الحكومة المصرية تتجه إلى القطاع الخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية

اتجهت الحكومة المصرية إلى القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية كحل لمواجهة تزايد المديونية المحلية التي تشكل معضلة أمام حركة الاقتصاد الكلي. ومع توالي عمليات طرح أذون الخزانة من جانب وزارة المالية المصرية والتي تكتتب فيها البنوك بنسبة حاكمة بدأ مؤشر عجز الموازنة في التصاعد مما دعا الحكومة لاتخاذ العديد من التدابير للسيطرة على هذا العجز ومنها توسيع المجتمع الضريبي وتحصيل متأخرات ضريبية تدور حول 40 مليار جنيه وضغط الإنفاق الحكومي والاتجاه لإعادة النظر في فاتورة الدعم التي تجاوزت خلال موازنة العام المالي الحالي “2009 ــ 2010” نحو 92 مليار جنيه، يستحوذ دعم الطاقة والمشتقات البترولية على نحو 40 مليار جنيه. وتسعى الحكومة للوصول برقم عجز الموازنة إلى مستوى آمن وخفض المديونية المحلية التي زادت بنحو 100 مليار جنيه خلال الأشهر العشرة الأخيرة عبر عمليات طرح واسعة لسندات وأذون خزانة. وقد تنوعت قوائم الدائنين للحكومة لتشمل بنوكاً عامة وخاصة وشركات تأمين وقابضة واستثمارية وصناديق تأمين واستثمارية مع قطاع عائلي وقطاع خدمي. وتطور إجمالي الدين المحلي من 699 ملياراً و 702 مليون في الربع الأول من العام 2008 ــ 2009 ليصبح 761 ملياراً و578 مليوناً خلال الربع الرابع من العام ذاته من بينها صافي مديونية الحكومة بنحو 562 ملياراً و 327 مليون جنيه وتتوزع الديون المتبقية على الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام. وتشمل خطة وزارة المالية للسيطرة على المديونية المحلية إجراءات مالية وضريبية كما أطلقت وزارة الاستثمار خطة موازية للمساعدة على تحقيق الهدف ذاته تتضمن تحفيز شركات القطاع الخاص على الدخول في مشاريع البنية التحتية ودفع شركات قابضة حكومية لإطلاق صندوق استثماري هو الأول من نوعه برأسمال 1.5 مليار جنيه لتمويل مشاريع البنية الأساسية مثل الطرق والموانئ والمطارات ومحطات توليد الكهرباء والصرف الصحي وتحلية مياه البحر وغيرها وهو صندوق بدأت إجراءات تأسيسه قبل عدة أسابيع ويبدأ أولى عملياته التمويلية في النصف الأول من العام الجاري بعدما نجحت الشركات القابضة الحكومية التابعة لوزارة الاستثمار في جمع أكثر من نصف رأسمال الصندوق. وتتجه بنوك حكومية كبرى لإنشاء صناديق مشابهة للعمل في مشاريع البنية التحتية نظراً للربحية العالية والمضمونة في هذا القطاع لا سيما وأن عمليات التوسع العمراني والزراعي التي يشهدها الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة أدت إلى ظهور طلب كبير ومتواصل على خدمات البنية التحتية التي تعجز الإمكانات الحكومية عن ملاحقتها بعد ارتفاع تكلفة المشاريع. ويرى الخبير المصرفي حازم مدني أن التوجه لتمويل مشاريع البنية التحتية بواسطة شركات أو صناديق أو مؤسسات القطاع الخاص جيد وإيجابي فهذه الآليات لتمويل مشاريع البنية التحتية ثبت نجاحها لأنها تحقق العديد من الفوائد لمختلف أطراف اللعبة الاقتصادية في مقدمتها جهات ومؤسسات التمويل ذاتها التي تحقق عوائد جيدة على استثماراتها وكذلك سرعة إنجاز المشروعات التي تكون حركة الاقتصاد الكلي في أشد الحاجة لدخولها الخدمة في توقيتات مناسبة وتخفيف الأعباء عن كاهل الموازنة الاستثمارية للدولة في فترات العجز المالي أو وجود ضغوط إنفاق في الموازنة العامة لمواجهة متطلبات اجتماعية معينة مثل الحاجة لاستمرار الدعم لحماية الفقراء أو زيادة حجم هذا الدعم لمواجهة ارتفاع أسعار سلع معينة مدعومة في الأسواق العالمية أو بسبب الرغبة في إدخال شرائح اجتماعية جديدة تحت مظلة الدعم. وقال إن السماح للصناديق الاستثمارية والبنوك وشركات القطاع الخاص بدخول هذه المجالات التمويلية والاستثمارية الجديدة إيجابي حيث ستتخصص شركات وجهات تمويلية محددة في هذا النوع من “البيزنس” بمرور الوقت وتصبح ذات قدرات تنافسية عالية في هذا المجال ويمكنها الخروج والعمل في الأسواق الإقليمية المجاورة مما يعني خلق قيمة مضافة من الناحية الاستراتيجية لبعض الشركات المصرية التي تثبت جدارتها في هذه المجالات. كما تحقق البنوك و مؤسسات التمويل فوائد مضاعفة تتمثل في توظيف جانب من أموالها في مشاريع جيدة وقد تكون هذه المشاريع مضمونة حكومياً أو ممولة جزئياً من مؤسسات دولية في شكل منح لا ترد أو قروض ميسرة وبالتالي تجد البنوك وصناديق الاستثمار المصرية نفسها طرفاً في عمليات تمويل ضخمة وبها أطراف دولية أو إقليمية على شكل قروض مشتركة مما يكسب مؤسسات التمويل المصرية قدرة عالية على المنافسة والتعامل مع أسواق متغيرة وظروف اقتصادية متباينة. وتؤكد شاهيناز فودة، مدير العمليات في بنك “بي ان بي باربيا”، أن خطوات التحفيز التي تتخذها وزارتا المالية والاستثمار لدفع القطاع الخاص والجهاز المصرفي وصناديق الاستثمار إلى دخول مجالات استثمارية غير تقليدية تساهم في رسم خريطة التمويل والاستثمار المصرية في السنوات المقبلة لا سيما وأن مشاريع البنية الأساسية في حاجة إلى تمويل ضخم وطويل الأجل وسوف تدخل البنوك في تحالفات للفوز بمشاريع محددة كما أن القطاع الخاص المحلي سيصبح أكثر نضجاً ووعياً بمتطلبات التنمية بالبلاد مما يساعد على توجيه المدخرات القومية إلى الوجهة الأفضل وتنشيط عجلة الاقتصاد وتحقيق معدل نمو جيد