيد لاسترجاع الصناديق البلاستيكية وبلغ إجمالي المكالمات المستلمة منذ بدء موسم التسويق وحتى الوقت الحالي ما يقارب 22 ألف مكالمة منها 17 ألف مكالمة لحجز المواعيد. جدير بالذكر أنه تم تزويد مركز الاتصال بأحدث التقنيات المتبعة في خدمة العملاء لضمان أعلى مستويات الجودة حيث يعمل في المركز التابع لشركة “الفوعة” ما يقارب 20 موظفة منهن 13 متدربة من الكوادر المواطنة المؤهلة التي تمت إتاحة فرصة التدريب لهن أثناء الموسم وتم التأكد من إلمامهن بمتطلبات خدمة العملاء وتزويدهن بالمعلومات اللازمة لشرح السياسة ومعايير الاستلام وذلك بما يضمن توصيل المعلومة للمزارعين بطريقة سهلة وواضحة بالإضافة إلى توفير المطبوعات اللازمة بمراكز الاستلام لتوعية المزارعين وشرح سياسة الدعم الحكومي المخصص لهم وبيان فئات المزرعة وتحديد الأسعار لكل فئة.