واشنطن (أ ف ب)
دعا الاتحاد الأميركي للحريات المدنية السلطات إلى كشف معلومات حول توقيف أميركي حارب في صفوف تنظيم «داعش»، وأعرب عن الأمل في إحالة هذا الأخير إلى محاكم مدنية.
وطلب مدير الاتحاد انتوني روميرو في رسالة موجهة إلى وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس ألا يتم تصنيف الأميركي الموقوف على ما يبدو في العراق بأنه «مقاتل عدو».
وكانت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش أنشأت هذه الخانة من التصنيف بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 لاعتقال المشتبه بهم في أعمال إرهابية وتوقيفهم مع تفادي أي عرقلة بسبب الحماية التي توفرها عادة القوانين الأميركية.
وجاء في رسالة روميرو «إذا كانت التقارير حول هذا المواطن الأميركي صحيحة فإن توقيفه في مركز عسكري مخالف للقانون ولا بد من احترام حقوقه الدستورية في توكيل محام واستصدار مذكرة لمثوله أمام القضاء المحلي».
وتابعت «إذا كان لدى الحكومة أسباب شرعية للاعتقاد بأن هذا المواطن حارب إلى جانب تنظيم «داعش»، فلا بد من إحالته إلى النظام القضائي الفدرالي الأميركي لتوجيه التهم إليه».
وكانت وزارة الدفاع الأميركية أكدت في 14 سبتمبر أن الولايات المتحدة تعتقل أحد مواطنيها للاشتباه بأنه حارب في صفوف الإرهابيين قبل أن يسلم نفسه لقوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها واشنطن.
وأوضح متحدث باسم البنتاغون أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعيت للقاء السجين «وفي انتظار ذلك يظل في عهدة وزارة الدفاع».
وستتيح هذه القضية إلقاء الضوء على موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب إزاء حقوق الموقوفين المشتبه بهم في قضايا الإرهاب.
مع أنه لم يتم اعتماد أي سياسة محددة في هذا الشأن إلا أن الإدارة الحالية تبدو مؤيدة لتوقيف مشتبه بهم جدد في معسكر غوانتانامو الذي حاول الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إغلاقه.
إلا أن روميرو اعتبر أنه لا يوجد أساس قضائي لنقل هذا المواطن إلى غوانتانامو حيث كان يعتقل الموقوفون من غير الأميركيين الذين يعتقلون في إطار حملة الولايات المتحدة ضد حركة طالبان وتنظيم القاعدة.
عدد اليوم
