غباش: دول «التعاون» تنفذ استراتيجية لتوفير المزيد من فرص العمل

أكد معالي صقر غباش وزير العمل، رئيس الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس تنفذ استراتيجية وطنية واعدة لتوفير المزيد من فرص العمل لمواطنيها، وإدماجهم في سوق العمل عبر برامج تدريبية متقدمة. وقال معاليه إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتخذت في هذا الصدد سياسات لتعزيز فرص العمالة الوطنية، كالتزام دستوري على الحكومات إضافة إلى تيسير انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس، في إطار السوق الخليجية المشتركة. جاء ذلك في البيان المشترك لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي ألقاه معالي وزير العمل في الجلسة العامة للدورة المائة لمؤتمر العمل الدولي، بشأن متابعة إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل المنعقد في جنيف. وقال معاليه "يسعدني أن أحيي الحضور الكرام وأن أتحدث أمام حضراتكم باسم مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلها السيد المدير العام لمكتب العمل الدولي، في إعداد هذا التقرير العالمي الذي خصص هذا العام للمبدأ الرابع من مبادئ الإعلان، وهو المتعلق بالقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة والذي صدر بعنوان "المساواة في العمل: التحدي المستمر". وأكد أهمية ما أشار إليه التقرير من أن الضمانات المؤسسية لعدم التمييز وتحقيق المساواة، ينبغي أن تكون قوية بما فيه الكفاية لكي تصمد أمام التغيرات التي تطرأ على الظروف الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف معاليه أن دول المجلس إذ تبدي تقديرها للجهود الحثيثة التي تبذلها منظمة العمل الدولية لتعزيز وتطوير برامج العمل اللائق، ومناهضة التمييز وتعزيز المساواة في الاستخدام والمهنة، لتؤكد أن دول المجلس تستلهم المبادئ والقيم الراسخة في البناء الاجتماعي والأخلاقي والتشريعي المنبثقة من المبادئ الإسلامية السمحاء ومن تراثنا الحضاري الإنساني، قد عملت على وضع بناء دستوري وتشريعي متناغم مع الإنجازات الإنسانية الخلاقة، ومتوائم مع المواثيق والعهود الدولية التي تعلي من شأن الإنسان وتحفظ كرامته وتصونه من كافة أشكال التمييز. وأوضح معاليه أنه وإلى جانب الأساس التشريعي والبنية المؤسسية المناهضة للتمييز في دولنا، فقد حرصت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الوفاء بالتزاماتها تجاه مبدأ القضاء على التمييز، وبما يتوافق مع اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم "100" و"111" وضمنت تشريعاتها وبرامجها الإجراءات الكفيلة بالقضاء على التمييز وتحقيق المساواة والعدالة، ودعم مبدأ تكافؤ الفرص كمبدأ إنساني محمود يتصل بحماية حقوق الإنسان حيث صادقت معظم دولنا على الاتفاقية "111"، وبعضها على الاتفاقية "100" وتعقد دولنا الأخرى العزم على استكمال إجراءات التصديق على الاتفاقية رقم "100". ولفت معاليه إلى أن دول المجلس قد عززت من برامجها لتطوير دور المرأة والارتقاء بمكانتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتمكينها بما يكفل زيادة معدلات مشاركتها في سوق العمل دون تمييز في الأجر، وزيادة فرصها في الترقي وانتقاء الخيارات دون تمييز. وقال معاليه "أشار التقرير العالمي الذي صدر بعنوان "المساواة في العمل: التحدي المستمر"، إلى أن دول المجلس قد أتاحت للعمالة المتعاقدة المؤقتة الوافدة لديها إعانات قصيرة الأمد، مثل برامج الرعاية الصحية ضمن برامج التأمين الاجتماعي، وفي الوقت الذي نؤكد فيه على تمتع العمالة المتعاقدة المؤقتة بدول المجلس بالمساواة في المعاملة والحقوق في العمل، وفقا لما تكفله تشريعات دولنا وتمارس حياتها وأنشطتها الاجتماعية والثقافية والتعليمية دون أي تمييز، على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين، فإن طبيعة العمل المؤقت الذي تمارسه تلك العمالة فرضت لها التمتع بمكافأة نهاية الخدمة، أسوة بالعمال المواطنين الذين لم يحققوا أكثر من 120 شهر تأمين على الأقل".