دبي (وام) - صدر عن مركز دبي المالي العالمي تعديلين للقانون التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي رقم 4 لسنة 2004”.
ويتضمن هذا التشريع تعديل الصلاحيات الممنوحة لسلطة دبي للخدمات المالية بموجب القانون التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي.
وتضمنت هذه التعديلات إعادة النظر بالصلاحيات المتعلقة بالتنظيم والرقابة على فئة الأشخاص المقبولين في مجال الخدمات المالية للعمل في مركز دبي المالي العالمي، بحيث تقتصر صلاحية سلطة دبي للخدمات المالية على السماح لهم بمزاولة أعمالهم، من خلال تقديم خدماتهم مباشرة إلى الأشخاص والمؤسسات والشركات الموجود في المركز أو تمكين المستثمرين الموجودين خارج المركز من التداول في أسواق المركز، دون اشتراط الترخيص لهم من قبل السلطة ودون أن يكون لهم مقر عمل دائم في المركز، وذلك لكون هؤلاء الأشخاص مرخصين ابتداء من قبل جهة تنظيمية ورقابية أخرى في مجال الخدمات المالية.
وكما تضمن التعديل توسيع نطاق صلاحيات سلطة دبي للخدمات المالية لتشمل الرقابة على مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة المؤسسة في مركز دبي المالي العالمي، والتي تقوم بطرح أسهمها للاكتتاب وإدراجها في أسواق المركز.
وصدر تعديل لقانون الأسواق بمركز دبي المالي العالمي رقم 12 لسنة 2004 ويتضمن التشريع وضع مجموعة من المتطلبات التنظيمية التي سيتم تطبيقها على الشركات التي تطرح أوراقها المالية للاكتتاب العام أو تلك التي تدرج أوراقها المالية للتداول في أسواق مركز دبي المالي العالمي.
وذلك بما ينسجم والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الخصوص ولاسيما بتحديد متطلبات الإفصاح الواجب توافرها في نشرة الاكتتاب تماشيا مع النموذج المتبع في الاتحاد الأوروبي، وبما يلبي الاحتياجات الإقليمية لمركز دبي المالي العالمي، وتحديد متطلبات إدراج وتداول الأوراق المالية في أسواق مركز دبي المالي العالمي، وتحديد الالتزامات المفروضة على الجهات الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية بما فيها تقديم تقارير الإفصاح والبيانات المالية بشكل دوري وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، ووضع سلسلة من الإجراءات التي من شأنها الحد من الممارسات المحظورة، والتي قد تؤثر على أسواق مركز دبي المالي العالمي بما فيها التلاعب بأسعار الأوراق المالية أو التعامل بناء على معلومات داخلية سرية أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة، وتحديد الجزاءات والتدابير الإدارية الخاصة بالمخالفات.
عدد اليوم
