12 فبراير 2009 04:08
تواجه حكومة الكويت ضغوطا جديدة من البرلمان لتعزيز خطة الانقاذ الاقتصادي التي تتكلف خمسة مليارات دولار فيما يطالب بعض اعضاء البرلمان ايضا بشطب ديون المواطنين المثقلين بالديون · وفي الاسبوع الماضي أقرت حكومة الكويت صفقة لتحفيز الاقتصاد قيمتها 1,5 مليار دينار (5,1 مليار دولار) تشمل تقديم ضمانات من الدولة تصل الى 50 في المائة للقروض الجديدة التي تقدمها البنوك للشركات·
جاءت هذه الخطة بعد ان قالت شركات استثمار انها غير قادرة على الحصول على قروض جديدة لمواصلة عملها اثناء الازمة العالمية· ويتوقع ان يناقش البرلمان الخطة في الثالث من مارس · وحث العديد من النواب الحكومة على شطب ديون المواطنين الذين تضرروا نتيجة للتراجع الحاد في الاسواق المالية·
وقال ضيف الله بورمية عضو البرلمان ان خمسة من اعضاء البرلمان اقترحوا مشروع قانون لتسوية قروض المستهلكين من المواطنين التي تقدر بنحو 2,2 مليار دينار·
وقال انهم يعتقدون ان مشروع القانون سيساعد في تنشيط الاقتصاد مضيفا ان نحو 30 في المائة من اعضاء البرلمان قد يؤيدون مشروع القانون·
وقال علي الدقباسي عضو البرلمان ان شراء ديون المواطنين يمثل جزءا كبيرا من الحل لأنه سيعزز كل قطاعات الاقتصاد·
المصدر: الكويت
عدد اليوم
