بغداد (الاتحاد) - أعلن البنك المركزي العراقي أمس أن العراق والولايات المتحدة الأميركية اتفقا على إصدار قرار من الرئيس الأميركي باراك أوباما لتمديد الحصانة للأرصدة العراقية، داعيا مؤسسات الدولة المختلفة لتبذل قصارى جهدها لتسوية مختلف القضايا المعلقة. فيما حذر الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي أياد السامرائي من افتقار العراق للخطط الاقتصادية التي تحقق التنمية المطلوبة للبلاد.
وقال البنك المركزي العراقي في بيان أمس “تم الاتفاق مع الحكومة الأميركية لتمديد الحصانة للأرصدة العراقية”.
وبين أن “الاتفاق يقضي بإصدار قرار من الرئيس الأميركي لتمديد الحصانة للأرصدة العراقية في الولايات المتحدة الأميركية بفرعيها حساب صندوق تنمية العراق DFI، وحساب البنك المركزي العراقي”.
وأضاف أن “قرار التمديد السابق كان القرار الأخير وينتهي بنهاية شهر مايو الماضي”، معتبرا أن “القرار الحالي وهو انجاز لمؤسسات الدولة العراقية”. ودعا البنك مؤسسات البلاد المختلفة إلى “بذل قصارى جهدها لتسوية مختلف القضايا المعلقة لتلافي أي إجراءات من شأنها التأثير على حقوق العراق وأرصدته”.
يشار إلى أن وزارة الدفاع الأميركية أكدت في نوفمبر 2011، أن تحقيقاً أظهر بأن “أموال برنامج الإعمار الأميركي التي قدمت للعراق في العام 2004 وقيل إنها فقدت في ظروف غامضة، لم تكن ضائعة ولم تسرق بل حولت إلى البنك المركزي العراقي وهي موجودة فيه حاليا”، فيما نفى البنك مسؤوليته عن فقدان المبلغ، مؤكدا أن صلاحياته في إدارة الصندوق كانت شكلية في عهد الحاكم المدني الأميركي بول برايمر.
من جهته قال الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي أياد السامرائي إن العراق اليوم يفتقر إلى خطة اقتصادية واضحة وتغيب فيه الحلول لمعالجة البطالة وتطوير الزراعة أو الصناعة، وتفتقد السياسة المالية والنقدية التي تلبي حاجة الاقتصاد العراقي.
وأوضح أن العديد من البلدان النامية مرت بمستويات من التخلف مثلنا ولكنها استطاعت أن تنجح، مؤكدا أنه “كان يجب دراسة تلك التجارب والاستفادة منها”.
ودعا السامرائي الحكومة إلى الاستفادة فيما بقي من عمرها لتقديم خدمة أخيرة لشعبها قبل تراجع أسعار النفط ، فتستقدم فريقا اقتصاديا كفوءا، لوضع استراتيجية للتنمية وخطة للعام المقبل والأعوام الأربعة التي تليه. كما دعا إلى ترشيد الوزارات والإبقاء على 15 وزيراً فقط، وتسريح “جيش المستشارين”.
عدد اليوم
