دمشق (د ب ا) - ارتفعت مبيعات شركة المحروقات الحكومية في سوريا من الغاز خلال شهر مايو الماضي بشكل كبير، حيث وصلت إلى مليون و775 ألف لتر، مقابل 386 ألفاً في أبريل الماضي. ونقلت صحيفة «الثورة» الحكومية عن المهندس عبد الله خطاب المدير العام لشركة المحروقات قوله، إن «الارتفاع في استهلاك المادة يعود للعقوبات على الشعب السوري بمنع الغاز المنزلي الذي نستورد حوالي 50% من حاجة الاستهلاك المحلي منه، وهذا ما دفع الناس للاستعاضة عن نقص البوتاجاز بمادة الغاز، وهذا طبيعي في ظل العقوبات .. علينا جميعاً أن نعي ذلك وأن نتعاون في حل الأزمات، لا أن نساهم في صنعها». وتردد السلطات في خطابها الإعلامي والسياسي أن «العقوبات هي سبب كل المشاكل والأزمات»، دون أن تتطرق إلى دورها في هذا الصدد وفق ما هو معلن.
وتابعت الصحيفة قولها إن وزارة الاقتصاد قررت خفض كمية الغاز في الأسطوانات بمعدل كيلو جرامين، وهو ما يساهم في حل جزء من الأزمة التي يعيشها المجتمع السوري، حيث سيوفر هذا الإجراء المجال لتأمين السلعة لـ20 ألف أسطوانة إضافية يومياً، إذ يبلغ عدد الأسطوانات المعبأة يومياً حوالي 100 ألف أسطوانة، ما يعني تأمين 200 ألف كيلو، وهو ما يكفي لتعبئة 20 ألف أسطوانة، وستكون حصة دمشق منها ما بين 2000 و2500 أسطوانة يومياً، الأمر الذي سيساهم في تخفيف الأزمة لحد معين.
عدد اليوم
