أظهر التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي برأس الخيمة أن تداولات الأراضي في مختلف مناطق الإمارة حققت أكثر من 2.66 مليار درهم منذ بداية عام 2010 وحتى نهاية شهر أغسطس.
وتم تسجيل عدد كبير مثل عمليات البيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق والإيجار والتنازل (الهبة)، منها 1260 مبايعة تجاوزت قيمتها 830.44 مليون درهم، ورهون بلغ مجموعها 595.9 مليون درهم، و625 معاملة تنازل (هبة) بلغ مجموع قيم عقودها السوقية أكثر من 1.228 مليار درهم.
وبلغ حجم القيمة الإيجارية المقدرة لعقارات رأس الخيمة وفق عينة من المكاتب العقارية نحو 8.4 مليون درهم خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس، بحسب سلطان علي أبو ليلة مدير عام دائرة الأراضي.
وقال إن وصول حجم التصرفات العقارية المسجلة بدائرة أراضي رأس الخيمة إلى هذا الرقم الذي تجاوز 2.66 مليار درهم في فترة 8 أشهر فقط إنما يدل على أن السوق العقاري في رأس الخيمة قد عاود نشاطه الملحوظ مرة أخرى.
وأوضح أن الدائرة قد انتهجت أساليب إدارية متميزة لرفع درجة رضا المتعاملين والوسطاء العقاريين من أجل إنعاش السوق العقاري، الأمر الذي ترتب عليه زيادة الثقة في الاستثمار العقاري برأس الخيمة، وجذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية لرأس الخيمة في المجال العقاري في المناطق المخصصة للاستثمار الحر.
وبين أن الدليل على ذلك هو نمو حركة التداولات العقارية في منطقة الجزيرة الحمراء بنسبة 37% خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو السابق، لا سيما الاستثمارات العقارية من مستثمرين كويتيين وسعوديين، فضلا عن كندا وبريطانيا وروسيا وألمانيا وغيرها في المناطق المخصصة للاستثمار الحر برأس الخيمة.
وقال أبو ليلة إن الالتزام بالتوجيهات السديدة لسمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي العهد ونائب حاكم رأس الخيمة أسهمت بشكل كبير في الوصول لهذا الإنجاز، والذي تطلب قيام الدائرة بإضافة خدمات جديدة لزيادة درجة رضا المتعاملين، فضلا عن رفع مستوى جودة تقديم الخدمات القائمة، وذلك من حيث الدقة والسرعة والثقة.
كما ترتب على ذلك أن نمطية مؤشر أسعار الأراضي الربع سنوية قد صعدت بمعدلات كبيرة برأس الخيمة، وذلك مقارنة بمتوسط مؤشر أسعار الأراضي للربعين الأول والثاني من هذا العام.
فقد ارتفع متوسط مؤشر أسعار الأرض السكنية الخالية الربع سنوي بنسبة 36%، وارتفع متوسط مؤشر أسعار فلل التملك الحر بنسبة 65%، وارتفع مؤشر أسعار شقق التملك الحر بنسبة 17%.
وفيما يخص شهر أغسطس، فقد حققت تداولات أراضي رأس الخيمة أكثر من 109.73 مليون درهم، منها 102 مبايعة تجاوزت قيمتها 54.65 مليون درهم في مناطق مختلفة من الإمارة ، ورهون عقارية بلغ حجمها 22.61 مليون درهم ، وتنازلات عقارية (هبات) بلغ مجموع القيم السوقية لعقودها 31.41 مليون درهم ، فضلا عن 1.05 مليون درهم حجم القيمة الإيجارية المقدرة لهذا الشهر.
وأوضح تقرير حركة التداول العقاري لشهر أغسطس انخفاض مؤشر أسعار الأرض السكنية الخالية بنسبة 39% مقارنة بشهر يوليو السابق، ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 232 درهما، في حين ارتفع مؤشر أسعار الأرض السكنية المبنية بنسبة 24% مقارنة بشهر يوليو السابق، ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 561 درهما، وليقترب من متوسط مؤشر أسعار الأرض السكنية المبنية في الربع الأول من هذا العام، والذي وصل إلى 576 درهما للمتر المربع.
وارتفع مؤشر أسعار شقق التملك الحر بنسبة 28% مقارنة بمتوسط المؤشر في الربع الثاني، ليصل سعر المتر المربع إلى 7330 درهما للمتر المربع. بالمقابل، لم تسجل أنواع استخدام الأراضي الأخرى عدد التداولات الكافي للحكم على نسبة واتجاه التغير فيها، حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع للأرض السكنية التجارية 547 درهما، كما بلغ متوسط سعر المتر المربع للأرض الزراعية 35 درهما، وبلغ متوسط سعر المتر المربع لفلل التملك الحر 5882 درهما، كذلك فقد بلغ متوسط سعر المتر المربع للأرض التجارية 2778 درهما.
وقد شهد شهر أغسطس أيضا تسجيل 37 رهن عقاري بقيمة إجمالية 22.61 مليون درهم، منها 25 رهنا متعلقا ببرنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة 12.5 مليون درهم، ورهن واحد متعلق بالمكاتب العقارية بقيمة 400 ألف درهم، فضلا عن 8 رهون وثيقة إثبات وانتقال ملكية بقيمة 8.46 مليون درهم، ورهنين قسيمتين سكنيتين بقيمة 1.25 مليون درهم.
وقد تصدر برنامج الشيخ زايد للإسكان قائمة المرتهنين بعدد 25 رهنا، تلاه بنك دبي الإسلامي بعدد 5 رهون، تلاه مؤسسة الاتصالات برهنين عقاريين، ومصرف أبوظبي الإسلامي برهنين عقاريين، وأخيرا جاء بنك لويدز تي اس بي بمعاملة رهن عقاري واحدة.
وتدرس حاليا دائرة الأراضي مدى إمكانية التعاون أو عقد شراكة مع بنك دبي الإسلامي وبرنامج الشيخ زايد للإسكان على اعتبار أنهما أكبر مرتهنين في معاملات الرهن العقاري التي يتم تسجيلها بالدائرة.
يشار إلى أن الفارق بين مؤشري أسعار الأرض السكنية المبنية والخالية قد عاد للاتساع مرة أخرى ليصل إلى 329 درهما خلال هذا الشهر مقتربا، مما كان الوضع عليه في الربع الأول من هذا العام، بعد أن كان الفارق بينهما قد وصل إلى 72 درهما فقط للمتر المربع خلال شهر يوليو الماضي. وكان الفارق 296 درهما للمتر المربع خلال شهر يونيو الماضي مقابل فارق 106 دراهم خلال شهر مايو السابق.
وقد شهد شهر أغسطس تسجيل 102 مبايعة كان أهمها من حيث القيمة مبايعة بمنطقة الندية بقيمة 7.2 مليون درهم (سكنية تجارية)، تلتها مبايعة بمنطقة الجزيرة الحمراء بقيمة 3.1 مليون درهم (أرض سكنية مبنية)، تلتها مبايعة بمنطقة الجزيرة الحمراء أيضا بقيمة 2.11 مليون درهم (فيلا).
وتصدرت منطقة الجزيرة الحمراء المناطق من حيث قيمة المبايعات، إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 20.49 مليون درهم وبنسبة بلغت 37.5% من إجمالي قيمة التداولات، تلتها منطقة الندية والتي سجلت مبايعة واحدة بقيمة 7.21 مليون درهم وبنسبة 13.2% من إجمالي قيمة التداولات، تلتها منطقة جلفار إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 5.81 مليون درهم وبنسبة 10.6% من إجمالي قيمة التداولات.
أما من حيث المساحة، فقد كانت أكبر مبايعة بمساحة 14.86 ألف متر مربع في منطقة المدفق وبيعت بمبلغ 500 ألف درهم (أرض زراعية)، تلتها مبايعة بمساحة 13.95 ألف متر مربع في منطقة الندية وبيعت بمبلغ 7.21 مليون درهم (أرض سكنية تجارية)، تلتها مبايعة بمساحة 2.37 ألف متر مربع في منطقة الظيت الجنوبي، والتي بيعت بمبلغ 600 ألف درهم (أرض سكنية مبنية).
ومن حيث نوع استخدام العقار المباع فقد تصدرت الأرض السكنية المبنية أنواع استخدام العقارات من حيث قيمة المبايعات، وذلك بعدد 32 مبايعة و بقيمة 16.93 مليون درهم وبنسبة 30.9% من إجمالي قيمة المبايعات، تلتها فلل التملك الحر بعدد 8 مبايعات وبقيمة 11.69 مليون درهم وبنسبة 21.4% من إجمالي قيمة المبايعات، تلتها الأرض السكنية الخالية بعدد 44 مبايعة وبقيمة 9.5 مليون درهم وبنسبة 17.4% من إجمالي قيمة المبايعات.
وعن جنسية المشترين، تصدرت الجنسية الإماراتية كالعادة قائمة المشترين بعدد 78 مبايعة بقيمة 28.14 مليون درهم، وبنسبة بلغت 51.5% من إجمالي قيمة المبايعات (وبمساحة بلغت 67810 أمتار مربع، بنسبة 64% من إجمالي المساحة المباعة)، تلتها الجنسية الكويتية بعدد 6 مبايعات بقيمة 9.28 مليون درهم، وبنسبة بلغت 17% من إجمالي قيمة المبايعات، تلتها الجنسية الكندية بعدد 4 مبايعات بقيمة 4.21 مليون درهم وبنسبة بلغت 7.7%، تلتها الجنسية البريطانية بعدد 5 مبايعات بقيمة 4.2 مليون درهم، وبنسبة بلغت 7.7% من إجمالي قيمة المبايعات، وأخيرا جاءت الجنسية الروسية بعدد مبايعتين اثنتين بقيمة 3.3 مليون درهم، وبنسبة بلغت 6% من إجمالي قيمة المبايعات.
وبدأت تظهر في مناطق التملك الحر ظاهرة الشراكة في تملك الأجانب لفلل وشقق التملك الحر، وذلك بنسبة 33% من عدد المبايعات التي اشتراها أجانب في مناطق التملك الحر (الجزيرة الحمراء).
عدد اليوم
