حكمت محكمة استئناف عجمان بمعاقبة 14 متهما من الجنسية الاسيوية بينهم اربعة نساء بالسجن، لمدد تراوحت بين ثلاثة اشهر وثلاث سنوات مع الابعاد بعد قضاء العقوبة لاتهامهم بالاتجار في البشر بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهولين.
وتعود تفاصيل القضية الى ورود معلومات الى ادارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان من احد المصادر بان هناك عدد من الاشخاص من جنسيات آسيوية مختلفة يحتجزون فتاة تدعى "أ ب ل" تم نقلها ا من دولة الهند الي الدولة بالحيلة بوعدها بالعمل كخادمة واستقبالها في مطار دبي، وحجز جواز سفرها وتأشيرتها ونقلها الى امارة عجمان واستقبلها المتهم الاول الذي باشر في تجنيدها بالاحتجاز القسري لدى سيدة تدعى "ل" مستغلا حالة ضعفها وعدم حيازتها اوراق ثبوتبة بغرض استغلالها جنسيا واجبارها على ممارسة الدعارة او بيعها.
وتلقت إدارة التحريات والبحث الجنائي شكوى من السيدة "ج ر" حول الاقعة، وتم التنسيق معها للاتصال بالمدعوة "ل" التي تعرض الفتاة للبيع والتي قررت ان المجني عليها لديها وان تريد بيعها مقابل 5 الاف درهم فاخبرتها الشاكية بانها تحتاج يوم او يومين لتدبير المبلغ واتصلت بالتحريات واخبرتهم بما تم الاتفاق عليه مع المتهمة وفي اليوم التالي التقت الشاكية بافراد التحريات وطلبوا منها الاتصال والتفاوض معها علي المبلغ ليكون 4500 درهم فاتصلت بها ووافقت المتهمة على ذلك وطلبت منها ارسال المبلغ عن طريق احد مراكز الصرافة لكن افراد التحريات طلبوا منها ان تخبرها بانها لا تملك اوراق ثبوتية لذا لا يمكنها ارسال المال عن طريق مراكز الصرافة وانها تملك المال نقدا وتم الاتفاق على ان يكون مكان التسليم خلف مستشفى جي ام سي ويكون المسلتم شخص يدعى "بابو" وتم اخذ اذن نيابة للقبض على المتهم وتم القبض عليه اثناء استلام المبلغ من الشاكية والمؤشر عليه من قبل النيابة العامة وبعد القبض عليه تبين انه المتهم الاول "م ب ا" كما تم اطلاق المجني عليها وافاد المتهم الاول بان المدعوة "الينا ب" اسيوية الجنسية هي من طلبت منه استلام المبلغ المضبوط مقابل اطلاق سراح المجني عليها وانه لا يعرف المكان الذي تم احتجازها فيه ولكنه يعرف مكان اخر تحت ادارتهم بعجمان وبه عدة نسوة تم احتجازهن به واجبارهن على ممارسة الدعارة به مقابل مبلغ مالي فتم اصدار اذن نيابة بتفتيش المنزل وضبط الاشخاص الموجودين به ممن شاركوا في ارتكاب الجريمة وتفتيشهم وتفتيش المنزل حيث تبين بان المنزل مكون من ثلاث غرف وحمامين ومطبخ وصالة وخالي من الاثاث وتم ضبط المتهمين به من الثانية وحتى الرابع عشر في الفيلا كما تم ضبط المتهمين الرابعة والثاني عشر عاريان تماما كما عثر بها علي كريم وبخاخ وزجاجة مشروبات كحولية.
وارشدت المجني عليها الى المكان الذي تم احتجازا فيه وهو منزل اخر بعجمان وتم اصدار اذن نيابة بتفتيش الشقة وضبط الاشخاص الموجودين بها لكن لم يعثر بها على شيء، وبمواجهة المتهمين بالاستدلالات والتحقيقات اعترف المتهم الاول بما هو منوب اليه من تهم وقرر بانه عمل لدي المدعوة الينا في الاعمال المنافية للاداب منذ اربعة اشهر وكان عمله هو ادراة الفيلا لممارسة وتسهيل الاعمال المنافية للاداب مع المتهمين السابع والثامن مقابل حصولهم علي مبلغ 50 درهم في اليومعدا الثامن الذي يحصل على 100 درهم في اليوم حيث يقوم بجلب النسوة الى الفيلا المذككورة وتقوم الينا بالاتصال به وجلب الزبائن ويقوم هو او المتهم السابع بالتواصل مع الزبائن وارشادهم الى الفيلا واستلام المال منهمويقتصر دور المتهم السادس على فتح باب الفيلا واغلاقه للزبائن فقط ودور المتهم الثامن وهو سائق للمدعوة الينا كما يقوم بنقل الزبائن من والى تلك الاماكن.
ثم قامت المدعو الينا بفتح الشقة الاخرى بعد التوسع في العمل واصبح مسؤولا عن ادراتها حيث جلبت له فتاة عن طريق المدعو "ب" وهي "ا" وطلبت منه استغلالها واعطته رقم هاتف احد الاشخاص الذي حضر للشقة ولكنها كانت تبكي ولا ترغب في ممارسة الاعمال المنافية للادابثم قررت بانها مريضة. كما اعترف بقية المتهمين بما هو منسوب اليهم في محضر التحقيقات.
وكانت النيابة العامة قد وجهت الى المتهمين الاربعة عشر تهمة تكوين جماعة اجرامية منظمة اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهولين في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بان نقلا المجني عليها "ا ب ل" من دولة الهند الي الدولة بالحيلة بوعدها بالعمل كخادمة ثم استغلالها للعمل في الدعارة، كما تم جند المتهم السابع المتهمات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة بغرض الاستغلال الجنسي مستغلا حالة ضعفهن وحاجتهن الي المال بالاشتراك مع الكتهم الثامن، كما اشتركوا مع مجهولين بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في استغلال بغاء المتهمات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة بان حرض المجهولين المتهمين الاول والسادس والسابع والثامن باعطائهم المال مقابل ممارسة الدعارة مع المتهمات الاربع.
وقالت محكمة الاستئناف انها قبلت استئناف المقدم من جميع المتهم ضد حكم محكمة اول درجة شكلا وفي الموضوع قضت بتعديل ما قضى به الحكم المستأنف بخصوص المتهمين الاول والسادس والسابع والثامن والاكتفاد بسجنهما ثلاثة سنوات والتأييد فيما عدا ذلك عن باقي التهم المسندة اليهم وابعادهم عن الدولة والاكتفاد بحبس المتهمين الثانية والرابعة والخامسة والعاشر والثاني عشر ثلاثة اشهر والتأييد فيما عدا ذلك عن باقي التهم المسندة اليهم وابعادهم عن البلاد، اما بخصوص المتهمة الثالثة والمتهم الحادي عشر الاكتفاد بعقوبة الجلد المحكومين بها عن تهمة الزنا والتأييد فيما عدا ذلك عن باقي التهم المسندة اليهما وابعادهما عن البلاد والاكتفاء بحبس المتهم التاسع والرابع عشر ثلاثة اشهر عن تهمة هتك العرض وابعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
عدد اليوم
