المحاكم تجيز للمأذونين في دبي إجراء العقود لجميع الجنسيات

أصدر القاضي سالم عبيد عثمان رئيس محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي قراراً يقضي بمنح المأذونين الشرعيين في إمارة دبي صلاحية إجراء عقود الزواج بين المسلمين بغض النظر عن جنسياتهم، بشرط أن يكون الزوجان يحملان إقامة سارية المفعول في الإمارة. وكان النظام المتبع سابقاً بالنسبة للمسلمين من غير أبناء دول مجلس التعاون هو اشتراط أن يكون الزوجان من نفس الجنسية حتى يتم إجراء العقد بمعرفة المأذون، وفي حالة اختلاف جنسيتهما فيشترط الحصول على إذن رئيس المحكمة بقيام المأذون بإبرام عقد الزواج. وقال القاضي سالم عبيد إن القرار جاء تدريجياً بعد أن كان يحق للمأذونين الشرعيين إجراء عقد القران بين المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون فقط، مشيراً إلى صدور تعميم قبل نحو ستة أشهر يقضي بالسماح للمأذونين بإجراء عقود القران دون الرجوع للمحكمة بشرط أن يكون الطرفان من جنسية واحدة. وأضاف أن هذا القرار يمكن المأذون الشرعي في إمارة دبي من إجراء عقود القران لكافة المسلمين على اختلاف جنسياتهم، وبصرف النظر عن تشابه أو اختلاف جنسيات الزوجين. وأشار رئيس محكمة الأحوال الشخصية إلى أن القرار صدر نظراً لزيادة أعداد مراجعي المحكمة من الراغبين في الزواج، ورغبة في تخفيف العبء على موظفي إدارة الأحوال الشخصية بالإضافة إلى تطبيق استراتيجية محاكم دبي نحو تيسير وتسهيل الإجراءات والعمليات فيها. وأوضح أنه يجب أن يكون طرفا العقد يحملان إقامة سارية المفعول بالإمارة، مع مراعاة لزوم أخذ موافقة قاضي الإشهادات بالمحكمة، إذا كان عمر أحد الطرفين أقل من 18 سنة، أو كان سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو أكثر للتأكد من توافر شرط المصلحة حسب المادتين 21 - 30 من قانون الأحوال الشخصية . ونوه رئيس محكمة الأحوال الشخصية أن نظام المأذونين الشرعيين في إمارة دبي قد أجاز للمأذون الشرعي بأن يطلب مقابلاً من ذوي الشأن بشرط ألا يزيد على 500 درهم عن العقد الواحد.