13 يونيو 2011 23:20
أكدت وزارة البيئة والمياه، أنه سيتم النظر في القرار المطبق بحظر استيراد الخيار من 4 دول أوربية نهاية الأسبوع الجاري، والذي اتخذ في وقت سابق بعد تداول معلومات بأنه يقف وراء انتشار بكتيريا “إيكولاي” المعوية المؤدية إلى الإصابة بالفشل الكلوي وفقر الدم بشكل مفاجئ. وقالت الدكتورة مريم الشناصي وكيل الوزارة بالوكالة، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، “سيتم الاطلاع ومناقشة أحدث التقارير العالمية الواردة من المنظمات الدولية المعنية، ومن ثمّ تقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب سواء بالإبقاء على الحظر أو رفعه”.
وأكدت الشناصي، استمرار الحظر على استيراد الخيار حتى الآن، مع استمرار تطبيق شروط ومعايير معينة للسماح باستيراد ودخول باقي أنواع الخضراوات والفاكهة المستوردة من الدول الأوربية، موضحة أن تلك الشروط تطبق في جميع الأحوال كشرط للسماح بالدخول والاستخدام من قبل المستهلكين. وكان معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أصدر القرار الوزاري رقم (292) لسنة 2011م بشأن حظر وتنظيم استيراد الخضراوات من 4 دول الاتحاد الأوروبي وتم تعميمه على مراكز الحجر الزراعي بالدولة. وبينت أنه يسمح بدخول الخضراوات الأخرى شريطة إحضار شهادة تفيد بخلوها من بكتريا “e.coli”الممرضة مع إخضاعها لفحوصات مخبرية دقيقة لا تسمح بالإفراج عنها إلا بعد التأكد التام من قبل الأجهزة الرقابية بصحة المنتج من الملوثات الميكروبية.
ولفتت إلى أن الخضراوات الأوربية المسموح بدخولها في الوقت الحالي يتم عمل نوعين من الفحوصات لها، أولهما الفحوصات المخبرية الميكروبية وتقوم بها أجهزة الرقابة المحلية وتجرى بشكل اعتيادي، خصوصا للمنتجات غير المطهيَّة، الفحوصات الزراعية وتتعلق بالآفات الزراعية المتعارف عليها. ونوهت الشناصي، إلى أن فحوصات الحجر الزراعي للمنتجات الغذائية تختلف عن إجراءات وفحوصات سلامة المنتج بالنسبة لصحة الإنسان.
وأشارت الشناصي، إلى أن الدول المصدرة للمنتجات الزراعية إلى الإمارات تشترط أن يكون لديها تدابير متعارف عليها عالميا حتى لا يرفض دخول منتجها إلى الدولة، مشددة على انه في حالة وجود أي مشكلة في المنتجات الزراعية لأي دولة يتم إيقاف الاستيراد من تلك الدولة ويتم إبلاغها بذلك.
وأكدت أن المختبرات في الدولة عالية الكفاءة، مشيرة إلى أن هذه المختبرات تقوم بفحص أنواع الخضراوات والفواكه القادمة من الخارج للتثبت من وجود بكتيريا وتظهر نتيجة الفحص خلال 16 ساعة.
وأفادت أن هناك مختبرا تابعا للوزارة معني بالصحة النباتية ومقره في إمارة الشارقة.
وأشارت الشناصي، إلى فحوصات عامة على المواد الغذائية تعرف بفحوصات “العد الكلي الميكروبي” ومنها فحوصات البكتريا القولونية ثم عمل فحوصات تأكيدية لتحديد نوع البكتريا لأن سلالاتها كثيرة وبعضها ممرض وقد يؤدي إلى الوفاة.
وتعكف وزارة البيئة والمياه، على إعداد قانون الغذاء في إطار تحديث وتطوير السياسات والتشريعات واللوائح والنظم الوطنية الخاصة بسلامة وجودة الأغذية المنتجة محلياً والمستوردة بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وقال الدكتور ناصر محمد سلطان وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية بالوكالة، “يتضمن مشروع القانون المبادئ الأساسية التي تستند إليها التدابير الصحية على الأغذية المحلية والمستوردة، بما يحمي صحة المستهلك وتنفذ هذه التدابير بشفافية وموضوعية واستقلالية”.
وأشار إلى أن التدابير الصحية تستند إلى معايير أو إرشادات أو توصيات دولية ومبدأ تحليل المخاطر متى كان ممكنا، مؤكدا اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة تجاه أي غذاء أو أي نشاط يتعلق به قد يؤدي إلى الإضرار بصحة المستهلك، ومراجعة تلك التدابير خلال فترة زمنية مناسبة استنادا إلى تحليل المخاطر.
المصدر: دبي
عدد اليوم
