هدى جاسم، وكالات (بغداد) - رفض ألف جندي كردي ينتمون إلى الجيش العراقي الاتحادي وينتشرون في المناطق المتنازع عليها أمس، تنفيذ أوامر وزارة الدفاع المركزية، والتحقوا بقوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان العراق. وشنت قوات الأمن العراقية عملية “صولة فرسان دجلة” العسكرية لملاحقة تنظيم “القاعدة” بمناطق متفرقة من محافظة ديالى. فيما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قائد الشرطة الاتحادية بمحافظة نينوى اللواء الركن مهدي الغراوي، بتصفية 4 رجال وطفل، مؤكدة تورطه سابقا بعمليات تعذيب ضد معتقلين، وطالبت الحكومة العراقية بفتح تحقيق فوري بالحادث. فيما قتل 5 من الجيش العراقي وأصيب 4 من الشرطة بانفجارين في نينوى، وارتفعت حصيلة ضحايا تفجيرات الإثنين إلى 73 قتيلا و250 جريحا.
ورفض جميع الجنود الألف الذين ينتمون إلى اللواء 16 في الجيش العراقي أمس تنفيذ الأوامر التي صدرت لهم خلال الاحتجاجات في مدن طوزخورماتو وسليمان بيك بمحافظة صلاح الدين، كما رفضوا الحضور إلى مركز للتدريب بعد ذلك، وأعلنوا رغبتهم بالاندماج مع قوات البيشمركة الكردية، لكن مسؤولي الإقليم لم يحسموا موقفهم في قبولهم.
ويتهم اللواء 16 الذي يضم غالبية من الأكراد بالتخاذل وعدم الدفاع عن مؤسسات الحكومة المحلية في سليمان بيك عندما هاجمها مسلحون، والتي جاءت بعد أحداث اقتحام ساحة الحويجة بكركوك والتي أسفرت عن مقتل 86 متظاهرا. وسيطر المسلحون على المدينة لعدة أيام قبل أن ينسحبوا منها دون قتال إثر مفاوضات مع مسؤولين محليين، فعادت إليها القوات الحكومية.
وقال شلال عبد قائمقام قضاء طوزخورماتو إن “وزارة الدفاع قررت نقل آمر اللواء 16 العميد بختيار محمد صديق، وآمر فوج المغاوير غالب محمد كمر، وآمر الفوج الرابع العقيد الركن ريبوار، ليحل بدلا عنهم ضباط من وسط وجنوب العراق”. وأضاف أن “قيادة القوة البرية قررت معاقبة هؤلاء الجنود لعدم تنفيذهم الأوامر وإعادة تدريبهم، لكنهم رفضوا تطبيق الأوامر مما دفع بالوزارة إلى قطع رواتبهم وأرزاقهم”.
وأضاف “نحن تعاطفنا مع الجنود ووزارتنا ستبحث وضعهم مع اللجنة الأمنية المشتركة مع بغداد، وإذا لم نتوصل إلى اتفاق بشأنهم، نحن على استعداد لدمجهم ضمن قوات وزارة البيشمركة”. وأكد أن “ذلك بحاجة إلى موافقات من مجلس الوزراء والمالية في الإقليم”. وتتولى قوات البيشمركة الكردية، التي تتلقى أوامرها من حكومة إقليم كردستان، حماية الإقليم إضافة إلى تواجدها في المناطق المتنازع عليها مع حكومة بغداد.
من جهة أخرى قال الفريق الركن عبد الامير محمد رضا الزيدي قائد عمليات دجلة أمس إن “عملية واسعة انطلقت بعد منتصف ليلة الإثنين في مناطق متفرقة بمحافظة ديالى بهدف تفتيش ومداهمة مناطق يعتقد أنها معاقل لتنظيم القاعدة”.
وأضاف أن “العملية أسفرت حتى الآن عن مقتل ثلاثة من قادة تنظيم القاعدة واعتقال 14 آخرين، خلال اشتباكات مسلحة وقعت في منطقة حمرين” شمال شرق ديالى. وأكد الزيدي أن العملية تنفذ في مناطق متفرقة بينها المقدادية وجلولاء وحمرين وأبو صيدا وغيرها، وهي ما زالت مستمرة. وأكد ضابط برتبة عقيد في الجيش “مشاركة 40 ألف مقاتل في العملية”.
وتشارك مروحيات لمساندة القوات التي تنتشر لتفتيش هذه المناطق. وسبق انطلاق العملية بساعات قليلة قيام مسلحين مجهولين بنصب حاجز وهمي وخطف وقتل خمسة سائقي شاحنات على الطريق الرئيسي في منطقة حمرين شمال شرق بعقوبة.
إلى ذلك قتل خمسة من قوات الجيش العراقي أمس بانفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة عسكرية تقلهم في الموصل بمحافظة نينوى. وفي حادث منفصل أصيب ثلاثة من الشرطة جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم شمال الموصل، في حين أصيب مدير شرطة تل الشعير بناحية القيارة جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة للشرطة جنوب المدينة.
وفي شأن متصل طالبت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ويتسن في بيان، “السلطات العراقية البدء بتحقيق فوري في أدلة تفيد بقيام الشرطة الاتحادية بقتل أربعة رجال وصبي في الخامسة عشرة من عمره في 3 مايو 2013، رميا بالرصاص جنوب الموصل”، مبينة أن “شهود عيان شاهدوا الضحايا للمرة الأخيرة في عهدة الفرقة الثالثة للشرطة الاتحادية بقيادة مهدي الغراوي الذي أزيح سابقا عن منصبه كقائد بالشرطة الاتحادية، بعد اتهامه بالتورط في التعذيب وانتهاكات أخرى، لكنه أعيد إليه لاحقاً”.
وبينت أن “دور الشرطة الظاهر في قتل أربعة رجال وصبي بالمدافع الرشاشة يتطلب تحقيقاً فورياً وملاحقة المسؤولين”، مبينة أن “احتمالية ارتكاب هذه الجرائم من قبل وحدة يقودها قائد سبق أن ثبت تورطه في التعذيب، ويبين لماذا لا يمكن كنس الانتهاكات تحت البساط وتناسيها”.
وجددت ويتسن اتهاماتها للغراوي بالإشارة إلى أن “أدلة أخذت من مقاطع فيديو وصور بينت أن الشرطة الاتحادية كانت تعرف بمكان الجثث لكنها لم تبلغ ذويهم، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو التي التقطها سكان القرية بالهواتف الخلوية بعد العثور على الجثث في 11 مايو 2013، تبين جثثا في حالة تحلل ظاهر وأذرعها مقيدة خلف الظهور”، مضيفة أن “ذوي الضحايا قالوا إن الثياب التي كانت على الجثث مغايرة لما كان يرتديه الضحايا حينما اعتقلتهم الشرطة الاتحادية”.
واشارت إلى أن “المنظمة اطلعت أيضا على صور بثتها وسائل الإعلام العراقية وقيل إنها تسربت بمعرفة أحد ضباط الشرطة الاتحادية، تظهر عددا من ضباط الشرطة الاتحادية واقفين بجوار الجثث التي كانت ترتدي نفس الثياب وترقد في أوضاع مشابهة وأيديهم مقيدة”، مبينة أن “صور الفيديو أظهرت الجثث ولا يبدوا عليها آثار التحلل الظاهرة في مقاطع الفيديو المصور من قبل سكان القرية مما يدل على التقاط الصور في توقيت أقرب لتوقيت الوفاة”.
وأكدت ويتسن أن “أحداث المداهمات ووقائع القتل المزعومة على يد الشرطة الفيدرالية تبين مخاطر ترك الحبل على الغارب للقوات المسيئة، وعلى الشرطة أن توفر الأمن للسكان، لا أن تكون هي مصدرا لانعدام الأمن”.
عدد اليوم
