محمد صلاح (رأس الخيمة)
تعتزم هيئة المناطق الاقتصادية برأس الخيمة «راكز» التي تضم أكثر من 13 ألف شركة تمثل 50 قطاعاً مختلفاً بينها شركات ومصانع عالمية جذب المزيد من الاستثمارات للإمارة حلال الفترة المقبلة للاستفادة من البنية القوية التي توفرها لمختلف القطاعات خاصة في المناطق الاقتصادية التي أصبحت تحت مظلة واحدة.
وقال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الاقتصادية في رأس الخيمة «راكز» إن ما حققته دولة الإمارات من سمعة عالمية مرموقة في كافة المجالات انعكس بشكل إيجابي على نمو وتنوع حجم الاستثمارات بالدولة على مدار السنوات الماضية وعلى نمو حركة الاستثمارات في رأس الخيمة وتنوعها، لافتاً إلى أن المناطق الاقتصادية بالإمارة التي تعمل تحت مظلتها المنطقة الحرة وهيئة الاستثمار نجحت في اجتذاب أكثر من 13 ألف شركة من مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الإمارة تخطط لجذب المزيد من الاستثمارات عبر الفرص التي تقدمها للمستثمرين في مختلف القطاعات.
وأوضح خلال حوار مع «الاتحاد» أن حكومة رأس الخيمة دشنت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» في أبريل الماضي، وانطلقت كمظلة جامعة للإشراف على تنظيم وتوحيد الخدمات والمرافق والمناطق التابعة لهيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار وخدمة عملائها، مشيراً إلى أن الهيئة الجديدة تمتد على مساحة إجمالية تصل إلى نحو 33 مليون متر مربع، وتستضيف ما يزيد على 13000 شركة عالمية من أكثر من 100 دولة تمثل أكثر من 50 قطاعاً في مختلف النشاطات، كانت سابقاً تحت مظلتي المنطقة الحرة وهيئة الاستثمار، ما يجعل مناطق رأس الخيمة الاقتصادية بين أكبر المناطق الاقتصادية في الشرق الأوسط.
وأوضح أحمد بن صقر القاسمي أن «راكز» نجحت في اجتذاب العديد من الشركات العالمية للإمارة والتي من بينها شركة يونيكاي العالمية للمواد الغذائية والفرع الجامعي لجامعة غرب لندن (University of West London)، إضافة إلى مصنع تاكيناكا الشرق الأوسط (اليابان)، مجموعة مهيندرا (الهند)، فرع شركة المراعي (السعودية)، شركة دابر لمنتجات التجميل (الهند)، مصنع أشوك ليلاند لتصنيع للمركبات الكبيرة (الهند)، مجموعة ستريت للسيارات المصفحة (كندا)، شركة أحمد لصناعة الشاي (بريطانيا)، المصنع الإيطالي للأجبان (إيطاليا)، مصنع سيفر لتصنيع الزجاج (فرنسا) وغيرها، لافتاً إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الهيئة وباتت محل ثقة هؤلاء المستثمرين وفي ومقدمتها حرية تحويل الأموال.
وأكد القاسمي، أن المناطق الاقتصادية تلعب دوراً بارزاً في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي للإمارة، عبر احتضانها لتشكيلة كبيرة ومتنوعة من المشاريع الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية، كما لها الأثر الكبير في تطوير مشاريع البنية التحتية والتجارية الرئيسية التي ساندت نهضة إمارة رأس الخيمة، وساهمت في تعزيز موقعها بقوة في خريطة الأعمال الدولية كأحد أهم الوجهات للمستثمرين في شتى مجالات الأعمال ومن كل أنحاء العالم، مشيراً إلى أن هناك تنوعاً في الاستثمارات التي تضمها المناطق الاقتصادية حيث يأتي في مقدمة هذه الاستثمارات القطاع التجاري والذي تبلغ نسبته 52% يليه قطاع الخدمات بنسبة 34% وقطاع التجارة الحرة بنسبة 7.7% والقطاع الصناعي بنسبة 4.4% وغيرها من القطاعات المتنوعة، وتتصدر كل من الهند والمملكة المتحدة والإمارات وباكستان والأردن وفرنسا ومصر والأردن وسوريا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وإيطاليا وكندا قائمة الشركات المسجلة لدى راكز، ما يدل على انتشارها العالمي الواسع في نطاق منطقة الشرق الأوسط والأميركتين وأوروبا وشمال أفريقيا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المناطق الاقتصادية، أن الهيئة تضم 3 مناطق صناعية منتشرة في مواقع استراتيجية مهمة في الإمارة، صممت خصيصاً لتلبي احتياجات المصانع وشركات التصنيع العالمية هي منطقة الغيل الصناعية وتمتد على مساحة 28.2 مليون متر مربع تتخللها شبكة مترابطة من الشوارع التي تسهل عمليات النقل والشحن، وهي مناسبة للصناعات الكبيرة وتقع قرب الإمارات الأخرى مثل دبي والشارقة، كما ترتبط أيضاً عبر المطارات والموانئ الدولية المجاورة لها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ولفت القاسمي إلى أن منطقة الغيل الصناعية تضمن توفير الطاقة الكهربائية وكذلك المياه والغاز والخدمات الأخرى، وتتيح للمستثمرين الخيار لتأسيس شركة منطقة حرة أو محلية، كما ويمكن استخدام قطع الأراضي المتوفرة لبناء مساكن للموظفين والعمال قريباً من موقع عملهم كما تضم الهيئة منطقة الحمرا الصناعية وتمتد على مساحة 9.3 مليون متر مربع وهي منطقة ملائمة للصناعات الخفيفة ومشاريع الصناعات الثقيلة وتقع المنطقة على بعد مسافة قريبة من دبي والشارقة والإمارات المجاورة، وتقدم الخيار بين إنشاء شركة منطقة حرة أو شركة محلية بالإضافة إلى خيار تأجير أو بناء سكن للعمال بالقرب من موقع العمل، أما المنطقة الثالثة فهي منطقة الحليلة الصناعية وتمتد على مساحة أراضي قدرها 2.8 مليون متر مربع مما تعطي لشركات الصناعات الثقيلة فرصة ممتازة للنمو والتوسع.
وأضاف: «تضم المنطقة مستودعات يمكن تهيئتها حسب متطلبات المستثمر كما توفر مختلف مساحات الأراضي ذات تكلفة فعالة. بإمكان المستثمر بناء متطلبات أعماله حسب متطلباته، كما له الخيار في بناء مساكن للموظفين والعمال في موقع العمل، وكمثيلاتها من المناطق الصناعية، ترتبط منطقة الحليلة الصناعية بكافة الإمارات المجاورة ومراكز العمليات اللوجستية».
وتابع القاسمي قائلاً: «حاليا لدينا ما يفوق الـ 13 ألف شركة من أكثر من 100 دولة من مختلف مناطق العالم، وتمثل ما يزيد على 50 قطاعاً، ومنها 600 شركة صناعية من بينها كبريات الشركات العاملة في مختلف القطاعات، وكذلك منها ما تم إدراجه في قوائم مجلة «فوربس» الاقتصادية الشهيرة، مشيراً إلى أن الهيئة تستقبل الشركات بشتى أنواعها وأحجامها للنمو والتوسع فيها والانتشار عبرها إلى مختلف أنحاء العالم».
وذكر أن من أهم القطاعات والنشاطات التي تزدهر وتجذب المستثمرين في «راكز» القطاع التجاري والذي تبلغ نسبته 52%، يليه وقطاع الخدمات بنسبة 34%، وقطاع التجارة الحرة بنسبة 7.7%، والقطاع الصناعي بنسبة 4.4% وغيرها من القطاعات المتنوعة.
وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الاقتصادية في رأس الخيمة، حرص الهيئة على استقبال وفود أعمال من جميع أنحاء العالم للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة فيها، كما تشارك الهيئة في مختلف الفعاليات والمؤتمرات المتعلقة بالاستثمار والأعمال المقامة في مختلف دول العالم لاستعراض أهم مزايا تأسيس الأعمال والتوسع في دولة الإمارات بصفة عامةً ورأس الخيمة وما تقدمه المناطق الاقتصادية بالإمارة من فرص استثمارية واعدة.
وقال أن الهيئة شاركت خلال الفترة الماضية في مؤتمر القمة السنوي الثالث للتجارة الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة في الصين، واللقاء برجال الأعمال الصينيين لعرض فرص نمو نطاق الأعمال التي تقدمها «راكز» لشركاتها، كما شاركت الهيئة في فعاليات مختلفة هذا العام في اليونان وجنوب أميركا لجذب الاستثمارات إلى رأس الخيمة، وسيقوم وفد راكز قريباً بزيارة الأردن للمشاركة في منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني والمنتدى العربي الإفريقي وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأردنيين، وهناك فعاليات أخرى ستنظمها راكز في كل من الهند وباكستان.
الإعفاءات الضريبية والتملك الكامل يدفع نمو الأعمال
أكد الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، أن توفر طاقة كهربائية مضمونة ودائمة من الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه سينعكس إيجابا على المستثمرين والاستثمارات خاصة في القطاع الصناعي، حيث تحرص «راكز» على توفير كل التسهيلات والمزايا لخدمة المستثمرين في جميع القطاعات، مشيرا إلى أنه بعد توصيل الطاقة للمناطق الصناعية فإن راكز ستشهد نمواً هائلاً في كل القطاعات وتنوعاً كبيراً فيها، وكذلك استمرار العمليات التشغيلية للشركات التابعة لها وبالتالي ازدهارها وتوسعها ونجاحها، كما تسهم هذه الخطوة في جذب عدد أكبر من المستثمرين والمصانع العالمية لتوسيع نطاق أعمالها في بيئة راكز المتكاملة والداعمة للأعمال.
وحول أهم المزايا التي تقدمها هيئة المناطق الاقتصادية في رأس الخيمة أفاد رئيس مجلس الإدارة بأن الهيئة تتيح للمستثمرين وأصحاب الشركات الحصول على إعفاءات ضريبية وجمركية تامة وملكية أجنبية كاملة دون الحاجة لشريك محلي، كما وتتيح للمستثمرين تحويل رأس المال والأرباح للخارج بنسبة 100%. وتتيح الشركات المحلية الوصول المباشر للأسواق المحلية دون الحاجة لوكيل، وتتمتع أيضاً بإعفاءات ضريبية وجمركية وبإمكانية تحويل رأس المال والأرباح للخارج بنسبة 100%، كما تقدم راكز مرافق متعددة، تلبي احتياجات المستثمرين في جميع القطاعات حسب الطلب للكيانات العاملة في المناطق الحرة وغيرها المحلية على حدٍ سواء.
وتضم هذه المرافق الوحدات المكتبية والمكاتب المشتركة والمكاتب الخاصة بالأعمال التجارية والخدمية والاستشارات والمستودعات، إلى جانب قطع الأراضي المستخدمة لأغراض التطوير والمشاريع الصناعية الضخمة، كما تقدم تقدم راكز فرصاً استثمارية متنوعة وحلول أعمال فعالة من حيث التكلفة للمستثمرين في مجالات التصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية، والتعليم، والسياحة، والتطوير العقاري بإجراءات مبسطة وسريعة.
عدد اليوم
