ستطلب الجزائر من أي شركة أجنبية، تسعى للفوز بنصيب في ميزانية البنية التحتية في البلاد التي تبلغ 286 مليار دولار، أن تشكل مشروعاً مشتركاً مع شركة جزائرية للتأهل للفوز بعقود حكومية. ويعد هذا الإجراء الذي جاء ضمن قانون نشر أمس الأول أحدث علامة على تحول الجزائر صوب مزيد من التأميم الاقتصادي الأمر الذي ظهر بالفعل في ضغوط حكومية على بعض المستثمرين الأجانب.
وفازت شركات بناء وأعمال هندسية من بينها “إس إن سي-لافالين” و”أليستوم وسيمنس” و”أوراسكوم” للإنشاء والصناعة بعقود حكومية بمليارات الدولارات في الجزائر. ولن تطبق القوانين الجديدة على العقود القائمة لكنها يمكن أن تضع عقبات أمام الشركات عندما تتقدم بعروض للفوز بعقود جديدة. ويقول نص القانون إن قائمة الشروط في المناقصات الدولية يجب أن تتضمن مطلباً من المتقدمين الأجانب بأن عليهم الاستثمار من خلال إطار من الشراكة مع شركة جزائرية مسجلة يملك حصة الأغلبية فيها جزائريون مقيمون.
ويأتي القانون في إطار ميزانية تكميلية نشرت أمس الأول في صحيفة الحكومة الرسمية. وأعلنت الجزائر بالفعل عن سلسلة من القوانين المنفصلة التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المحلية على المنافسين الأجانب عند التقدم بعروض للفوز بعقود حكومية.
وقالت الحكومة إنها ستنفق 286 مليار دولار على تحديث الاقتصاد على مدى السنوات الخمس القادمة وتنفيذ مشروعات في مجالات من المرجح أن تتضمن إنشاء طرق جديدة وسدود ومحطات تحلية مياه وتشييد منازل.
وقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إن شركات المقاولات الأجنبية لا يزال أمامها دور تلعبه لكن هناك حاجة لقوانين جديدة لمنح الشركات المحلية حصة أكبر في الاقتصاد والمساهمة في خفض معدلات البطالة. وأشار بعض المحللين إلى نزاع بين الجزائر و”أوراسكوم تليكوم” المصرية كعلامة تظهر الاتجاه المتشدد نحو المستثمرين الأجانب. وتتفاوض الشركة لبيع وحدتها الجزائرية المربحة للهاتف المحمول “جازي” إلى الحكومة الجزائرية بعد أن تضررت بمطالبات بمتأخرات ضريبية ومنعت من تحويل أموال إلى الخارج ومنعت من بيع “جازي” لشركة اتصالات جنوب أفريقية.
عدد اليوم
