(دبي- الاتحاد)
دعا مشاركون في ورشة تدريبية لموظفي وزارات الشؤون الاجتماعية الخليجية حول كيفية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاجتماعية في دول مجلس التعاون إلى تنظيم ملتقى حول التجارب الدولية الرائدة في مجال إعداد وصياغة دراسات الجدوى للمشاريع الاجتماعية والتنموية.
جاء ذلك في ختام أعمال الورشة التدريبية، التي استضافتها دولة الإمارات على مدى يومين، وتم تنظيمها بناء على اقتراح دولة الإمارات تقدمت به معالي مريم خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي
وأوصى المشاركون في ختام أعمال الورشة الخميس الماضي بإنشاء إدارات ووحدات إدارية متخصصة في وزرات الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون تعنى بإعداد ومتابعة دراسات الجدوى للمشروعات الاجتماعية في تلك الوزارات.
ودعوا إلى اعتبار دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاجتماعية كأحد متطلبات الرئيسية لإقرار أي مشروع أو برنامج اجتماعي في إطار وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، كما طالبوا بتكليف المكتب التنفيذي بإعداد الدليل الاسترشادي الموحد لعمل دراسات الجدوى للمشروعات الاجتماعية، متضمناً مجموعة من التطبيقات والنماذج والهياكل المساعدة على ذلك، بالإضافة إلى تكليفه كذلك بعقد مؤتمر حول الاتجاهات الحديثة لدراسة الجدوى في مجال المشروعات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، وتكثيف ورش العمل التدريبية حول موضوع دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاجتماعية، وذلك بهدف تنمية قدرات المسؤولين العاملين في وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وكان ناجي الحاي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة قد كرم المشاركين في ورشة العمل التدريبية التدريبية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأثنى على تفاعل المشاركين، وما قدموه من مقترحات وتوصيات تسهم في تطوير المشاريع الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، وإرساء قواعد البحث العلمي، وتعزيز الدور التنموي الاجتماعي الذي تقوم به وزارات الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي.
عدد اليوم
