القاهرة - محمود عبدالعظيم:
تشهد سوق الاستثمار المصرية حالياً تأسيس العديد من شركات وصناديق رأس المال المخاطر حيث تلقت هيئة سوق المال إخطارات تأسيس ثلاث شركات تعمل في هذا المجال بالاضافة إلى شركة قائمة بالفعل وعدد من صناديق الاستثمار·
ويساهم في رأسمال شركتين من الثلاث مستثمرون من السعودية وقطر والبحرين في مقدمتهم مجموعة النعيم القابضة السعودية ويمتلك الحصة الرئيسية في الشركة الثالثة عدة بنوك في مقدمتها مصر إيران للتنمية وبنك قناة السويس والبنك الاهلي المصري ومجموعة من المستثمرين الافراد ويتلخص نشاط رأس المال المخاطر في شراء الشركات المتعثرة التي تتعرض لخسائر فادحة لأسباب متباينة ثم يتم إسناد إدارة هذه الشركات لإدارة محترفة تتولى إعادة الهيكلة الشاملة ثم يعاد بيع هذه الشركات· ومن المتوقع أن يبلغ حجم رؤوس الاموال في هذا المجال أكثر من ملياري جنيه موزعة على عدد من الشركات وصناديق الاستثمار· ومن عوامل ازدهار مجال رأس المال المخاطر رغبة الحكومة المصرية في تسريع برنامج الخصخصة الى جانب تدفق استثمارات عربية في هذا المجال، ومبادرة بنك الاستثمار الاوروبي بطرح سندات بالجنيه المصري في السوق المحلية واستخدام حصيلة هذه السندات في توفير التمويل اللازم لرأس المال المخاطر وانشاء مشروعات البنية الاساسية بنظام دش حيث تتيح هذه المبادرة قوة دفع للمستثمرين في هذا المجال وتقدم تغطية من جانب مؤسسات مالية دولية لنشاط محفوف بالمخاطر·
ويؤكد هاني توفيق -رئيس الشركة المصرية لرأس المال المخاطر- أن بيزنس رأس المال المخاطر يلبي حاجة شديدة في السوق المصرية منذ انطلاق برنامج إصلاح شركات القطاع العام قبل طرحها للبيع فقد كان من الواجب أن يبدأ هذا النشاط مبكراً في السوق المصرية ليلعب دوراً محورياً في وقف نزيف الخسائر في عشرات الشركات العامة ويوفر للخزانة العامة مئات الملايين من الجنيهات تمثل فارق التقييم للشركة وهي في حالة تعثر أو خسارة وبين تقييمها وهي في حالة توازن مالي بعد الهيكلة·
وهذا النشاط كان سيمثل إضافة مهمة وكبيرة للاقتصاد المصري لو بدأ في توقيت مناسب يتمثل في عدم حرمان هذا الاقتصاد من نشاط الشركات التي تم تصفيتها اضطراراً وخروجها من السوق قسراً·
واكد أن لدى المستثمرين والمصارف وشركات التأمين المصرية وعياً الآن بأهمية هذا المجال الاستثماري المتعارف عليه في كافة دول العالم لكن العائق هو غياب المظلة التشريعية اللازمة لبدء هذا النشاط وعدم وجود الكيان المؤسسي الذي يتولى تنظيم العمل به·
وأوضح أن السوق المصرية وأسواقاً عربية عديدة تضمن فرصاً هائلة لشركات رأس المال المخاطر وللصناديق التي توجه استثماراتها لهذا المجال نظراً لوجود عدد كبير من الشركات المتعثرة أو التي تتعرض للخسائر المستمرة أو الشركات التي تحقق ربحية ضعيفة مقارنة بالمجال الذي تعمل فيه أو مقارنة بحجم الأصول لديها· ودعا إلى تأسيس صناديق برأسمال كبير لا يقل عن مليار جنيه للصندوق الواحد وأن يقتصر نشاط هذه الصناديق على شراء أسهم الشركات المتعثرة حيث أثبتت التجارب أن '70 بالمئة' على الأقل من هذه الشركات يعود تعثرها لأسباب متعلقة بالإدارة أو بالرؤية الاستثمارية الحاكمة لقرارات هذه الإدارة وعودة هذه الشركات للربحية امر متاح في فترة قصيرة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام·
وطالب البنوك المصرية بالدخول بقوة الى هذا المجال وتوفير التمويل اللازم لشركاته واغتنام الفرصة السانحة بدخول استثمارات عربية في هذا المجال مشيراً إلى وجود اتحاد عربي لرأس المال المخاطر تم اطلاقه مؤخراً تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في اطار الاتحادات النوعية·
ويتوقع المحاسب مصطفى السلاب -رئيس جمعية مستثمري العبور- أن يشهد هذا المجال الاستثماري الجديد نمواً في غضون السنوات الخمس المقبلة في مصر استناداً لتعرض الكثير من شركات القطاع الخاص للتعثر ووجود العشرات من الشركات التابعة لوزارة الاستثمار والمرشحة لدخول هذا المجال وتعمل في أنشطة مختلفة خاصة الشركات الصناعية الحكومية وأبرزها شركات قطاع الغزل والنسيج·
ودعا الحكومة لإجراء تعديلات تشريعية على القانون الخاص بهيئة سوق المال والقانون الخاص بشركات رأس المال المخاطر تشمل منح حوافز ضريبية وإعفاءات من شأنها تشجيع المستثمرين العرب والبنوك المحلية على اقتحام هذا المجال بقوة الأمر الذي من شأنه تعزيز التدفق الاستثماري الحادث واجتذاب رؤوس أموال جديدة حيث إن مجال رأس المال المخاطر يمثل آلية انقاذ سليمة وواقعية لعشرات الشركات المتعثرة ولوقف نزيف الخسائر في شركات أخرى· وقال إن نشاط رأس المال المخاطر يعد من الأنشطة ذات الربحية العالية نظراً لمخاطره المرتفعة حيث يدور متوسط العائد المتوقع بين 30، 40 بالمئة وإن كانت دورة رأس المال تستغرق بين عام وثلاثة أعوام
عدد اليوم
