أمل المهيري:
أكد معالي عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المجلس قطع شوطا كبيراً بالنسبة لموضوع العملة الموحدة حيث اجتمعت المصارف الخليجية في أبوظبي قبل شهرين، واعتمدت معايير للتقريب الأداء الاقتصادي فيما يتعلق بقيام الاتحاد النقدي، وتمت بالفعل مراجعة شكل العملة، مما يعني أننا في مرحلة متقدمة، وأن الاتحاد النقدي في إطار البرنامج الزمني يسير بشكل مدروس وفترة زمنية محددة وسيتم إطلاق العملة المحددة كما هو محدد لها في يناير ·2010
وعن المشكلات التى تواجه تطبيق التعرفة الجمركية قال العطية - في تصريحات خاصة لـ 'الاتحاد' - إن العمل يسير بشكل حثيث، وقد منحت القمة الخليجية فترة انتقالية للاتحاد الجمركي ، معربا عن أمله أن تنتهي المعوقات البيروقراطية والفنية والإدارية خلال السنتين القادمتين، موضحاً أن اهتمام أصحاب الجلالة والسمو لدول المجلس بهذا الموضوع سيساعد على تسريعه وإزالة كل المعوقات وأضاف ' في المقابل نجد أن التجارة البينية لدول المجلس ارتفعت 30% بعد قيام الاتحاد الجمركي في قمة الدوحة عام 2003 '· وقال إن الوطن العربي عموما ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص يبدو أنها معرضة إلى حصول تغيرات جوهرية ليس بالضرورة ايجابية ما لم يتم التصدي للمشاكل والأزمات وتوفير الحلول اللازمة لها، مؤكداً أن الحلول الناجعة تدعو إلى تعاون إقليمي ودولي وثيق بغية حل المشاكل والأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية، وأي شيء خلاف ذلك يعني المزيد من التشرذم والانقسام·
وأشار العطية إلى النظر بإيجابية نحو التطبيق الفعال لسياسة الإصلاح والديمقراطية على الصعيد الداخلي بحيث لا تكون عملية تجميلية وإنما عملية ذات مضمون حقيقي، وتوفير سبل التنمية الشاملة في مختلف المجالات بدءا بسياسات التعليم والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، ومكافحة البطالة والفقر والجهل والمرض والتخلف، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية التي تخص الأسرة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك توفير سبل المعارف الحديثة والمتطورة في المجتمع العربي، وتفعيل احترام حقوق الانسان العربي، وتأكيد دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية التحديث والبناء الديمقراطي بما في ذلك المشاركة الشعبية·
إلى جانب الوعي الكامل للترابط الواضح في عملية بناء الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية من جهة، والجوانب الاقتصادية والثقافية والإنسانية من جهة أخرى، والابتعاد عن فكرة الفرض من الخارج بالإكراه، وتقارب الرؤى واتسمت برامج العمل بالواقعية باعتبار ذلك منهجا أساسيا في تحقيق الديمقراطية، وترسيخها بصورة مستديمة في حياتنا الاجتماعية وحياة اجيالنا الصاعدة، كذلك الالتزام الفعال بالشرعية الدولية لحل الجوانب السياسية للأزمات الراهنة في الوطن العربي وفي مقدمتها الأزمات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والوضع في العراق· وأوضح العطية ان الأثر الحقيقي للتكامل ينشأ عن توحيد الظروف العامة في دول المجلس، وتأثيره على عمليات إعادة الإنتاج والبناء الاجتماعي في كافة المجالات، بما في ذلك تطور المجتمع نفسه وتجدده، عبر نشاطات متطورة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وغيرها· أما في المجال الاقتصادي، حينما يتم الاتجاه لتوحيد وربط السياسات التشريعية الخاصة بحركة السلع والعمل ورأس المال والتكنولوجيا عبر الحدود ، فإننا نتجه لتبني التشريع الأفضل، كما أن توحيد المواصفات الفنية للمنتجات، وصنع القرارات الجماعية الأساسية في مجال السياسات الاقتصادية المتخصصة ضرورة لإشباع حاجات اجتماعية ووظيفية ومتطلبات تحديثية مختلفة، كما تم تبني مدخل جماعي لتحديث المؤسسات التعليمية وتطوير برامجها ونظمها ومناهجها·
عدد اليوم
