1 يناير 2012
لم يهدأ الشارع الأردني في 2011 من التظاهرات والاحتجاجات التي أضحت مشهداً ثابتاً أسبوعياً بعد صلاة الجمعة للمطالبة بالإصلاح. بينما كان المتحرك هذا العام التغيير الوزاري، حيث أقيلت حكومتان الأولى كانت برئاسة سمير الرفاعي والثانية برئاسة معروف البخيت. أما الثالثة برئاسة عون الخصاونة فقد تلقت تعليمات مباشرة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في ديسمبر بالتركيز أولا وأخيراً على مكافحة الفساد تحت شعار «الشعب يريد محاسبة الفاسد والمهمل ولا أحد فوق القانون»، مؤكدا أيضا المضي في الإصلاحات والوصول إلى حكومات برلمانية اعتبارا من المجلس التشريعي المقبل.
وبداية من 14 يناير، تظاهر آلاف الأردنيين وسط عمان ومعان والكرك والسلط وإربد احتجاجا على البطالة والغلاء مطالبين بإسقاط الحكومة رغم الإجراءات التي اتخذتها لخفض الأسعار وإحداث وظائف. كما خرجت تظاهرات مماثلة في 28 يناير مطالبة بالإصلاح وإقالة الحكومة.
وفي 1 فبراير، أقال العاهل الأردني رئيس الوزراء سمير الرفاعي وكلّف معروف البخيت بتشكيل حكومة جديدة وهو الأمر الذي أثار حفيظة المعارضة تجاه تعيين ما وصفته بـ»الرجل الذي قاد أسوأ انتخابات نيابية في تاريخ المملكة»، ورفضت جبهة العمل الإسلامي المعارضة في 6 فبراير عرضا بالانضمام للحكومة واشترطت للمشاركة إجراء انتخابات نزيهة.
وأصيب 8 أشخاص بجروح في عمان إثر هجوم شنه موالون للنظام على مئات المتظاهرين الشبان الذين طالبوا بالإصلاح في 18 فبراير، في حادث كان الأول من نوعه منذ بدء الاحتجاجات. وخرج آلاف المتظاهرين يوم 25 فبراير في «جمعة الغضب» التي دعت إليها المعارضة في أكبر تجمع شعبي وسط انتشار أكثر من ثلاثة آلاف عنصر أمني.
وفي 4 مارس، تظاهر حوالي عشرة آلاف شخص في عمان بدعوة من الحركة الإسلامية للمطالبة بإصلاح النظام غداة رفض الحكومة الدعوات الى ملكية دستورية. وخرجت تظاهرات أيضا في عمان وأنحاء مدن الأردن في 11 و18 مارس، مطالبة بإصلاح النظام ومهددة برفع سقف المطالب إذا لم تطبق الإصلاحات المنشودة. بينما اعلن مئات المتظاهرين في 24 مارس عن بدء اعتصام مفتوح للمطالبة بتعديلات دستورية ومحاكمة رموز الفساد. وفي 25 مارس جرت صدامات بين مؤيدي ومعارضي الملك الأردني تبعه مطالبة جبهة العمل الإسلامي باستقالة الحكومة أو إقالتها وسط انسحاب 16 عضوا من لجنة الحوار الوطني التي كان تم تشكيلها.
وفي أبريل، تواصل تصاعد التظاهرات المطالبة بإسقاط حكومة البخيت وحل البرلمان وسط اعتقال الأجهزة الأمنية 70 شخصا من التيار السلفي وأحالتهم إلى القضاء على خلفية أحداث عنف رافقت تظاهرة في الزرقاء وأدت الى إصابة 91 شخصا غالبيتهم من قوى الأمن، بينما تعهد رئيس الوزراء الوقوف ضد أي فتنة واعتبر متشددي احتجاجات الزرقاء فئة ضالة من» السلفيين التكفيريين».
وتكرر المشهد في 10 يونيو بتظاهرات في العاصمة ومدن أخرى تطالب بإقالة البخيت، والتنديد بالفساد وبالمحاكم العسكرية، وأيضا في 17 يونيو حيث عمت التظاهرات محافظتي الكرك والطفيلة جنوب الأردن مطالبة بالإصلاح وبمحاربة الفساد وداعية الى رحيل الحكومة وتشكيل حكومة مصالحة وطنية لتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية. بينما قدم وزير الإعلام الأردني استقالته في 21 يونيو بسبب تقييد حرية الرأي.
وأجرى البخيت تغييرا وزاريا طال 11 حقيبة في 2 يوليو، لكن شيئا لم يتغير في الشارع حيث تصاعدت التظاهرات واستمرت طوال أيام الجمعة في يوليو وأغسطس وسبتمبر ووصولا الى أكتوبر حيث أقال العاهل الأردني في 17 منه حكومة البخيت وكلف عون الخصاونة القاضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي بتشكيل حكومة جديدة، كما عين للواء فيصل الشوبكي مديرا جديدا للمخابرات العامة خلفا لمحمد الرقاد.
ومع ذلك لم ترحل الاحتجاجات من الشارع على مدى نوفمبر وأيضا ديسمبر مطالبة بإنقاذ الأردن من الفساد وتحقيق إصلاح سياسي واقتصادي جوهري وحاملة شعارات كتب عليها «محاربة الفساد واجب مقدس» و»لا خطوط حمراء في محاربة الفساد» و»ناس بتسرق بالآلاف وناس بتوكل خبز حاف».
وشدد العاهل الأردني في التاسع من ديسمبر على ان الشعب يستحق من الجميع الوضوح والصراحة والمكاشفة حول كافة القضايا والتساؤلات، مؤكدا أن لا أحد فوق القانون ولا حصانة لأي أحد». ووجه الحكومة إلى العمل بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لوضع ميثاق أو آلية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية من خلال التزام كل الأطراف بالقيام بالأدوار والمهام المكلفة بها دون تداخل الصلاحيات أو ازدواجية الأدوار.
عدد اليوم
