جدل حول مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة في قطر

أثارت موافقة مجلس الشورى القطري على رفع توصية للحكومة بتخفيض سقف مكافآت وبدلات أعضاء مجالس إدارات البنوك والشركات المساهمة من 10% إلى 5% من الأرباح وبحد أقصى 500 ألف ريال سنوياً، جدلاً كبيراً بين رجال الأعمال وأعضاء مجالس إدارة الشركات من جهة وبين مسؤولين في قطر. ومن جانبهم، هدد أعضاء مجالس إدارات شركات مساهمة عامة بتقديم استقالاتهم في حالة المساس بمكافآتهم السنوية التي يحصلون عليها مقابل ما يؤدونه من جهد في سبيل تعزيز أداء الشركات. وقال بعض الأعضاء الذين تحدثوا لـ”الاتحاد”، مشترطين عدم ذكر أسمائهم، إنهم يفكرون فعلياً في تقديم استقالاتهم في حالة الموافقة على توصية مجلس الشورى وخفض قيمة مكافآتهم من الأرباح السنوية. هذا وقد أصدرت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى تقريرها مؤخراً والذي أكدت فيه أن وزارتي الأعمال والتجارة والاقتصاد ومصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية قد اتفقت مع رؤية المجلس في وجود مبالغة كبيرة في نسبة مكافآت أعضاء المجالس منذ فترة، وأنّ بعض الشركات بالغت بصورة كبيرة في تلك المكافآت. وعليه فقد أوصى مجلس الشورى بتخفيض نسبة مكافأة أعضاء مجالس إدارات الشركات إلى 5% مع حد أعلى للمكافأة لا يزيد على 500 ألف ريال، وتم رفع التوصية إلى مجلس الوزراء للنظر فيها وإقرارها. وأضاف أعضاء مجالس الإدارات أن تخفيض قيمة المكافآت لا يشجع على الاستمرار في مناصبهم خاصة بعد وضع حد أعلى لقيمة المكافآت لا يزيد على 500 ألف ريال، مشيرين إلى أن هذه المكافأة لا تتناسب مع حجم العمل الذي يؤديه عضو مجلس إدارة في أي شركة خاصة إذا كانت من الشركات الكبيرة. وأكدوا أن خفض مكافآت مجالس الإدارات سوف يضر كثيراً بمصالح المساهمين لكونه سيؤدي إلى عزوف ذوي الخبرة والكفاءة عن ترشيح أنفسهم لعضوية مجالس الإدارات بالشركات المساهمة. فيما تباينت آراء رجال الأعمال حول توصية مجلس الشورى، حيث رأى البعض أن تخفيض نسبة المكافأة ووضع حد أقصى لها يحقق الصالح العام للشركات والمساهمين على اعتبار أن أعضاء مجلس الإدارة يحصلون على مكافآت مبالغ فيها للغاية، في حين اعتبر البعض أن مجالس الإدارات تستحق النِسب التي تحصل عليها حالياً، مؤكدين أن هذه الأرباح ما كان لها أن تتحقق دون الجهد الذي يبذله الأعضاء، فريق ثالث من رجال الأعمال رفض تحديد نسب الأرباح الموزعة على أعضاء مجلس الإدارة، مشددين على ضرورة ربط قيمتها بحجم الأرباح المحققة، وقالوا ليس من المنطق أن تتساوى مكافأة أعضاء مجلس إدارة شركة حجم أرباحها 100 مليون ريال مع نظرائهم في شركة أخرى حجم أرباحها مليار ريال. وكانت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى قد عقدت عدة اجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية بحضور القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة، ومحافظ مصرف قطر المركزي، ورئيس هيئة قطر للأسواق المالية. وكشف الدكتور خالد بن محمد العطية وزير التعاون الدولي القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة أن وزارته تعد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم”5” لسنة 2002 بهدف وضع ضوابط حول مكافآت أعضاء مجالس إدارات البنوك والشركات المساهمة. وقال: من المتوقع أن تظل نسبة توزيع الأرباح كما هي في القانون الحالي 10% أو تهبط إلى 5% بشرط وضع حد أقصى للمكافأة. صلاحيات رقابية وشدد الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي على ضرورة إجراء دراسة وافية عن مكافآت أعضاء مجالس الإدارة، بحيث تشمل جميع الشركات المدرجة في البورصة. وقال إن القانون أعطى مصرف قطر المركزي صلاحيات الرقابة على المكافآت، مشيراً إلى أن المصرف مع التنظيم ووضع آلية جيدة دون التأثير على حقوق الأعضاء أوالمساهمين. وقال يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية رئيس هيئة قطر للأسواق المالية إن الهيئة قامت بتوزيع نظام للحوكمة على الشركات في 27 يناير من عام 2008 وتم منح مجالس الإدارات فترة مدتها عامين لتوفيق الأوضاع مع نظام الحوكمة الجديد، مشيراً إلى أن تطبيق هذا النظام سيكون إلزامياً لجميع الشركات المدرجة في البورصة من تاريخ 27 يناير الجاري. وطالب رئيس الهيئة بضرورة إعادة النظر في طريقة اختيار أعضاء المجالس قبل التفكير في تحديد نسب صرف الأرباح، مشدداً على ضرورة وجود عضوين أو ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة. وأكد رئيس الهيئة أنّ غالبية الشركات ليست لديها لجان تدقيق أو لجان مراقبة. وأيد يوسف حسين كمال وجهة نظر مجلس الشورى في أن بعض الشركات بالغت بشكل لا يتصوره عقل في مكافآت أعضاء مجالس الإدارة، مشيراً إلى أن الحكومة تملك 10% من رأسمال البنوك القطرية، وبالتالي فلها الحق في مطالبة البنوك بتخفيض نسبة المكافآت. وأكد رئيس هيئة قطر للأسواق المالية أن تطبيق نظام الحوكمة بشكل إلزامي سيحتم تشكيل لجنة في البورصة تقوم بتحديد نسب ومبالغ المكافآت التي يتم توزيعها على أعضاء مجالس الإدارات، مشيراً إلى صعوبة تحديد مبلغ بعينه لتباين أحجام وأرباح الشركات، مؤكداً أن تحديد حجم المكافآت سيتم بالنسبة والتناسب مع معدل الزيادة في الأرباح. واقترح رئيس الهيئة أن تتراوح مكافأة أعضاء مجالس الإدارات ما بين 3 ـ 5 % من الأرباح بحد أقصى 500 ألف ريال. قال علي سلطان نائب رئيس إحدى الشركات المساهمة إن تخفيض مكافآت أعضاء مجالس الإدارات من 10% كما هو معمول به حالياً في قانون الشركات التجارية إلى 5%، وربط هذه النسبة بحد أقصى لا يزيد عن 500 ألف ريال سيضران بأداء الشركات وسيؤديان إلى تفريغ مجالس الإدارات من خبراتها وكفاءاتها، وأضاف رغم أن القانون يسمح للأعضاء بالحصول على 10% من الأرباح، إلا انه لا يوجد عضو يحصل على هذه النسبة، مشيراً إلى أن الأعضاء لا يحصلون على أكثر من 2% فقط. مستقبل الشركات وأكد أن أعضاء مجالس الإدارات في الشركات القطرية يحصلون على مكافآت متواضعة للغاية مقارنة بنظرائهم في العديد من الشركات بالدول المجاورة، وقال إن أعضاء مجالس الإدارات يبذلون جهوداً كبيرة للارتقاء بمستوى الشركات وزيادة أرباح المساهمين، مشيراً الى ان تخفيض المكافآت سوف يؤدي الى شعور اعضاء مجالس الادارات بالاحباط، وهو ما سوف ينعكس حتماً على مستقبل الشركات في النهاية. على النقيض تماماً، يرى عبد الرحمن المير ـ خبير مصرفي ـ ان تخفيض مكافآت اعضاء مجالس الإدارة جاء في وقته المناسب تماماً خاصة في ظل ظروف التعثر التي تشهدها معظم الشركات حالياً انعكاساً لتداعيات الأزمة المالية العالمية. وقال الهدف من القانون هو الحد من سلطات أعضاء مجالس الادارات في توزيع المكافآت بدون ضوابط أو معايير منطقية، مشيراً الى ان عدد اجتماعات مجلس الإدارة لا يتعدى أصابع اليد الواحدة في السنة، وبالتالي فإن كل عضو سوف يحصل على نحو 50 الف ريال عن كل اجتماع في حالة تطبيق القانون الجديد. ويؤكد المير أن المكافآت الحالية التي يحصل عليها أعضاء مجالس الأعضاء خيالية ومبالغ فيها بصورة كبيرة وعادة لا تتناسب مع الجهد الذي تبذله مجالس الإدارات. وقال ان تخفيض المكافآت سيؤدي إلى تعظيم العائد وزيادة الأرباح أو تحويلها إلى الاحتياطي القانوني وكلها تصب في صالح الشركات في النهاية. من جانبه، يرى عبد العزيز العمادي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أن الأهم من تخفيض مكافآت الأعضاء او وضع حد أقصى لها، هو وضع ضوابط جديدة لاختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات، مشيراً الى ضرورة استقالة جميع الأعضاء الذين لا تحقق شركاتهم أرباحاً. وبخصوص نسبة الأرباح التي يجب توزيعها على الأعضاء، رفض تحديد نسب الأرباح الموزعة على أعضاء مجلس الإدارة، مشدداً على ضرورة ربط قيمتها بحجم الارباح المحققة، وقال ليس من المنطق ان تتساوى مكافأة اعضاء مجلس ادارة شركة حجم أرباحها 100 مليون ريال مع نظرائهم في شركة أخرى حجم أرباحها مليار ريال