ضغوط بيع تقود مؤشر «سوق أبوظبي» للتراجع 0,89%

تعرض سوق أبوظبي للأوراق المالية في مستهل تعاملاته الأسبوعية أمس لضغوط بيع قادتها القطاعات الثلاثة الرئيسية العقارات والاتصالات والبنوك، ليفقد المؤشر 24 نقطة بعد تراجعه بنسبة 0,89%. وأغلق المؤشر قريباً من أدنى مستوياته عند 2713 درهماً، وارتفعت السيولة إلى مستويات قياسية اقتربت من 200 مليون درهم عند 194,5 مليون درهم من تداول 108,2 مليون سهم بسبب عمليات بيع مكثفة لسهم شركة الدار العقارية تسببت في هبوطه بالحد الأقصى خلال الجلسة 10% قبل أن يقلص خسائره إلى 7%، وارتفعت تداولاته إلى 132,8 مليون درهم من 63 مليون سهم شكلت أكثر من 68% من إجمالي تعاملات السوق. وأنهى سهم الدار العقارية تعاملاته منخفضاً بنسبة 7% عند أدنى مستوياته خلال الجلسة 2,05 درهم، وهو السعر الذي كان عليه في أغسطس من العام الماضي. وعزا محللون السبب في التراجع القوي لسهم الدار إلى حالة الخوف، التي سادت أوساط المستثمرين الأفراد، بشأن السندات القابلة للتحول إلى أسهم، التي تعتزم الشركة إصدارها. وبحسب وائل أبو محيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، فإن المستثمرين الأفراد وليس المؤسسات أو الأجانب هم من قاموا بعمليات البيع. وأوضح أن تداول 63 مليون سهم من أسهم شركة الدار لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من أسهم الشركة لا تصل إلى 2% وهو ما يجعل عملية البيع محدودة ومقصورة على الأفراد في حين لا يزال كبار المستثمرين والأجانب يحتفظون بالسهم. وأضاف أن الجلسات المقبلة ربما توضح أكثر حركة الأجانب على السهم في وقت لا تزال الأنظار تترقب نتائج الشركات ككل لعام 2010 والتي ستكون الفيصل للحكم على أداء الأسواق خلال الربع الأول من العام. وشهدت التعاملات ارتفاع أسعار 4 شركات مقابل انخفاض 22 شركة وثبات أسعار 3 شركات، والشركات الأربع التي سجلت ارتفاعاً هي العين للتأمين بنسبة 8,5% إلى 51 درهماً، وجلفار للأدوية بنسبة 2% إلى 2,02 درهم وسيراميك رأس الخيمة 1,5% إلى 2,68 درهم. وقللت صفقة واحدة بنحو ألف سهم بقيمة 11800 ألف درهم على سهم بنك أبوظبي الوطني ثاني الأسهم الثقيلة في المؤشر من خسائر السوق، حيث سجل السهم ارتفاعاً وحيداً في قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0,43% إلى 11,80 درهم. وقال كفاح المحارمة مدير عام شركة الدار للخدمات المالية إن السوق تعرض لعمليات بيع مكثفة تركزت على أسهم قطاع العقارات وبالتحديد سهم الدار بسبب حالة عدم الوضوح بشأن القرارات، التي اتخذها مجلس إدارة الشركة والتي يراها كثير من المستثمرين الأفراد سلبية. وتوقع أن تخف ضغوط البيع في جلسة اليوم، مضيفاً “قد نرى ارتداداً سريعاً، لكن سنظل ضمن المسار الهابط للسوق”، غير أن وليد الخطيب المدير المالي الأول في ضمان للاستثمار، قال” إن الضغوط ستتواصل على السهم، طالما ظلت هناك قراءات متفاوتة بشأن خفض القيمة الدفترية لأصول شركة الدار”. وأوضح “لاحظنا عمليات بيع للسهم وبكميات كبيرة وصلت إلى 10 ملايين سهم بالحد الأقصى، هبوطاً من 2,05 درهم، لكن في المقابل كان هناك مستثمرون على استعداد للشراء عند هذه المستويات السعرية الدنيا قناعة منهم بحدوث ارتداد سريع في جلسة اليوم يمكن البيع عند مستويات عليا وتحقيق مكاسب”. وعلى غرار الدار، نالت بقية الأسهم العقارية نصيبها من الهبوط، حيث انخفض سهم شركة صروح العقارية بنسبة 6,7% إلى 1,48 درهم، وحقق السهم ثاني أكبر تداولات في السوق بقيمة 19,4 مليون درهم من تداول 12,8 مليون سهم، كما تراجع سهم شركة رأس الخيمة العقارية 2,2% إلى 0,44 درهم، وحقق تداولات بقيمة 3 ملايين درهم من تداول 6,9 مليون سهم. ولم تكن أسهم العقارات فقط هي الضاغطة على السوق، بل ساهمت أيضاً أسهم مؤسسة اتصالات صاحبة الوزن الثقيل في المؤشر في خلق المزيد من الضغط على المؤشر وانخفض سعره بنحو 0,93% وأغلق سهمها عند أدنى مستوياته خلال الجلسة 10,55 درهم بعدما كان مرتفعاً عند سعر 10,75 درهم، وبلغت قيمة تداولات السهم 13,4 مليون درهم من تداول نحو 1,2 مليون سهم. وقالت اتصالات إن عرضها المتعلق بالاستحواذ على أسهم شركة زين الكويتية انتهى يوم 15 يناير وإن الأطراف الداخلة في الصفقة لم تحقق تقدماً كافياً إزاء إتمام الصفقة وإن الأطراف المعنية ستستمر للعمل في إتمام صفقة واضحة ومحددة. وتراجعت كافة الأسهم المتداولة في قطاع البنوك والخدمات المالية باستثناء ارتفاع وحيد لسهم بنك أبوظبي الوطني، وحقق سهم البنك التجاري الدولي أكبر نسبة انخفاض بين أسهم القطاع وفي السوق ككل بنحو 9,3% إلى 1,16 درهم، يليه سهم العربي المتحد 3,3% إلى 6,02 درهم ومصرف الشارقة الإسلامي 3,1% إلى 0,92 درهم والواحة كابيتال 1,3% إلى 0,75 درهم وبنك أبوظبي التجاري 1,8% إلى 2,08 درهم وبنك الشارقة 1,1% إلى 1,85 درهم.