دبي (وام) - نمت صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 9?6% لتصل إلى 85?6 مليار درهم مقارنة مع 78?1 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي.
وقال بوعميم، إن أرقام الأشهر الأولى من العام الحالي تؤكد متانة قطاعات اقتصاد دبي وقوتها بوجه المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن قطاعات هامة سجلت نمواً بنسب متميزة، في حين برز دور غرفة تجارة وصناعة دبي خلال هذه الفترة وتوجهها نحو الأسواق الواعدة في تطبيق واضح لاستراتيجية تؤكد رؤية ثاقبة نحو المستقبل وتعزز نجاح وتنافسية مجتمع الأعمال في الإمارة.
وأضاف أن قطاع التجارة وخاصة التصدير وإعادة التصدير أثبت أنه أحد الركائز الأساسية لاقتصاد دبي، وهو من القطاعات التي تحقق نمواً سنوياً متزايداً وليس هناك أدق من قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضائنا خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الحالي والتي تظهر أن القطاع يشهد مرحلة مزدهرة وهو مؤشر واضح على الانطلاقة القوية والإيجابية لقطاع التجارة في دبي.
وأوضح أن العلاقة وثيقة بين زيادة الصادرات وزيادة عدد شهادات المنشأ، مشيراً إلى أنه مع زيادة قيمة صادرات أعضاء الغرفة ازداد عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت حوالي 8?2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2011، حيث بلغ عددها من يناير وحتى أبريل من العام الحالي حوالي 241?13 ألف شهادة مقارنة مع 222?13 ألف شهادة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
محيط تنافسي
وقال أبو عميم “نعيش في محيط تنافسي البقاء فيه للقادر على الابتكار والإبداع، وهذا ما لمسناه وسمعناه من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
وأضاف أنه بناء على توصيات سموه بادرت غرفة تجارة وصناعة دبي إلى مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بتحفيز بيئة الأعمال في الإمارة مروراً بإستراتيجية واضحة تستهدف جذب الاستثمارات إلى الإمارة وتعزيز تنافسية شركات دبي في الأسواق العالمية وصولاً إلى التوجه إلى أسواق واعدة في إفريقيا ودول رابطة الكومنولث المستقلة وتأسيس مكاتب في هذه الأسواق ليتسنى للشركات فرص استثمارية متاحة في هذه الأسواق.
وأشار إلى أن أول هذه المكاتب الإعلان عن تأسيس أحدها في إثيوبيا مع نهاية العام الحالي وافتتاح مكتب آخر في أذربيجان أواخر العام الجاري.
وأوضح “ان مسؤولي غرفة تجارة دبي يعملون حاليا على توسيع شبكة علاقات الغرفة الخارجية بما يخدم مصالح الإمارة الاقتصادية، مع التركيز على جذب أبرز الشركات العالمية إلى دبي وإبراز مزايا الإمارة التنافسية لدفعها إلى تأسيس أعمال لها في الإمارة والتوسع من دبي إلى أسواق المنطقة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز قدرة الشركات والمؤسسات والفعاليات الاقتصادية المحلية على المنافسة والنمو والازدهار”.
وتوقع أبوعميم أن تشهد أبرز القطاعات الاقتصادية في دبي والقطاعات المرشحة نمواً خلال العام الجاري، مشيراً إلى أنها من القطاعات الأساسية التي تقود مسيرة النمو، وهي التجارة التي تشمل التصدير وإعادة التصدير والخدمات والسياحية والخدمات المالية وهي التي أثبتت قوتها وصلابتها ومرونتها خلال الفترة الماضية.
وأضاف مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن هذه القطاعات تمتلك مؤهلات مما يجعلها مقبلة على مرحلة نمو ملحوظة، مؤكداً أنه مع افتتاح مطار آل مكتوم ومعدلات التصدير المتميزة واستكمال أعمال ومشاريع البنى التحتية وافتتاح مزيد من الفنادق وقوة القطاع المصرفي وحركة السياحة المتميزة كلها مؤشرات تعزز ثقتنا وثقة المستثمرين بأن دبي هي الوجهة الأبرز للاستثمارات والأعمال والملاذ الآمن في المنطقة والعالم.
وجهة الأعمال
وأشار إلى أن إمارة دبي تعد الوجهة الأولى للأعمال في المنطقة، لافتاً إلى استضافتها مزيداً من المؤتمرات الجديدة مما يعكس التوجه العالمي والحضور القوي لدبي كمركز تجاري عالمي حيث استقبلت الغرفة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري حوالي 48 وفداً تجارياً وحكومياً ضم 500 شخصية تجارية وحكومية مقارنة مع 38 وفداً ضم 469 شخصية تجارية وحكومية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ونوه مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي بأنه خلال أربعة أشهر من العام الحالي انضم إلى عضوية الغرفة حوالي 4?6 ألف عضو جديد ليتخطى بذلك عدد أعضاء الغرفة حاجز 133 ألف عضو.
ولفت إلى أن بيئة العمل القانونية في دبي تتميز بالشفافية والوضوح تنظمها قوانين وتشريعات تعكس تطور بيئة العمل من خلالها تقدم غرفة دبي في سبيل تعزيز البيئة القانونية خدمات تشمل الوساطة من خلال إدارة الخدمات القانونية في الغرفة أو التحكيم التجاري من خلال مركز دبي للتحكيم الدولي الذي يعد أحد أبرز مبادراتنا، حيث بلغ مجموع القضايا التجارية التي استقبلتها غرفة دبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 401 قضية تنوعت بين 264 قضية وساطة و137 قضية تحكيم دولي خلال عام 2010 مما يعكس زيادة في وعي مجتمع الأعمال حول أهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية.
بطاقة الإدخال المؤقت
وقال إن بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع حققت لقطاع المعارض المؤتمرات دفعة قوية وعززت مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي، مشيراً إلى أنه من المعروف أن دبي هي عاصمة إقليمية للمعارض العالمية وتطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع يسهل مشاركة الشركات ورجال الأعمال في المعارض المقامة في دبي لأنه يسرع الإجراءات الجمركية للبضائع عبر التقليل من المتطلبات الروتينية باستخدام وثيقة واحدة لإتمام إجراءات الدخول، كما يوفر تطبيق النظام الجهد والوقت ويسهل تنقل رجال الأعمال ومندوبيهم.
وأكد أن ذلك يساعد على اجتذاب أكبر عدد من الفعاليات والمعارض العالمية إلى دبي بشكل خاص والدولة بشكل عام، فيما بدأ تطبيق النظام في الدولة خلال العام الماضي وقد أصدرنا خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الحالي 15 دفتر إدخال لبضائع بقيمة 11?4 مليون درهم.
وأضاف أن الغرفة أطلقت مؤخراً بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني صندوق تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للشركات المنضوية في عضوية غرفة دبي بقيمة 367 مليون درهم، حيث تحصل الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة وأسعار تنافسية بما يتيح لها تعزيز تنافسيتها وقدرتها على التوسع والنمو.
وأوضح أن الغرفة تهدف من ورائها إلى توفير حل عملي مباشر لإحدى أبرز التحديات التي تواجهها بيئة العمل حيث يشكل التشدد في الحصول على التمويل أحد أبرز هواجس وتحديات رجال الأعمال العاملين في دبي.
وقال أبوعميم، إن الدورة السادسة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال التي تنظمها الغرفة حققت نجاحاً كبيراً خلال العام الجاري مع تكريم 14 شركة في سبع فئات خاصة أننا فتحنا المجال خلال هذه الدورة أمام الشركات في قطاعات جديدة مثل الخدمات، مشيراً إلى أن الجائزة وسعت في الدورة الحالية نطاقها لتشمل 17 قطاعاً ضمن سبع فئات أساسية مما يفتح المجال أمام أكبر عدد من الشركات للاستفادة من هذه التجربة المتميزة.
وأضاف أن الجائزة توفر تجربة مفيدة للشركات في مختلف القطاعات الهامة من خلال مساعدتها على مقارنة أنماط الإدارة التي تتبعها مع أفضل الممارسات العالمية وتتيح لها تقييماً موضوعياً ومستقلاً لأدائها المؤسسي يساعدها على تعزيز قدراتها التنافسية، مشيراً إلى أن الجائزة أثبتت أنها إحدى أبرز جوائز التميز المؤسسي في الدولة.
المسؤولية الاجتماعية
وحول دور الغرفة في الترويج للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، أوضح أن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات تعد أحد ركائز نجاح الأعمال، مشيراً إلى أن غرفة دبي من خلال مركز أخلاقيات الأعمال تروج مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والممارسات المسؤولة في بيئة الأعمال، حيث يجب على مجتمع الأعمال توفير الحلول لعدد من القضايا الاجتماعية والبيئية المرتبطة بأعمالهم والتي تهم مجتمع الأعمال ككل.
وأضاف أنه يمكن لمركز أخلاقيات الأعمال المساعدة في تغيير النظرة السائدة حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات كنشاط مكلف إلى أداة فعالة تساعد الشركات على النمو المستدام، مشيراً إلى أنه تم إطلاق مبادرات عديدة لتعزيز وعي مجتمع الأعمال والتي تشمل دورات تدريبية وورش عمل حول المفاهيم الأساسية للمسؤولية الاجتماعية وبرنامج “المشاركة” دبي الذي يشجع على العمل التطوعي فضلاً عن إطلاق شبكة الاستدامة ومجموعات العمل المرتبطة بها ودليل الاستدامة إضافة إلى علاقة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية التي توفر إطاراً عاماً لاستراتيجيات وممارسات المسؤولية الاجتماعية وبرنامجا متطورا لتقييم وإبراز الممارسات المؤسسية المسؤولة؛ لأن هدفنا هو نشر ثقافة الأعمال المسؤولية وترويج فوائدها في بيئة الأعمال. ولفت أبوعميم أنه تم تنظيم مؤخراً “حوار دبي” للعام الرابع على التوالي يناقش كيفية وضع نهج متكامل لترسيخ المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة في استراتيجية الشركات والمساعدة على فهم أساسيات تطوير المسؤولية الاجتماعية للشركات وتعلم كيفية دمج استراتيجية إدارة التغيير من خلال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والتعرف إلى الاتجاهات العالمية التي تؤثر على الممارسات المسؤولة والمستدامة للشركات.
عدد اليوم
