أجرى رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو تعديلاً وزارياً في حكومته أمس لتحسين أسلوب معالجة أزمة الديون. وأشار باباندريو إلى أنه سيبقي على السياسة المالية التي يتبعها بتركه وزير ماليته بلا تغيير.
وبعد مرور أقل من عام على توليه السلطة. قام باباندريو بتبديل عدة وزراء في مسعى لتحسين أسلوب معالجة الوزارات لمسائل النمو الاقتصادي ومشكلات مزمنة مثل الصحة والأمن الاجتماعي لكن التعديل لم يتضمن إلا القليل من الوجوه الجديدة. وتجرى الانتخابات البلدية في شتى أنحاء البلاد في السابع من نوفمبر الأمر الذي جعل من الضروري إجراء تغييرات لان ثلاثة من نواب الوزراء سيرشحون انفسهم لمناصب محلية ويجب ابدالهم. واستغل باباندريو الانتخابات لاجراء تعديل وزاري اوسع. وليس من المتوقع ان تؤثر التعديلات على تخفيضات الانفاق وزيادات الضرائب التي تقضي بها صفقة انقاذ بقيمة 110 مليارات يورو (140 مليار دولار) من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي تهدف الى إنقاذ اليونان من الإفلاس مع بقاء وزير المالية جورج باباقنسطنطينو في منصبه.
غير أن هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز مجالات أخرى للسياسة الاقتصادية والاجتماعية ينظر إليها على أنها لا تحقق تقدماً وإلى استرضاء العامة الغاضبين من إجراءات التقشف الصارمة.
وتتضمن التعديلات انتقال وزيرة الاقتصاد لوكا كاتسيلي إلى وزارة العمل بينما يتولى وزير العمل اندرياس لوفردوس وزارة الصحة. وسيتولى وزير الشرطة ميهاليس كريزوشويديس وزارة الاقتصاد. وقال كوستاس ايفانتيس أستاذ العلوم السياسية في جامعة اثينا “لا أدري هل ستكون هذه التعديلات مثمرة فهي تأتي بعد مرور أقل من 12 شهراً”.
وقد هوى اقتصاد اليونان في غمار أول كساد له في 16 عاماً ومن المتوقع أن يسجل انكماشاً بنسبة أربعة في المئة هذا العام حيث ان تخفيضات المرتبات وزيادات الضرائب تخنق الاستهلاك. وقفزت أيضاً معدلات البطالة والتضخم.
عدد اليوم
