«الأوراق المالية والسلع» تعدل نظامي «الإفصاح والشفافية» و «الإدراج»

أبوظبي (الاتحاد) - أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إجراء تعديلات على نظامي الإفصاح والشفافية، وإدراج الأوراق المالية والسلع. وأقر المجلس، الذي عقد في أبوظبي مؤخراً، إجراء تعديل على بعض مواد النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، بحيث تلزم كل شخص طبيعي وأبنائه القصر أو كل شخص معنوي تبلغ ملكيتهم مضافاً إليها ملكية المجموعة المرتبطة والشركات الأم والتابعة والشقيقة بإخطار السوق فور حصولهم على نسبة تُـعادل 5% فأكثر من أسهم الشركة المدرجة في السوق، ونسبة تُعادل 10%، فأكثر من أسهم شركة أم أو تابعه أو شقيقة أو حليفة للشركة المدرجة في السوق. ويلزم التعديل الأشخاص المعنيين أيضاً بالإفصاح عن كل 1% تغير فوق حدود بداية الإفصاح المبينة أعلاه، مع إلزام كل شخص طبيعي هو وأبنـائه القصر أو كل شخص معنوي يمتلك نسبة من أسهم شركة مدرجة بالسوق ويرغب في شراء نسبة تؤدي إلى تملكه هو والمجموعة المرتبطة 30%، فأكثر من أسهم تلك الشركة بإخطار السوق بذلك قبل تقديم طلب الشراء للتنفيذ داخل القاعة. وأوضح التعديل أن للسوق عدم الموافقة على تنفيذ الأمر إذا قدّر أنه يترتب على العملية مساس بمصلحة السوق أو الاقتصاد الوطني وذلك بعد التشاور مع الهيئة. من ناحية أخرى، وتعزيزاً لإفصاحات موظفي الشركات المدرجة من المتعاملين على أسهمها أو على أسهم الشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة المدرجة بالسوق بما يمثل حماية للمستثمرين وتفعيلاً للرقابة، فقد وافق المجلس على إجراء تعديلات على المادة 17 من النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية بحيث تمنع أي تعامل لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التي أدرجت أوراقها الماليـة فـي السـوق ولا لمدير الشركة العام أو أي شخص من موظفيها أن يتصرف بنفسه أو بوساطة غيره في الأوراق المالية للشركة، إلا بعد الإفصاح عن طريق السوق عن عملية الشراء أو البيع وكمياتها وأسعارها والحصول على موافقة مدير السوق على التعامل، إضافة إلى التزام الأشخاص المشار إليهم أعلاه بالإفصاح للسوق عن أي تعامل في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة إذا كانت هذه الشركات مدرجة بالسوق. وعقد برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة الاجتماع الثاني عشر من الدورة الرابعة للمجلس. حضر الاجتماع كل من محمد بن علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس المجلس، وعبدالله سالم الطريفي، ومبارك راشد المنصوري، ومحمد علي أحمد الظاهري، وعبدالله بن علي الهاملي. وقالت الهيئة، إن التعديلات جاءت انطلاقاً من حرصها على تطوير التشريعات التي تنظم عمل الأسواق المالية بالدولة، ورغبةً منها في تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية في أسواق الأوراق المالية بالدولة، ومراجعة الأنظمة والتشريعات المنظمة لعمل الإفصاح والشفافية بما يعمل على مواكبة هذه الأنظمة لمستويات التطور في الأسواق العالمية، وبما يضمن تعزيز مستوى الشفافية وحماية المساهمين، وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن.