ناقش المجلس التنفيذي في اجتماعه أمس برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أداء الميزانية الحكومية للسنة المالية 2011، والتي جاءت ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، من أجل تطبيق سياسة مالية حكيمة، توفر الخدمات كافة اللازمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية التي تخدم أهداف الوطن ونمو اقتصاده.
وأكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أهمية دعم وتسريع إنجاز المشاريع كافة التي تخدم المواطنين، خاصة قروض الإسكان التي تبلغ قيمتها 7 مليارات درهم ضمن موازنة العام الجاري، مؤكداً سموه سعي الحكومة إلى توفير مساكن عصرية ملائمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم ولعائلاتهم.
جاء ذلك، لدى ترؤس الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في ديوان سموه.
وناقش المجلس أداء الميزانية الحكومية للسنة المالية 2011، وذلك ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، من أجل تطبيق سياسة مالية حكيمة، توفر الخدمات كافة اللازمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية التي تخدم أهداف الوطن ونمو اقتصاده، وتولي اهتماماً خاصاً بالتنمية الاجتماعية والبيئية التي حازت أعلى نسب الإنفاق من الميزانية.
وتحتوي خطط الإسكان الحالية على مشاريع خدمات إسكان المواطنين، وتتضمن قروض إسكان ومشاريع بنية تحتية ومساكن للمواطنين. وأولى سمو رئيس المجلس التنفيذي، خلال الاجتماع، اهتماماً بالغاً بتنمية رأس المال البشري في الإمارة، حيث اطلع سموه على نتائج ورشة عمل التوطين التي تم عقدها في مارس الماضي، والتي نتج عنها تأهيل ما يقارب من 6000 مواطن لشغل فرص عمل في مختلف المجالات بالقطاعات والدوائر والهيئات الحكومية، ووجه سموه جميع الدوائر والمؤسسات والشركات المملوكة للحكومة بتعيين هؤلاء المؤهلين مباشرة.
وناقش المجلس عدداً من البرامج الجديدة التي نظمها مجلس أبوظبي للتوطين على المديين القريب والبعيد للمواطنين، وذلك لتأهيلهم للدخول في المهن كافة بمختلف المجالات العملية.
وتشكل تنمية رأس المال البشري في إمارة أبوظبي أولوية مهمة للحكومة، حيث أولى المجلس التنفيذي اهتماماً خاصاً بها من خلال مبادرات عديدة هدفت إلى تحقيق مستقبل أفضل لأبناء الإمارة، وذلك وفقاً لبرامجها الجديدة المطروحة والمطورة على أسس ودعائم عالمية، بما في ذلك الجهود المبذولة عن طريق مجلس أبوظبي للتعليم.
وقد أخذت التنمية الاجتماعية حيزاً كبيراً من ميزانية هذا العام، حيث تم التركيز فيها على قطاع الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات التي تهم المواطن، وتم توفير عدد من المشاريع التي تصب أولاً وأخيراً في خدمة المجتمع المحلي، وذلك من خلال تطبيقها لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب مساهمتها الدؤوبة في إطلاق برامج صحية مجتمعية جديدة لزيادة وعي الأفراد بتبني ممارسات صحية سليمة من أجل تحسين الصحة العامة. واستعرض المجلس التنفيذي عدداً من المذكرات والمشاريع الأخرى المدرجة على جدول أعماله، وأصدر بشأنها التوجيهات المناسبة.
عدد اليوم
