مصطفى عبدالعظيم (دبي) - أكد خبراء مصرفيون، أن مواصلة حكومة أبوظبي الإنفاق على المشاريع التنموية خلال السنوات المقبلة، من شأنه أن يعزز استدامة النمو الاقتصادي للإمارة، خاصة في ضوء مما تتمتع به من قدرة تدعم استمرارية تنفيذ أولوياتها الاقتصادية بارتياح.
ورجحت مجموعة سيتي المصرفية، أن تحافظ حكومة أبوظبي على مستويات الإنفاق المرتفع على المشاريع التنموية في الإمارة خلال عامي 2012 و2013 بنسبة تقدر بنحو 3,3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة المتوقع، أن يبلغ 915 مليار درهم في العام 2013.
وارتفع إجمالي النفقات الإنمائية في أبوظبي بنسبة 15,2% خلال العام 2011, لتصل إلى نحو 27,3 مليار درهم، مقارنة مع 23,7 مليار درهم للعام 2010، بحسب تقديرات أعلنها صندوق النقد الدولي، أمس.
وأظهرت بيانات الصندوق عودة مستويات النفقات الإنمائية إلى خلال العام الماضي إلى ذروتها في عام 2009 عندما بلغت 27,6 مليار درهم، ليبلغ إجمالي هذه النفقات خلال الفترة من 2007 وحتى نهاية العام الماضي أكثر من 97 مليار درهم.
وأفادت بيانات الصندوق استحواذ قطاع الإسكان والتنمية الحضرية على النصيب الأعلى من إجمالي النفقات خلال العام 2011، بمبلغ قدره 7,2 مليار درهم، مقارنة مع 5,14 مليار درهم في العام 2011، مقدرا إجمالي ما تم إنفاقه على هذا القطاع خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 15,6 مليار درهم.
وقال فاروق سوسة كبير الاقتصاديين لدى مجموعة “سيتي بنك” في الشرق الأوسط “إن المتانة المالية التي تتمتع بها أبوظبي تدعم خطط النمو طويل المدى للإمارة، التي حققت نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2011 بنسبة 6,8%، وفقا لتقديرات مجموعة سيتي بنك”.
وتوقع سوسة في تقرير مجموعة سيتي لاقتصادات المنطقة لشهر مايو أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة نمواً بنسبة 5,2% خلال عام 2012، مقارنة مع 2% في عام 2011، قبل أن يرتفع الى 5,3% في العام المقبل.
القدرة المالية
وأشار سوسة إلى أن القدرة المالية لحكومة أبوظبي تدعم استمرارية تنفيذ أولوياتها الاقتصادية بارتياح، مرجحاً أن تسجل الإمارة فائضا حكوميا يتجاوز 60 مليار درهم هذا العام بما يشكل نحو 8,0% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، مع بقاء تمتع الميزانية بفائض قوي على مدى المستقبل المنظور، لافتا إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تجاوز الأصول الخارجية للإمارة مبلغ 300 مليار دولار.
ورجح ارتفاع الناتج الاسمي لأبوظبي خلال العام الحالي إلى 240,5 مليار دولار “884,0 مليار درهم”، مقارنة مع 220 مليار دولار “810,6 مليار درهم” في عام 2011، متوقعاً أن يرتفع نصيب الفرد من ناتج الإمارة من 101,6 ألف دولار في العام الماضي إلى 105,59 ألف دولار خلال 2012 ، ليعد من بين المعدلات الأعلى في العالم.
من جهته، قال شادي شاهر المحلل الاقتصادي، لدى بنك ستاندر تشارترد في الإمارات أن ارتفاع شهية الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في أبوظبي خلال العام الماضي منح قوة دفع إيجابية للاقتصاد الوطني، لافتا إلى ارتفاع التقديرات الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال عام 2012، من نحو 3% إلى 3,4%.
وعلل شاهر، زيادة توقعاته للنمو، بالرغبة التي أبدتها حكومة أبوظبي في زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الرئيسية، الأمر الذي قاد إلى تعديل توقعات نمو اقتصاد أبوظبي إلى 3,2%، مقارنة بالتوقعات السابقة عند 3%.
تعزيز الاستدامة
وأشار شاهر إلى أن قيام المجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي بالموافقة في يناير الماضي على قائمة المشاريع الرئيسية، والتي تتنوع بين مشاريع بنية تحتية مدنية متعلقة بتوسعة المطارات أو مشاريع خاصة بالطرق والصحة والمناطق الصناعية والموانئ، من شأنه أن يعزز استدامه نمو اقتصاد أبوظبي لسنوات مقبلة.
ولفت إلى أن الارتفاع القوي في أسعار النفط سينعكس بشكل إيجابي على العائدات المالية في لأبوظبي، والتي يتوقع أن تصل إلى مستويات مرتفعة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من الأصول الخارجية للإمارة، ومن زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية العام ومشاريع الإسكان.
وأشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث لها، إلى أن الإنفاق الحكومي في أبوظبي من شأنه أن يعزز استقرار قطاع الإنشاءات، لافتة إلى أن خطط الإنفاق الواسعة على مشاريع البنية التحتية التي اتخذتها حكومات أبوظبي من شأنها أن تدعم استقرار القطاع على الرغم من انخفاض هامش الإنفاق مقارنة بسنوات الطفرة.
الإنفاق على المشاريع يسهم في بناء القدرات
أبوظبي (الاتحاد) - قال المهندس محمد الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد “إن زيادة الإنفاق على المشاريع يسهم في بناء القدرات مؤكداً أن حجم الإنفاق التنموي لحكومة أبوظبي، يشير إلى توجهات لبناء اقتصاد المعرفة من خلال الإنفاق على المشاريع.
ولفت الشحي، إلى أن الوفرة المالية لحكومة أبوظبي تضمن الاستمرار في المشاريع المقررة خلال العقد الحالي، كما تساعد هذه الوفرة على إنجاز هذه المشاريع في مواعيدها المقررة دون إرجاء أو تأخير، بما يحقق الأهداف المرجوة في حينها.
وبحسب تقرير لصندوق النقد الدولي تم إعلانه أمس، ارتفع إجمالي النفقات الإنمائية في أبوظبي بنسبة 15,2% خلال العام 2011, لتصل إلى نحو 27,3 مليار درهم، مقارنة مع 23,7 مليار درهم للعام 2010.
وأوضح الشحي، أن إنفاق أبوظبي يعكس حرص الحكومة على الاستغلال الأمثل للموارد المالية ويشير إلى أن الإنفاق يؤسس للانطلاق نحو آفاق اقتصادية واستثمارية واعدة.
من جهته، قال الدكتور جمال الفخري “خبير اقتصادي”، إن حكومة أبوظبي تسعى لبناء اقتصاد مستدام ومتوازن للتنمية من خلال التوسع في الإنفاق التنموي والاستمرار في الإنفاق العام ومواصلة مشاريع البنية التحتية، كما تسهم عمليات الإنفاق على المشاريع في بناء القدرات.
وأوضح، أن الإنفاق الإنمائي يأتي ضمن خطة طويلة المدى لتحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتقليل الاعتماد تدريجيا على قطاع النفط كمصدر رئيسي للنشاط الاقتصادي.
ونوه الفخرى إلى أن التنويع الاقتصادي يشكل أحد المكونات الأساسية للسياسة العامة لحكومة أبوظبي، حيث تعمل الحكومة على إيجاد فرص عمل ذات قيمة عالية، تتوافر بشكل خاص لمواطني الدولة، وزيادة مساهمة المرأة في قوة العمل.
عدد اليوم
