"الداخلية" تدخل موسوعة جينيس بفعالية لدمج الأحداث في المجتمع

دخل مركز رعاية الأحداث موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى إنجازاته. ويتمثل الإنجاز في تنظيم احتفالية هي الأولى من نوعها على مستوى العالم التي جرت بين أروقة مركز لرعاية الأحداث. وقال العميد أحمد محمد نخيرة المحرمي مدير إدارة حقوق الإنسان مدير مركز رعاية أحداث المفرق إن الاحتفالية تأتي بهدف بتعديل سلوك الأبناء الأحداث ومساعدتهم على التكيف والاندماج من جديد في بيئتهم الطبيعية، والحد من الانحرافات السلوكية الإجرامية التي ظهرت ملامحها في اختراق القانون والأعراف المجتمعية. وأكد العميد المحرمي أن الاحتفالية ركزت على تبادل الكتيبات التربوية بين الآباء والأبناء، في صورة تمثل جوهر الرسالة السامية، التي أراد مركز الأحداث الإشارة إليها كأسلوب وقائي؛ ممثلاً في تبادل القيم والأخلاقيات والضوابط التربوية بين الآباء والأبناء، وضرورة الاهتمام باستمرارية التواصل "القيمي" بينهم؛ مما يشكل في ذاته خط الدفاع الأبرز عن تقاليد المجتمع ومستقبله وحماية الأبناء من الوقوع في الانحراف، والخروج على التقاليد والأعراف المجتمعية. وأوضح مدير مركز رعاية أحداث المفرق أن أهمية دخول المركز لموسوعة جينيس تكمن في الإشارة إلى مدى التقدم والتطورات الإيجابية؛ التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد رعاية الأحداث ومقاومة ظاهرة الجنوح، وحرص وزارة الداخلية على تقبل المجتمع للأحداث بعد الإفراج عنهم، بانتهاء فترة إعادة تأهيلهم في المركز، وهو ما يظهر وبقوة من خلال حجم المشاركة في فعاليات الاحتفالية، وما صاحبها من أجواء التكاتف التي سيطرت على جميع المشاركين بها. وقال العميد المحرمي إن هذه المبادرة أضافت للأبناء المقيمين بالمركز ولذويهم عدداً من النقاط ومنها تشجيع أولياء الأمور بالعمل على دعم قنوات التواصل مع أبنائهم لحمايتهم من إمكانية السقوط في الجريمة، أو اختراق الأعراف والقوانين المجتمعية، وإدراك أولياء الأمور لتيسير إخضاع أبنائهم للبرامج كافة الخاصة بالرعاية اللاحقة بعد انقضاء فترة مكوث أبنائهم في مركز رعاية الأحداث، بخاصة وإنهم يدركون أن الهدف هو إعادة التأهيل؛ للحفاظ على مستقبل أبنائهم من الضياع. وأضاف أن المبادرة تشمل أيضا دعم العلاقة المباشرة بين وسائل الإعلام ومراكز رعاية الأحداث، مما يساعد ويساهم في تنمية الوعي المجتمعي، وكذلك بالنسبة لأولياء الأمور بالدور المهم لمراكز رعاية الأحداث بشكل عام، ثم زيادة التواصل والتعاون في ما يصب في مصلحة الأبناء. وتوقع مدير مركز رعاية أحداث المفرق مشاركة مجتمعية أكثر إيجابية في المستقبل القريب، في أداء رسالة مراكز رعاية الأحداث على مستوى الدولة، ومن ثم توافر ما يمكن أن نطلق عليه "حملة وطنية مجتمعية لمناهضة ظاهرة جنوح الأحداث"، والتي ستؤدي بطبيعة الحال إلى القضاء على الظاهرة، وتوافر جميع أشكال ووسائل الدعم المجتمعي للمراكز لمساعدتها في حماية مستقبل الأبناء. وقال العميد الحرمي: "إن وزارة الداخلية بدأت بتنفيذ خطة تطويرية متكاملة؛ للارتقاء بمهام مركز رعاية الأحداث في مدينة المفرق، من أجل النهوض بمستوى الخدمات الإدارية وبرامج الرعاية والتأهيل للأبناء الأحداث المودعين بالمركز"، موضحاً أن الخطة تشمل تطوير النظم الإدارية للمركز، وإعداد أدلة مفصلة لمهام وواجبات الموظفين من جهة وحقوق وواجبات الأبناء الأحداث من جهة أخرى، وتفعيل برامج الرعاية والتأهيل الكفيلة بتعديل سلوك الأحداث تمهيداً لإعادة تكيّفهم مع البيئة الاجتماعية، وإعادة الاندماج بالمجتمع. وأضاف أن الخطة تركز على استمرارية تحسين البيئة المادية والإيواء بالمركز، وتقديم الخدمات التي تستوفي كل متطلبات الصحة العامة؛ وتحفظ الكرامة الإنسانية، وتغرس القيم والمبادئ الدينية والقيم والتقاليد في نفوس الأبناء الأحداث، وتنمي الولاء للهوية الوطنية والتراث الإماراتي، وتؤصل مبادئ المحبة والتسامح والتعاون والاستقرار العاطفي، والانضباط في نفوس الأبناء الأحداث. وأشار المحرمي إلى أن الخطة أعطت أولوية أيضاً للاهتمام بالرعاية اللاحقة للأبناء الأحداث، بعد مغادرتهم مركز رعاية الأحداث بالتنسيق والتعاون مع إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، وإدارة الشرطة المجتمعية والجهات الرسمية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لمساعدة الأبناء الأحداث على التكيف والاندماج في المجتمع، وعدم العودة لارتكاب السلوك المخالف للقانون. وفي ما يتعلق بتعزيز العلاقات المهنية مع أولياء أمور الأحداث، كشف المحرمي عن إعداد برامج للتدريب على تنمية إحساسهم بالمسؤولية لتعديل سلوك الأبناء الأحداث، والشراكة والتواصل مع المجتمع من خلال التزام إدارة مركز رعاية الأحداث بمفهوم الشراكة المجتمعية، التي تبنى في الأساس على الشراكة بين الشرطة والمجتمع؛ لغاية تحقيق أهداف المركز، ثم اعتماد المركز آلية للتواصل مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني؛ لتنفيذ برامج الرعاية والتأهيل للأبناء الأحداث. إلى ذلك، أوضح المحرمي أن مركز رعاية الأحداث يعمل وفق آلية ومنظومة ترتكز على حسن استقبال الحدث فور وصوله للمركز، من خلال إعطائه الأمان، والتخفيف من حالة التوتر والرهبة اللتين تؤديان لاحقاً إلى تقبل الحدث التعامل مع فريق العمل الموجود بفرع التدريب والتأهيل، كما ستسهم في إمكانية جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالحدث، والتعرف إلى بيئته والظروف المحيطة بها، وتكوين فكرة كاملة عن التركيبة الأسرية للحدث، وظروفه الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، والتعرف إلى اتجاهاته وأفكاره وميوله وأهدافه، وعلى ظروف أسرته من أعضاء الأسرة أنفسهم، والاطلاع على تاريخه التطوري وعلى جميع مسببات جنوحه، إضافة إلى أبرز المشكلات المؤدية إلى ذلك، ودور الأسرة والبيئة المحيطة بالحدث. وأضاف أنه بعد الاطلاع على السمات الشخصية للحدث ومعرفة جميع الظروف المحيطة به، يتم وضع خطة علاجية تتناسب مع حالته من خلال فريق عمل فرع التأهيل المكون من المشرفين والاختصاصيين والاستشاريين، إضافة إلى إشراك الأسرة في الخطة العلاجية ومساعدة الأسرة بالتعاون مع المؤسسات التي تعنى بالأسرة ودورها التربوي؛ بهدف توفير الجو المناسب للحدث في جو عائلي، وتقديم النصح والإرشاد الأسري من خلال ملتقيات أسرية تنظمها وحدة التنسيق الأسري وبصورة مستمرة مع أهالي الأحداث وأسرهم، وذلك من خلال الاستعانة بأفضل الكفاءات في مجال التوجيه والإرشاد الأسري. من جانب تهيئة الأسرة، أشار المحرمي إلى أن مركز رعاية الأحداث يعمل على تهيئة الأسر لاستقبال الحدث قبل الإفراج عنه؛ وكيفية التعامل معه، إضافة إلى إعداد الحدث وتهيئته للعودة إلى حياته الطبيعية، متسلحاً بالأفكار الإيجابية والقدرة على التخطيط السليم لمستقبله، مع غرس القيم والسلوكيات الإيجابية، والصحيحة وإبعاده عن الأفكار السلبية والخاطئة. ووضع التوصيات والأنشطة والبرامج التي شارك فيها الحدث إضافة إلى نسخة عن دراسة الحالة الخاصة بالحدث، مع تقرير تفصيلي عن كل ما يتعلق بفترة وجوده في المركز، وما يحتاجه بعد خروجه لضمان استمراريته في تلقي أفضل برامج الرعاية اللاحقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث يتم إرسال ملف لكل حدث بعد الإفراج عنه إلى إدارة مراكز الدعم الاجتماعي؛ حتى يتم استكمال برنامجه العلاجي ومتابعته من خلال برامج الرعاية اللاحقة. وعن آليات دمج الأحداث في المجتمع، وإعادتهم إلى أسرهم وإلى حياتهم الطبيعية، أوضح المحرمي أن مركز رعاية الأحداث يعتمد على منهجية واضحة في إقامة الشراكة والتواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن هذه المنهجية تقوم على محورين هما الشراكة والتواصل مع المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني من أجل دمج الأحداث في المجتمع قبل وبعد الإفراج، فضلاً عن ذلك يسعى المركز إلى إقامة شراك وتعاون فعال مع مؤسسات المجتمع المدني كافة المعنية بالطفولة، والأسرة في كل ما يتعلق بأعمال الوقاية والرعاية والتهذيب، والتأهيل والرعاية اللاحقة للأحداث المفرج عنهم، ومن أبرز هذه المؤسسات التي يتم التعامل معها نادي تراث الإمارات، مؤسسة تكاتف للعمل الطوعي، جمعية أصدقاء البيئة، وجميع جمعيات النفع العام ذات العلاقة برعاية وحماية الطفولة.