رام الله (د ب أ) - نفى مسؤول فلسطيني أمس تقارير إسرائيلية تحدثت عن بدء تنفيذ خطة لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني عبر سلسلة مشاريع ضخمة في الضفة الغربية. وقال وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر غنيم، في بيان صحفي مكتوب، إنه “لا أساس لما تداولته تقارير إسرائيلية مؤخراً بخصوص الاتفاق على تسهيلات لمشاريع إسكان وبنية تحتية ضمن الجهود الأميركية لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.
وأضاف أن “ما يدور الحديث عنه عبارة عن مشاريع وردت في الخطة الوطنية التنموية الفلسطينية على مدار السنوات الماضية، سواء مشاريع إسكان أو سياحة أو بنية تحتية أو زراعية”. وأكد الرفض الفلسطيني لأي “مساومات على القضية الوطنية مقابل بعض التسهيلات الحياتية واليومية من قبل إسرائيل”. وتابع: “المناطق المصنفة (ج) هي مناطق فلسطينية خالصة، وجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتواصل في تنفيذ المشاريع التنموية فيها لتحويلها إلى مناطق جذب وليس كما تريدها إسرائيل مناطق طرد للمواطن الفلسطيني، خالية من الخدمات والبنية التحتية والمشاريع الزراعية”.
وذكر أن السلطات الإسرائيلية تمنع منح تصاريح لمشاريع إقامة تجمعات سكنية في أنحاء متعددة من مناطق (ج) في الضفة الغربية التي تخضع للسلطات الإسرائيلية، بحسب اتفاق (أوسلو)، دون مبرر قانوني.
وأضاف أنها “تحظر” كذلك إقامة مشاريع لخدمات البنية التحتية في التجمعات السكنية الفلسطينية الجديدة التي تستهدف تلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة للفلسطينيين.
وشدد على أن إقامة المدن الجديدة ومشاريع الطرق تستهدف خلق تواصل جغرافي بين المناطق الفلسطينية كافة وكسر التواصل بين المستوطنات المنتشرة على أراضي الضفة الغربية، والسيطرة على مفاصل الحركة على الطرق ذات الأهمية الاستراتيجية وعلى مصادر الثروات الطبيعية.
وكانت تقارير إسرائيلية ذكرت خلال يومين، أن السلطة الفلسطينية تعتزم بالاتفاق مع إسرائيل إقامة مشاريع عمرانية ضخمة في الضفة الغربية، هدفها خلق التواصل الجغرافي بين المدن الفلسطينية، والسيطرة على مفاصل الطرق الرئيسية، وخلق فرص العمل للفلسطينيين.
عدد اليوم
