أبوظبي (الاتحاد)- منعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” استخدام إطارات جميع سيارات الركوب والدراجات النارية التي يتجاوز عمرها الافتراضي خمس سنوات سواء خلال الاستخدام أو حتى في المخازن، وفقا للمعايير الجديدة الخاصة بالمتطلبات الالزامية لإطارات السيارات الجديدة والملبسة التي دخلت حيز التنفيذ بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ونشرها في الجريدة الرسمية.
ودعت الهيئة منتجي وتجار الإطارات في الدولة الذين لم يوفقوا أوضاعهم إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعهم.
وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” بالوكالة، إن اللائحة الجديدة تتضمن 25 مواصفة قياسية للإطارات بكل أنواعها وشروط تخزينها حيث قيمت “مواصفات” مصانع الإطارات الملبسة “المجددة” وأصدرت خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2013 نحو ألفين و 196 شهادة مطابقة خليجية لمنتجات الإطارات مقابل أربعة آلاف و 776 شهادة في عام 2012 مكتملا.
وأشار إلى أنه اعتبارا من شهر سبتمبر الماضي طالبت الهيئة كل مستورد للإطارات بتقديم مجموعة وثائق رئيسية تشمل شهادة المطابقة الخليجية للإطارات المشمولة في اللائحة الخليجية وتقرير اختبار معتمد وتقرير عام لمطابقة المواصفة الإماراتية معتمد من “مواصفات” وذلك للإطارات غير الحاصلة على شهادة المطابقة الخليجية.
وأوضح أن اللائحة تضمنت قواعد مراقبة عمليات التلبيس والصيانة وإصلاح الإطارات وشروط إعادة استخدامها وأماكن تخزينها وشروط صالات التخزين والمستودعات بحيث تكون متوافقة مع متطلبات المواصفات القياسية الإماراتية الخليجية المعتمدة على أن تكون هذه المستودعات مناسبة ولا تؤثر على جودة الإطارات.
اعتماد مصانع
وأضاف المهندس محمد صالح بدري أن 15 مصنعا للإطارات حصلت على اعتماد الهيئة وفقا للمعايير الجديدة خلال العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي، مؤكدا أن تطبيق هذه الإجراءات الجديدة جاء من منطلق حرص “مواصفات” والجهات الأخرى ذات العلاقة في الدولة على أمن وسلامة مستخدمي المركبات في الدولة بعد أن أكدت الدراسات والمسوح الميدانية أن استعمال إطارات مستعملة أو ذات جودة متدنية يأتي في مقدمة الاسباب المؤدية لحوادث السيارات في الدولة.
وأوضح أن اللائحة الفنية الخاصة بالرقابة على الإطارات استهدفت توفير أقصى حد متطلبات السلامة لكل سائقي المركبات ومستخدمي الطرقات في الدولة استنادا إلى المواصفات القياسية الإماراتية الخاصة بتوفير المتطلبات الفنية لسلامة الاطارات، مشيرا إلى أنه سعيا من هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس للتطبيق الأمثل لبنود هذه اللائحة كافة فقد تم التنسيق والتعاون مع كل المعنيين من هيئات الجمارك لضمان عدم دخول أية إطارات غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية للدولة عبر أي منفذ من منافذها.
وأضاف أن الهيئة تنفذ إجراءات دقيقة للرقابة على المصانع المحلية العاملة فى مجال تلبيس الإطارات وتطبق آلية لسحب واختبار العينات طبقا لنظام تقويم المطابقة الإماراتي لضمان التزام كل الشركات العاملة في مجال تلبيس الإطارات في الدولة بمتطلبات اللائحة الفنية الخاصة بالرقابة على الإطارات الملبسة.
وأشار إلى أنه تم تزويد إدارة التنسيق المروري في وزارة الداخلية وإدارات التراخيص في الدولة بقائمة المصانع المعتمدة لتلبيس الإطارات وبناء على ذلك يمنع ترخيص أي مركبة بها إطار مجدد غير موجود بهذه القائمة ويقوم المفتشون في إدارات التراخيص بقياس عمق حفرة النقشة أو المداس للتأكد من أن الإطار مازال صالحا للسير على الطرقات.
وأكد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” بالوكالة وجود تنسيق كامل مع دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة لتراقب تطبيق هذه المتطلبات الإلزامية لعملية التخزين والتأكد من تطبيقها.
فترة التخزين
وأوضح أن فترة تخزين إطارات المركبات الخفيفة تصل إلى 24 شهرا والمركبات التجارية 30 شهرا حيث أشارت اللائحة إلى أن الفترة الزمنية القصوى لعمر الإطار خمس سنوات في حال اجتيازه الفحص الفني والتأكد من عدم وجود عيوب فنية في الإطار وتم عقد تدريب لمفتشي الفحص الفني في مجال الإطارات والسيارات. وأضاف أن الهيئة ستعقد ورش عمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتوعية الجمهور بأهمية التحقق من سلامة الإطارات خصوصا في فصل الصيف وتعريف المستهلكين بأهمية تطبيق اللائحة وتوضيح الأضرار والمخاطر التي قد تترتب على استعمال إطارات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.
وقال المهندس محمد صالح بدري إنه وفقا للإحصائيات المتوافرة فإن الدولة تستورد سنويا بحدود 8.5 مليون إطار سيارة في حين تضم الدولة 25 مصنعا خاصا بتجديد إطارات السيارات تنتج حوالي 60 ألف إطار سنويا.
قتل 1.5 مليون شخص في العالم
أظهرت الإحصاءات الدولية أن أكثر من 1.5 مليون شخص يقتلون بالعالم سنويا بسبب عدم توفر مقاييس السلامة على الطرق التي من بينها مقاييس إطارات السيارات، موضحا أن الهيئة حرصت على وضع برنامج متدرج للتطبيق بدأ بإعطاء مهلة بدأت من شهر مارس 2012 عند صدور قرار التطبيق الذي منح مهلة ستة أشهر للمعنيين لتوفيق أوضاعهم.
عدد اليوم
