الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر تلوح بإحالة أزمة سد النهضة إلى لاهاي

12 يونيو 2013 00:10
القاهرة (الاتحاد) - أعلن المتحدث الرئاسي المصري السفير عمر عامر أن القرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة الوطنية للأمن المائي سيصدر خلال أيام قليلة. وقال المتحدث - في مؤتمر صحفي أمس - إن مؤسسة الرئاسة أجرت بعض الاتصالات مع عدد من الشخصيات المتخصصة في مجال مياه النيل سواء كانت سياسية أو دبلوماسية أو فنية. مشيراً إلى أن هذه اللجنة منوط بها متابعة موضوع السد الإثيوبي وسوف تضم خبراء وفنين ودبلوماسيين وقانونيين.وقال إن مصر لديها تصورات متكاملة للخطوات التي ستتخذها للتعامل مع موضوع سد النهضة خلال المرحلة المقبلة. وأكد أن جميع الخيارات متاحة ومفتوحة في كيفية التعامل مع سد النهضة ولن يتم استبعاد أي خيار وأن الحديث عن موضوع التحكيم في هذا الملف سابق لأوانه ولا يجب القفز من مكان إلى مكان طالما أن الخيارات المتاحة تسير في اتجاهاتها.وقال إن هناك تنسيقا وتشاورا على أعلى مستوى بين مصر والسودان ولا خلافات بين البلدين في موضوع سد النهضة وان العلاقات تاريخية بين البلدين ولا مجال للحديث عن خلافات بين البلدين وان هناك تنسيقا دائما بينهما. وأوضح أن التشاور مع الجانب الإثيوبي مستمر حول آثار تقرير اللجنة الفنية لسد النهضة، مشيرا إلى أنه من مصلحة إثيوبيا أن تتفهم ما هي مصالح الجانب المصري. وأضاف أن هناك زيارة قريبة لوزير الخارجية المصري إلى إثيوبيا يتم الإعداد لها حاليا لبحث موضوع سد النهضة، كما أن الخطة التي تم اعتمادها في اجتماع مجلس الوزراء المصري واضحة وتم البدء في تنفيذها على كافة المستويات وهناك تحركات عديدة تقوم بها مصر الآن.وأكد أن رثيوبيا تعلم أن موضوع سد النهضة يجب أن يكون حوله تفاهم مع مصر. وقال إن مصر لا تطلب حقا من أحد ومياه النيل حقها وفقا للمعاهدات والاتفاقيات التي وقعت في هذا الشأن. وأضاف أن حقوق مصر لا يستطيع أحد المساس بها في موضوع مياه النيل وكافة الخيارات مطروحة ومفتوحة ونتحرك فيها بالتوازي.وقال “ما فائدة الحديث عن وساطات لحل موضوع السد الإثيوبي طالما أن هناك حديثا مباشرا بين مصر وإثيوبيا” مؤكدا أن مصر دولة كبيرة ولا تحتاج إلى وساطة حاليا لأن لديها الأدوات ومجالات الحوار المباشرة مع إثيوبيا وغيرها من دول حوض النيل. وقال المستشار حاتم بجاتو وزير الشؤون القانونية والبرلمانية، إن الحكومة جاهزة لكل الحلول وتقوم بجمع كل المعلومات الخاصة بالقضايا المائية، حتى يتم الاستعانة بها في حالة الوصول إلى محكمة العدل الدولية للتقاضي أمامها باعتبارها من ضمن البدائل المطروحة. وقال إن الأساس في تعاملنا مع دول حوض النيل منذ زمن طويل هو عدم الإضرار بأي دولة من الدول، بالإضافة إلى مبدأ القانون الدولي المتعلق بالأنهار الدولية، موضحا أنه في قضية سد النهضة لم تكتف الحكومة بما عرضته إثيوبيا على اللجنة الثلاثية ولكن استعنا بخبرائنا لمعرفة تأثير السد على كل شيء تحسباً للجوء إلى محكمة العدل الدولية كأحد البدائل. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري الدكتور علاء الحديدي إن اللجوء إلى التحكيم الدولي هو أحد الخيارات المطروحة “لكن لابد من موافقة الطرفين المصري والإثيوبي على ذلك فموافقة طرف واحد لا تكفي”. وقال إن هناك بلا شك حجة قانونية للتقرير الثلاثي بشأن السد الإثيوبي، حيث إن هذه الورقة لها حجتها لأنها قامت على اتفاق بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا وبغض النظر عن النتائج وما إذا كان هناك استكمال للورقة ولكن بتوقيع الأطراف الثلاثة عليها يمكن اللجوء بهذه الورقة إلى التحكيم والمفاوضات والعديد من الأدوات الأخرى.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©