حجم الصكوك يقفز 20% إلى 110 مليارات درهم خلال 2010

ارتفع حجم سوق التمويل الإسلامي عالمياً إلى تريليون دولار، فيما قفزت قيمة الصكوك المصدرة 20% إلى 36 مليار دولار (110 مليارات درهم) خلال العام الماضي، بحسب تقديرات خبراء ومسؤولين في قطاع الصيرفة الإسلامية. وتوقع هؤلاء أمام فعاليات ملتقى مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي انطلقت فعالياته أمس في أبوظبي بالتعاون بين المجلس الذي يتخذ من ماليزيا مقرا له وهيئة الأوراق المالية والإسلامية أن تستمر قيادة الإمارات لسوق الصكوك والسندات في منطقة الخليج. ويتوقع أن تشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية ادراجات لصكوك وسندات خلال الفترة المقبلة، بحسب وكالة موديز للتصنيف الائتماني. وأكد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للملتقى والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور عبيد الزعابي مدير ادارة البحوث في الهيئة أن صناعة التمويل الاسلامية استطاعت أن تؤسس لها مكانة مرموقة في سجل الانجازات الحافلة، حيث سجلت نسبة نمو بلغت 28% للفترة بين 2006-2009، في الوقت الذي يتوقع أن تكون أصول التمويل الإسلامي قد سجلت نحو تريليون دولار في ختام العام 2010. وأضاف ان دول مجلس التعاون الخليجي هي المحرك الرئيس في مجال التمويل الاسلامي في المنطقة، وأن نسبة التمويل الاسلامي فيها بلغ نحو 43% من إجمالي حجم سوق التمويل الإسلامي العالمي، في خطوة تبشر بمستقبل باهر للصناعة يزخر بالمزيد من النجاحات المستقبلية. وأكد الطريفي أن اقتصاد دولة الإمارات أثبت قوة وفاعلية واستقرارا في الأوقات الصعبة التي رافقت فترة ازمة المال العالمية حتى الآن، وسجل نمواً لافتاً حاز إشادات واسعة بالنظر الى دقة وعمق التخطيط، وصواب النظرة المستقبلية. ودعا إلى تضافر الجهود المشتركة لتحقيق المزيد من التفوق والنجاح لصناعة التمويل الاسلامية عبر تطوير التشريعات، وإيجاد المزيد من المنتجات المرنة التي تخدم توجه المصرفية الاسلامية لتحقيق مستويات مستقبلية من الازدهار. وجاءت استضافة هيئة الأوراق المالية والسلع لملتقى مجلس الخدمات المالية الإسلامية ضمن جهودها التي تستهدف رفع الوعي العام بصناعة التمويل الإسلامي، وتسليط الضوء على أسواق المال الإسلامية، وبيان أهمية أدوات الاستثمار في الأسواق المالية. ودعا الدكتور رفعت عبد الكريم الامين العام لمجلس الخدمات المالية الاسلامية الى تأسيس خطة عمل فعالة مشتركة لتحقيق المزيد من معدلات النمو المرتفعة لصناعة التمويل الاسلامية وتطوير التشريعات التي تعزز عمل الاسواق، وتكسبها المزيد من التطور والنمو، وتفتح امامها آفاق المستقبل ودفع عجلة الاستثمار الى الأمام. وأوضح أنه رغم تطور مستوى أداء الاسواق المالية الاسلامية الا أن امامها طريقا طويلا لتحقيق الاهداف التي تم تأسيسها في ضوئها، مضيفاً ان صناعة المنتجات المالية الإسلامية بلغت افاقاً كبيرة عبر التوسع المستمر في الاسواق المالية العالمية. وانعكس ذلك من خلال استطاعة السوق في الترويج لمنتجاتها بين أشهر الاسواق المالية العالمية، واصبحت مطلباً ملحاً لحل الكثير من المشكلات الاقتصادية العالقة في العديد من أسواق المال. وقال فيصل حجازي مدير خدمات تطوير الأعمال وخدمات التصنيف والتمويل الاسلامي في وكالة موديز للتصنيف الائتماني لـ”الاتحاد” على هامش أعمال الملتقى أن تسجل سوق الصكوك نمواً خلال العام 2010 بنسبة 20% مقارنة مع حجمها في 2009 والبالغ قيمته 30 مليار دولار. وبلغت قيمة اصدارات الصكوك حتى الربع الثالث من العام الماضي 34 مليار دولار من خلال 534 اصداراً بنسبة نمو 49%، حسب تقرير لبنك بوبيان الكويتي. وأوضح حجازي أن الإمارات ستظل مع السعودية تستحوذان على النصيب الأكبر من سوق الصكوك والسندات في منطقة الخليج، متوقعا أن يتم ادراج سندات في سوق ابوظبي للأوراق المالية خلال المرحلة المقبلة. وأضاف “لمست خلال لقاءات مع المسؤولين في سوق ابوظبي توجهاً لدى السوق باستقطاب اصدارات صكوك وسندات لشركات للإدراج خلال المرحلة المقبلة في مؤشر على وجود اهتمام في الإمارات بتأسيس سوق للسندات”. وأضاف حجازي أن النمو المتوقع لسوق الصكوك يأتي من استعداد الشركات للجوء إلى أسواق المال لتدبير حاجتها من التمويل وبسعر يتلاءم وقدرتها في الوقت الذي يطالب المستثمرون بسعر فائدة أكبر على السندات في ضوء المخاطر التي يرونها في الأسواق حالياً. وأوضح أنه في السابق كانت البنوك هي المشارك الأكبر في توفير التمويل للشركات لكن لوحظ في الفترة الأخيرة أن الشركات بدأت تدرك أن الاعتماد على مصدر واحد للتمويل أمر خاطئ وأن بإمكانها اللجوء للاقتراض من اسواق السندات والصكوك إلى جانب البنوك. واشار حجازي إلى مكتب إدارة الدين الذي أسسته الحكومة في الإمارات والذي يتولى تدبير التمويل اللازم للمشاريع الحكومية علاوة على ضبط مستويات الدين إلى حدود لا يمكن تجاوزها قياساً إلى إجمالي الناتج المحلي.