17 يناير 2012
الاتحاد (أبوظبي) - أيدت الاتحادية العليا حكماً بعدم جواز نظر دعوى لسابقة الفصل فيها، ضد متهم بالاختلاس قضت محكمة أول درجه بحبسه سنة، وتنحصر وقائع الدعوى في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس مبلغ مملوك للمجني عليه والمسلم إليه على سبيل الوكالة إضراراً بأصحاب الحق عليه، وقضت محكمة أول درجة، بحبس المتهم سنة واحدة عن التهمة المسندة إليه، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
واستأنف المتهم قضاء الحكم المذكور، ومحكمة استئناف الشارقة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وطعن المحكوم عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف الشارقة لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة، ومحكمة الإحالة بهيئة أخرى قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإلزام المدعي بالحق المدني بالرسوم وألف درهم أتعاب محاماة.
فأقام الطاعن المدعي بالحق المدني طعنه وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها القضاء بعدم جواز الطعن على سند من القول بأن الطاعن فوت على نفسه طريق الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي فيما قضى به في الشق المدني، ومن ثم لا يجوز له الطعن بالنقض.
عدد اليوم
