الشارقة - وام: اكد سعادة تريم مطر تريم مدير عام المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي ان المنطقة أصبحت نقطة جذب رئيسية للإستثمارات الأجنبية الصناعية والتجارية والخدمية نتيجة لتوفر كل مرافق البنية الأساسية والخدمات والتسهيلات، وشدد على أن المنطقة أضحت تساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في دعم الإقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتكوين وحدات إنتاجية صناعية وخدمية وتجارية وذلك نظرا لما تستقطبه من رساميل جديدة تصب في عصب الحياة الإقتصادية وما توفره من فرص عمل للكوادر المواطنة المدربة والمؤهلة في هذا المجال·
وقال تريم على هامش المعرض الأول الذي تقيمه المنطقة الحرة بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشائها ان النتائج الإيجابية التي تحققت بالمنطقة تمت نتيجة توفير الإمكانيات والمقومات الأساسية لجذب المزيد من هذه الإستثمارات من رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية والمساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير المناخ الملائم لتشجيع وحماية الإستثمارات القائمة بأنواعها، وأعلن ان عدد الشركات العاملة بالمنطقة إرتفع من 55 شركة عام 1995 الى أكثر من 2525 شركة من أكثر من 91 دولة من أوروبا وأمريكا وآسيا ومجموعة دول الكومنولث المستقلة والهند وباكستان والعالم العربي لتحقق بذلك معدلات نمو غير مسبوقة محليا وإقليميا وعالميا نتيجة للإقبال الكبير عليها من المستثمرين·
وأكد ان المنطقة الحرة بالمطار حققت خلال هذا العام وعلى مدى الأعوام العشرة الماضية معدلات نمو قياسية وغير مسبوقة على المستوى المحلي والعالمي في عدد الشركات العاملة بها وحجم الإستثمارات التي توظفها هذه الشركات وذلك كنتيجة للجهود التطويرية التي بذلت في المنطقة والموارد التي وظفت في سبيل ايجاد القوى العاملة الفاعلة والقادرة على تحمل الأعباء والمسؤوليات خاصة فيما يتعلق بتطوير البنى التحتية القادرة على استيعاب توجهات السوق الحالية والمستقبلية·
كما أكد ان نجاح خطط وبرامج المنطقة تعكسه المشاريع الحيوية التي تم تنفيذها لمقابلة الزيادات الحاصلة في عدد الشركات والتوسعات التي قامت بها الشركات القائمة في المنطقة الحرة في الفترة الماضية مشيرا الى انه وفي هذا السياق واصلت المنطقة تطوير البنية التحتية وخدمة العملاء على نحو أفضل من خلال ما تم تنفيذه من مشروعات حيث توج صاحب السمو حاكم الشارقة هذا الدعم بإضافة مساحات جديدة من الأراضي للمنطقة تصل الى نحو 5 ر2 مليون متر مربع مما يعكس دعم سموه للمنطقة وحرصه على استمرار تطورها بإعتبارها أحد أعمدة الإقتصاد الوطني·
وشدد على ان الخطط التطويرية للمنطقة الحرة بالمطار تسير وفق خطط مدروسة وبرنامج محدد حيث يجري بالمنطقة حاليا تنفيذ مشروعات تزيد تكلفتها الإجمالية على 500 مليون درهم وتشمل إنشاء مستودعات جديدة وتعبيد الطرق الداخلية وإنشاء مكاتب تجارية جديدة للمستثمرين وسكن عمال ومحطة لتحلية مياه المجاري وغيرها من مشروعات البنية الأساسية التي توفر كافة المقومات والتسهيلات والحوافز لرجال الأعمال والمستثمرين·
وعرض تريم التطورات والوسائل التي جعلت المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي تتبوأ مكانة متقدمة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي والتي من أهمها تنوع وتميز الخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين مما جعلها تجتذب 2525 شركة في زمن قياسي من مختلف دول العالم من بينها 355 شركة تعمل في الأنشطة الصناعية و212 شركة في خدمات الطيران و542 شركة خدمية و1416 شركة في المجالات التجارية· وأوضح مدير عام المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن المنطقة تسعى الى توفير بنية تحتية متكاملة وكافة التسهيلات والإمتيازات الممكنة للمستثمرين لاستيعاب مختلف الصناعات الخفيفة والمتوسطة وبخاصة تلك التي لا يوجد لها اي تأثير سلبي على البيئة وكذلك توفير الخدمات الأساسية الحديثة للمنشآت القائمة والجديدة وكذلك الأراضي والمكاتب بمساحات مختلفة وأسعار مناسبة للمستثمرين مع العمل على استقطاب الصناعات التي تدر ايرادات تساعد في تحقيق الغايات المرجوة لتنويع مصادر الدخل الوطني وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين الراغبين في العمل بالمنشآت العاملة بالمنطقة من خلال زيادة فرص الإستثمار فيها·
وأكد تريم مطر تريم ان المناطق الحرة تساهم في ايجاد تفاعل حقيقي بين المصنعين العالميين والصناعة الوطنية وتعمل على تعزيز دور دولة الإمارات الإقليمي كمركز رئيسي لتجارة اعادة التصدير علاوة على جذب الإستثمارات الأجنبية كهدف اساسي لهذه المناطق من خلال ما تقدمه من تسهيلات وامتيازات للمستثمرين بما فيها الإعفاءات من الضرائب والجمارك وتوفير ما يلزم من أراض ومكاتب وغيرها·
وقال ان هذه المناطق أكسبت الصناعة الوطنية سمعة عالمية من خلال استقطابها للعديد من الصناعات المعروفة في العالم مما اكسبها صفات عديدة وفتح اسواقا جديدة لها وتعزيزتجارة اعادة التصدير بعد ان اتخذت العديد من الشركات العالمية من المناطق الحرة مركزا لتوزيع منتجاتها في المنطقة·
وأشار الى أن الشركات والمصانع العاملة في المناطق الحرة تعتمد على سوق الإمارات في استكمال احتياجاتها من المواد المختلفة وخاصة المواد الخام المتوافرة في السوق لإكمال عملياتها الإنتاجية اضافة الى تلبية احتياجات العديد من التجار من البضائع والمواد التي تنتجها المصانع الموجودة بهذه المناطق او عبر كمية السلع الكبيرة التي تستوردها هذه الشركات مباشرة خاصة وان المناطق الحرة تعتبر منفذا مهما لتصريف البضائع من خلال مطارات وموانئ الدولة اضافة الى العدد الكبير من العاملين في الشركات العاملة بالمناطق الحرة·
عدد اليوم
