وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس على تزامن خطط موازناتهم وتقديمها إلى نظرائهم في التكتل في محاولة لإلقاء الضوء على الأزمات التي تلوح في الأفق وإبطالها. كان الاتحاد الأوروبي قد تعرض لضربة جراء الاضطراب المالي لاعتراف اليونان قبل عام أنها زورت في أرقام ميزانيتها. وطالبت الدول الأعضاء في رد فعل بمراقبة أفضل لسياسات الموازنة لبعضها البعض.
وجاء في بيان رسمي أن وزراء المالية خلال اجتماع استثنائي عقد في بروكسل “صادقوا على إجراء تغييرات في طريقة التنفيذ (قواعد الاتحاد الأوروبي) من أجل السماح بإيجاد نظام نصف سنوي أوروبي”. وقال البيان إن “هذه المبادرة سوف تسمح للسياسات الاقتصادية والموازنة للدول الأعضاء أن تتم مراقبتها بشكل موازي خلال فترة ستة أشهر كل عام اعتباراً من عام 2011 كي يتم رصد أي اختلافات أو اختلالات ناشئة”.
ووفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي الحالية، يتعين على الدول الأعضاء أن تقدم تقارير منتظمة بشأن أوضاعها الاقتصادية والمتعلقة بميزانياتها إلى المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي لها السلطة في المطالبة بإجراء تعديلات في حال انتهاك الدول قواعد الدين وعجز الميزانية. وتنطوي فكرة “نظام نصف سنوي أوروبي” على مطالبة الدول الأعضاء بتقديم خطط موازناتها المبدئية للاتحاد الأوروبي من أجل الموافقة عليها قبل أن تتم بلورتها داخل الدولة العضو.
ووفقاً للنظام الجديد، سوف تتفق الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ككيان في مارس على التحديات الاقتصادية الرئيسية التي تواجه التكتل وتضع توصيات بخطوط أساسية لاتخاذ إجراءات لمواجهتها. وفي أبريل، سوف تجري كل دولة حينئذ مراجعة على استراتيجيتها الخاصة بالموازنة من أجل ضمان أنها تتفق مع تلك الإرشادات.
وسوف تقدم المفوضية والمجلس الأوروبي في يونيو ويوليو “نصائح سياسية قبل بلورة الدول الأعضاء موازناتها للعام التالي”. ويتسم الاقتراح بحساسية كبيرة إذ أنه يمنح الاتحاد الأوروبي سلطة أكبر فيما يتعلق بإجراءات وضع ميزانية الدول الأعضاء. وعلى أية حال، شدد مسؤولون على أن الإجراء الرقابي لن يسمح للاتحاد الأوروبي بإلغاء قرارات البرلمانات الوطنية بما يعني أن القرار النهائي سوف يكون لدى عواصم الدول الأعضاء.
عدد اليوم
