نيويورك (وكالات)
أكدت المملكة العربية السعودية التزامها الدائم واستعدادها لتقديم كل ما من شأنه وضع حد لجرائم الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع المجتمع الدولي من خلال سن الأنظمة والقوانين الداخلية التي تتماشى مع رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية السعودية 2030، مع الآخذ بعين الاعتبار خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأوضح المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله يحيى المعلمي، في كلمته خلال الاجتماع المعني بتقييم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن بلاده كانت من الدول السباقة دائماً في المصادقة على بروتوكولات الأمم المتحدة الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بمختلف صورها، ولاسيما تلك الجرائم التي تمس النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار إلى أن السعودية تشاطر المجتمع الدولي قلقه البالغ إزاء زيادة معدلات جرائم الاتجار بالأشخاص في أماكن النزاعات من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة خاصة ما يتعرض له النساء والأطفال، مستغلين الحاجة الماسة للضحايا وضعف العقوبات الرادعة ضد مرتكبي هذه الجرائم، مما يمثل تحدياً رئيسياً للمجتمع الدولي يستدعي تعاون جميع الجهات.
عدد اليوم
