أبوظبي (الاتحاد) - أكد معالي حميد القطامي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أن نسبة التوطين في وظائف القيادة في الحكومة الاتحادية وصلت إلى نسبة 100 في المائة، فيما تجاوزت نسبة التوطين في بعض الوزارات 95 في المائة، ومنها وزارتا العمل والأشغال، مؤكداً في الوقت نفسه وجود نسب دون الطموح في بعض الوزارات رغم ارتفاعها.
ورداً على سؤال العضو أحمد الزعابي بشأن مبادرات التوطين، أوضح القطامي أنه تم تحديد مسارات للتوطين، منها مسار سريع بالتعامل معه ضمن عام التوطين، وآخر متوسط لعام 2015، وهناك مسار يمتد من 5 إلى 8 سنوات، بينما توجد مبادرات لدى كافة الوزارات تتابعها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وترفع تقارير دورية إلى المجلس الوزاري للخدمات عن مؤشرات الأداء والهيئة. وقال إن نسب التوطين تصل في الوزارات إلى 70 في المائة، تقل بكثير في الهيئات الاتحادية، فيما من المستهدف أن نصل إلى حدود من 70 في المائة إلى 75 في المائة في عام التوطين.
ومن جانبه، أشار الزعابي إلى أن التوطين لا يزال يُعاني تحديات عديدة منها التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث إن هناك نحو 30 ألف مواطن باحث عن عمل، ويتوقع أن يبلغ عدد القوى العاملة نحو 650 ألف مواطن بعد 15 عاماً، متسائلاً: هل الحكومة قادرة على استيعاب جميع المواطنين في القطاع الحكومي.
ورداً على سؤال العضو أحمد الأعماش، بشأن إنهاء خدمة الموظف المواطن، أوضح معالي القطامي أن قانون إنشاء الهيئة نص على التشريع ومساعدة الوزارات على التنفيذ والتزامها بأحكام تلك التشريعات، كما حدد القانون الضوابط الضامنة لحقوق الموظفين.
وأضاف أن القانون هو الذي يحدد علاقة العمل بين الموظف والوزارة، إضافة إلى العقد الموقع بين الطرفين، لافتاً إلى جهات رقابية ولجان داخل الوزارات وأخرى حددها القانون موجودة في الهيئة.
وأشار إلى أن هناك لجنة مركزية تنظر في اعتراضات الموظفين، ويتم إعادة الموظف في حالة وجود قرار تعسفي، منوهاً إلى أن عدم توفر الكفاءة الوظيفية هو نتاج نظام إدارة الأداء وهو المؤشر المهم في هذه العملية. وقال: وبالنسبة للهيئات اعتمد مجلس الوزراء مؤخراً اللائحة الموحدة للموارد البشرية وستصدر في الجريدة الرسمية.
من جانبه، أوضح الأعماش أن هناك معوقات في كثير من الوزارات والهيئات الاتحادية جعلت منها بيئة طاردة للموظف، وتتعارض مع الأداء المؤسسي وتقضي على آمال وتطلعات وأفكار الموظفين المواطنين في تحقيق مستقبل يتطلع إليه ولأسرته.
وفي شأن شمول الترقيات الوظيفية فئة الأخصائي الاجتماعي والهيئات الفنية العاملة بالوزارة، أكد معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم أن الوزارة أجرت حصراً لفئة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأمناء المختبرات والمكتبات، وهناك قوائم أعدت وتم التنسيق مع وزارة المالية، وهي مسألة تنظيمية تتعلق ببعض الاعتمادات المالية، حيث سترى النسبة الأكبر النور قريباً بعد تخصيص الإجراءات المالية وسيتم الإعلان عنها تباعاً.
ورداً على سؤال العضوة عائشة اليماحي بشأن شمول الترقيات الوظيفية للفئات سالفة الذكر، أكد معالي القطامي أن الوزارة لم تغفل أي فئة لأن القانون والمشرع أعطى الحق للجميع.
وفيما يخص سؤال العضوة الدكتورة شيخة العرى بشأن الهدف من تطبيق نظام النجاح الآلي على الطلبة، أوضحت معالي القطامي أنه تم دراسة موضوع الامتحانات والاختبارات حتى تتوافق مع نظام التقويم، وتم الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، وتوصلنا إلى نظام تقويم يتوافق مع مرئيات الوزارة وهي تنقسم إلى المدرسة والمنطقة والوزارة.
وأضاف: «توصّلنا من خلال الدراسة إلى أن الفئة من الحلقة الأولى وحتى الصف الخامس، تحتاج إلى تعزيز ثقافة الثقة بالنفس وبالمدرسة، لبيان نقاط الضعف والقوة لدى الطالب».
وتابع: كما أن هناك أيضاً اختبارات وطنية تحريرية تقدم للصف الثالث والخامس، فيما تم تطبيق نظام التقويم المستمر لدى المعلم، وللمدرسة الحرية في بناء القياس ووضع إطار عام لتحديد موضوع قوة الطالب وعلاقته بالمعلم.
وأكد أن هذا النظام يخضع لمعايير، معتبراً أنه ينبغي لولي الأمر الوقوف على مستوى أداء الطالب من خلال النظام الآلي الموجود في كل مدرسة لتحديد مستوى الطالب.
من جانبها، أشارت الدكتورة شيخة العري إلى أن النجاح بالترفيع الآلي، والذي يتم خلاله شمول طلبة في المراحل الأولى بالنجاح وهم لا يعون مهارات القراءة والكتابة، ينعكس سلبياً على الطلبة فقد يرسب فيها الطلبة ويبقون في صفوفهم وتتراكم عليهم السنوات، وهذه هي الأمية الجديدة التي يصل فيها الطالب إلى المراحل العليا وهو دون مهارات.
وأكد معالي القطامي أنه بين فترة وأخرى نقيس مدى قوة هذا النظام وسيتم في هذا العام تقييمه، لأنه أفرز بعض الأمور الإيجابية والسلبية، منها عدم قدرة المعلمين على مواكبة هذا النظام.
عدد اليوم
